دخلت العملية السياسية مرحلتها النهائية، في ظل تمسك العديد من لجان المقاومة "الدينمو المحرك للشارع"، برفضها فيما يخص إنهاء الانقلاب عبر الحل السياسي، وأخرى تؤيد. بدأت المرحلة النهائية من العملية السياسية بغياب بعض الأطراف، التي ما زالت من بينها لجان المقاومة السودانية، المتمسكة بشعار اللآت الثلاثة كحل أمثل لإسقاط الانقلاب، خوفاً من اتفاق جديد مع قادته يقود إلى إعادة سيناريو الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. قال معاذ خليل، المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم، ل (الديمقراطي)، إن الاتفاق الإطاري يعد عملية تجريب للمجرب، ولن يؤدي إلى سلطة مدنية كاملة، وعملية تحول ديمقراطي، في ظل وجود مكون عسكري انقلابي لديه مطامع سلطوية واضحة. أضاف بأن موقف اللجان ما زال ثابتاً، برفض الاتفاق. وذكر أنه فيما يخص قضايا الانتقال المختلفة، أن رؤيتهم واضحة حولها في مواثيق اللجان المختلفة. أما "اعتزاز بكري"، عضو لجان مقاومة بالولايات، فقالت ل (الديمقراطي)، إنها تدعم العملية السياسية، وأضافت: "إذا كان هنالك رأي مخالف لها، يجب تقديم حلول أخرى منطقية غير الحل السياسي الذي يجري حالياً". إلا أن لعضو لجان مقاومة بحري، أبوذر مدثر، رؤية خاصة للعملية السياسية، وبحسب حديثه ل (الديمقراطي)، قال: "لا معها ولا ضدها"، وأضاف أن من مكاسبها، قدرتها على إرجاع العسكر إلى الثكنات، بجانب إقامة دولة مدنية، أما المخاوف، فتتمثل في عدم الاهتمام بملف العدالة". ويرى أبوذر أنه إذا تحققت العدالة التي يطالب بها الشارع، بالقصاص من قادة الانقلاب، قد لا يكون هنالك انقلاب آخر. ومن المتوقع أن تنطلق في نهاية يناير الجاري ورش العمل المتبقية حول القضايا العالقة، والمرتبطة بتوقيع الاتفاق النهائي مع قادة الانقلاب، وأبرزها قضايا: الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة، وانتقال السلطة. ويرجع المحلل السياسي، د.راشد محمد علي، سبب إصرار لجان المقاومة على رفضها العملية السياسية لغيابها عن المجال التفاوضي. ويضيف، بحسب حديثه ل (الديمقراطي)، بأنها ليست جزءاً من العملية السياسية، ولم تشملها عملية المفاوضات بشكل مباشر. قال د.راشد إن مستقبل الاتفاق مرتبط بإدارة مصالح الدولة، ومتفوق على كل المنظومات السياسية الموجودة، حتى رافضي الاتفاق. وأشار إلى أن طبيعة العملية السياسية مبنية على جهد خارجي، مضيفاً أن عملية جمع المصالح الداخلية كانت لدى الآلية الثلاثية، وبالتالي لم يستطيعوا توحيد مصالح الداخل، لتباعد المسافات وتأثير الانشقاقات العمودية على مستوى الثقة، لهذا جاءت العملية معكوسة، وهي تشبيك المصالح الخارجية على الداخلية، ويرى أنها وضعية صعبة. وتوقع راشد أن تشمل العملية السياسية الرافضين، من خلال تجاوز المدى الزمني لحالة الرفض. وأشار إلى أن وزن القوى الموجودة في الشارع أصبح أخف، مع تراجع مستوى الأوزان التي تتعامل بها القياسات السياسية. وأضاف، أن هنالك مجموعات سياسية مؤثرة في الشارع، وأن لجان المقاومة الرافضة للعملية السياسية تسابق الخطوات بإجازة مسودتها النهائية من الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، بعد أن اكملت إجراءات الورشة المخصصة لمناقشة التعديلات الصاعدة من التنسيقيين، من التي وقّعت حديثاً، وغير الموقعة. ومن المتوقع أن تعقد المقاومة مؤتمراً صحفياً، خلال الأيام المقبلة، من أجل الإعلان عن النسخة النهائية المجازة من الميثاق. الديمقراطي