قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن محاولات السلطة الانقلابية مستمرة لإيجاد حلول بشأن مطالب المعلمين، مشيرةً إلى أنها فاشلة ولم تثمر حتى الآن بنتائج أو حلول. وقالت لجنة المعلمين السودانيين، أمس الأحد، إن نسبة إغلاق المدارس، بلغت 97.5%، وبذلك أرسلت رسالة واضحة إلى وزارة المالية بضرورة الاستجابة لمطالبهم. وأوضح المسؤول الإعلامي باللجنة، سامي الباقر، في تصريح ل(الديمقراطي)، أن المعلمين ينتظرون تنفيذ مطالبهم للعودة لفصول الدراسة، لافتاً إلى أن هناك محاولات من اللجنة التي شكلها المجلس السيادي الانقلابي التي يرأسها ياسر العطا، لإيجاد حلول. وأكد بأن اللجنة المُشكَّلة لم تتوصل حتى الآن لاتفاق مرض ٍ مع المعلمين حول المطالب المرفوعة، وأضاف: "ننتظر حلولاً مثمرة من لجنة السيادي". وتابع: "بالمقابل فإن المعلمين مستمرون في تصعيدهم عبر الإضراب الذي أعلنت عنه لجنة المعلمين والذي بدأ أمس الأحد، والمقرر أن يستمر حتى الخميس، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإضراب سوف تعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل لإعلان الخطوات التصعيدية التي سوف تنفذ الأسبوع القادم حال لم يصل المعلمون لاتفاق مع السلطات بشأن مطالبهم. وفي 25 يناير الماضي، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدني للأجور. ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة. وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه أي زيادة الرواتب إلى – من 6 8 أضعاف الحالية. الديمقراطي