* البرير: ليس لدينا معركة مع أشخاص أو افراد، ونعمل على استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي * طه عثمان: أي حديث عن الإقصاء في الوقت الراهن تنصل عن العملية السياسية * جعفر حسن: العملية السياسية ماضية كما خُطط، ولا يوجد أي تعديل بالإطاري الذي يمثل أساس العملية السياسية رصد الجريدة عثمان الطاهر تتسارع الخطى بعدف العمل على إكمال العملية السياسية وإنهاء الانقلاب العسكري، وضجت منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية بالكثير من المعلومات الأمر الذي دفع المجلس المركزي للحرية والتغيير بالإسراع بعقد مؤتمر صحفي ساخن بالعاصمة الخرطوم بهدف توضيح الحقائق والمعلومات خاصة بعد أن كثر الجدل حول الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأكدت أنها لا تراجع عن العملية السياسية وأنها لن تنجرف خلف معارك مع القوات النظامية، ورحبت بتوسع المشاركة لكن مع القوى المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، وكشفت عن جولات ستنطلق بالولايات بهدف توضيح الاتفاق الإطاري. الحديث عن الإقصاء وقطع القيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان أن العملية السياسية ستصل إلى نهايتها من خلال الالتفاف الداخلي والخارجي والإقليمي من خلال الضغط عبر دعم الآلية الثلاثية والرباعية، وتعهد خلال المؤتمر الصحفي أمس ببناء مشروع وطني جديد وأشار إلى أن لا تراجع عن أجندة ثورة ديسمبر المجيدة، وأستنكر الاتهامات التي وجهت لهم بأن الحرية والتغيير ترغب بإقصاء الآخرين، واعتبرها كلمة حق أريد بها باطل، وجزم عرمان أن الحرية والتغيير هي من عانت من الاقصاء ، ونوه إلى أن الانقلاب عندما جاء كان ضد الحرية والتغيير من خلال تسميتها ب(أربعة طويلة)، متهما القوى التي وصفها بالانقلابية بوضع المتاريس من خلال عدم المضي بالعملية السياسية، وأكد أن الحرية والتغيير هي من عانت من الاقصاء لاسيما ممن وصفهم بالفلول حتي وصل الأمر إلى خارج البلاد، ودعا الجماهير من أجل المشاركة في تحقيق الوحدة، وذكر أن العملية السياسية الجارية الآن هي من أفضل الخيارات، وشدد على ضرورة المضي بها والعمل على تعزيزها، وأقرّ بأن الشعب يمتلك خيارات آخرى خاصة وأنه سبق وأن أسقط الحرية والتغيير، لافتا إلى أن المبعوثين الذين زاروا البلاد مؤخرا كان رأيهم واضح حول ما يجرى الآن، وأوصد الباب أمام ورش القاهرة لجهة أنهم ليسوا معنيون بها لاسيما بعد الحديث عن وجود تزوير بالورش، وقطع أن الحرية والتغيير ترغب بضم تنظيمات محددة يجرى الحديث معها، وأعلن استعدادهم للعمل مع الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الأشتراكي. توافق سياسي ومن جهته تحدث القيادي بالحرية والتغيير الواثق البرير الذي جدد حرص الحرية والتغيير على حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات، وأشار إلى أن الحرية والتغيير ظلت تستند على مشروع وطني ديمقراطي القائم الاستناد على المبادئ الوطنية وشركاء الوطن، وقطع أنه لا تراجع عن أي خطوة وانهم سيستجيبون إلى أي مبادرة جادة ، وذكر أن الاتفاق الإطاري جاء لخلق توافق وطني سياسي من خلال القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وأعتبره القاعدة الاساسية لانهاء الانقلاب بهدف إستعادة المسار الديمقراطي عبر التوافق من خلال مشروع دستور انتقالي والدخول في موقف موحد من خلال بلورة اراء القوى السياسية والمهنية والمدنية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة، مشيرا إلى أنهم قد حددوا وسائلهم مسبقا التي تتمثل في الحل السياسي السلمي وحشد المقاومة والتضامن الإقليمي والدولي، منوها إلى أن المكون العسكري قد أدرك انه لا مناص من الحكم المدني لذلك سارعوا بالإنخراط معه في العملية السياسية عبر حوار شفاف من خلال الاتفاق على مدنية الدولة والنأي عن المشهد السياسي والعمل على تسليم السلطة للمدنيين عبر الاتفاق الإطاري ومناقشة خمسة قضايا أساسية تعبر الجماهير من خلال مشاركة أصحاب المصلحة بهدف التوصل لاتفاق نهائي، مبينا أن هذه الخطوات قد اجتمعت في ثلاثة خطوات هي العمل على بناء جبهة مدنية عريضة لقوى الثورة والعمل على مواصلة الحوار مع القوى الممانعة، فضلا عن إقامة الورش والمؤتمرات بهدف الوصول إلى الحل النهائي، وأكد أنهم قد اكملوا ثلاثة ورش هي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتقييم اتفاق سلام جوبا إلى جانب ورشة قضايا شرق السودان، وكشف عن شروعهم للعمل في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية، والعمل على وضع معايير لاختيار الحكومة الانتقالية ووضع برنامج للمرحلة الانتقالية، وقطع البرير أن قضية الأطراف تظل متفق عليها من خلال التعقيدات التي خلفها الانقلاب العسكري، مؤكدا أنهم يسعون لعدم إغراق العملية السياسية وفي ذات الوقت عدم إقصاء الآخرين، وأعلن عن ترحيبهم بجميع القوى التي رحبت بالاتفاق الإطاري لاسيما وأنهم يسعون لايجاد الصيغة النهائية للحل السياسي، وأكد أن الاتفاق الإطاري الذي يتم التشاور حوله مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ليس اتفاق إطاري جديد لجهة أنه يصب في الاتفاق النهائي في إطار البحث عن توافق أوسع لمحاربة ما وصفه بالاستقطاب وإنسداد الأفق، معلنا عن توصلهم لاتفاق في انتظار اللمسات الأخيرة. لا توجد معركة ولم يكتفِ البرير بذلك بل مضي قائلا:" ليس لدينا معركة مع اشخاص أو افراد وإنما نعمل لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي ومواجهة ما اسماها بقوى الردة التي تسعي إلى إعاقة التحول الديمقراطي، وأكد انهم يعملون مع شركائهم من أجل وضع السلام الشامل مع حركتي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو واستكمال العملية السياسية، وذكر البرير إلى هنالك اتفاق على أن تتولي الحكومة المقبلة العملية التفاوضية مع حركتي الحلو ونور، وحول الجانب الاقتصادي يقول البرير أن التنمية المستدامة ظلت أولوية يعملون عليها لتخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورحب بدور الآلية الثلاثية والرباعية ودورهم التسهيلي ودعم خيارات الشعب السوداني، وأعلن عن رفضهم لاي تدخل في الشأن السوداني الداخلي، وأكد أن السودانيين يمتلكون الحكمة التي تؤهلهم لايجاد حل سياسي للأزمة الراهنة. جدل الموقعين ومن جانبه تحدث القيادي بالتحالف طه عثمان حول الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول الأطراف الموقعة وكثرة الحديث عن الإقصاء، وكشف عن أن الأطراف الموقعة قد تم حسمها قبل توقيع الاتفاق الإطاري خاصة وأنهم سبق وان رفضوا المشاركة في حوار السلام روتانا وعدم إغراق العملية السياسية بقوى ليست من قوى الثورة، وتطرق عثمان خلال حديثه لتلك المحاولات في الماضي من أجل أقناعهم بالجلوس، لافتا إلى أن قضية الأطراف الموقعة تعتبر من القضايا الرئيسية وشكل الهياكل الانتقالية التي تقود لاخراج العسكر من الحياة السياسية والتأسيس للدولة المدنية، مؤكدا أن ذلك يعتبر الاساس للعملية السياسية فضلا عن ذلك الأمر موجود في الرؤية التي طرحتها الحرية والتغيير مسبقا، وقطع أنهم توصلوا لاتفاق مع المكون العسكري حول أطراف العملية السياسية مسبقا أبان الحوار والنقاش الذي جرى، إلى جانب القوى السياسية الأخرى كالحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والوطني الاتحادي وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، بالإضافة للقوى الأخرى التي تتمثل في الحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، موضحا أنها الأطراف الرئيسية التي تمثل العملية السياسية، وأقر بأن هنالك دعوات من أجل مناقشات مع بعض التنظيمات المتفق حولها ممثلة في حركة جيش تحرير السودان والعدل والمساواة، منوها إلى أنهم قد جلسوا حينها وتوصلوا لاعلان سياسي ليس بديلا عن الاتفاق الإطاري وليس جديدا بل يمثل العملية السياسية، واعتبر عثمان أي حديث عن الإقصاء بالوقت الراهن تنصلا عن العملية السياسية ونوع من الرجوع ومحاولة لجرهم نحو معارك أخرى غير حقيقية، وذكر أن الأمر برمته مرتبطا بالقوى الموقعة التي ناهضت الانقلاب والمكون العسكري، نافيا وجود أي صراع مع حركتي جبريل ومناوي بسبب أنهم جزء من العملية السياسية وأطراف السلام، وفيما يتعلق بملف السلام يؤكد عثمان أن الاتفاق الإطاري ثبت مكاسب السلام من خلال مسار دارفور والمنطقتين، وأستهجن ما يثار عن أن الحرية والتغيير قد وضعت إعلان سياسي جديد، وأعتبره تغبيش للحقائق، وأوصد الباب امام توقف العملية السياسية لجهة أنها ماضية ولن تتوقف، ودلل على ذلك بختام ورشة شرق السودان أمس، ونبه إلى أن الورش الأخرى قد حدثت فيها مشاركات أوسع، وأنتقد المحاولات التي تصور بأن هنالك صراع ما بين الجيش والدعم السريع وأن هنالك طرف منهم منحاز، ووصفه بغير الصحيح، لافتا إلى أن موقفهم واضح حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري في ذات الوقت الذي ظل يؤكد فيها الدعم السريع دعمه للعملية السياسية، وأبدى أمله في أن يكون هنالك موقف واضح من الجيش بهدف التوصل لاتفاق نهائي، ورأى أن أي حديث عن خوض معارك حاليا يعتبر من أماني من وصفهم بفلول النظام البائد، ونفي وجود أي صراع خاصة وان الصراع الحقيقي بين القوى الداعمة للديمقراطية وبين القوى التي ترغب بانهاء باستمرار الانقلاب من خلال استغلال المؤسسة العسكرية، وقطع أن الإعلان السياسي مع جبريل ومناوي ربما يجود الاتفاق الإطاري، وجدد عثمان التزامهم بالاتفاق الإطاري والعمل على مواصلة النقاش مع جميع القوى السياسية وليس مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم وحدهما، مشددا على أهمية أن يكون هنالك نقاش مع الجميع مثل الاتحادي الاصل وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي، وذكر أن أي حديث حول وجود أطراف أخرى يعتبر غير صحيح خاصة وأنه اتفاق موقع مسبقا، وأوضح أن الطرفان الرئيسيان اللذان يمثلان المؤسسة العسكري هما عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو حميدتي وهما اللذان شرعا بالانقلاب وقدما تعهدات بانهائه، وتعهد بمواصلة العمل مع العسكر لانهاء الانقلاب وعدم الانجرار خلف معركة مع القوات النظامية. جولات ولائية وفي ذات السياق أكد القيادي بالتحالف جعفر حسن أن العملية السياسية ماضية كما خطط لها عبر مشاركة واسعة، وقطع أنه لا يوجد أي تعديل بالإطاري ولا اطرافه، وجزم بأنه أساس العملية السياسية، وأشار إلى أنهم مع توسعة الانتقال لكن لن يسمحون باغراق العملية السياسية بواجهات من الفلول، وأتهم جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة التحالف بأن أحدى مكونات الحرية والتغيير منحازة للمكون العسكري، نافيا ذلك الأمر لجهة أنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع، وأكد أن لا مصلحة لهم في دعم طرف أو آخر بسبب أن هدفهم توحيد القوى المدنية والعسكرية، وأدان حسن وجود ما وصفها بالمليشيات في المناطق التي لم تشهد حروب خاصة في نهر النيل أو البطانة، وأستنكر الحديث عن التجنيد الذي جرى تحت مرأى ومسمع القوات النظامية، ونوه إلى أن ذلك مسؤولية القوات النظامية التي يجب تحميلها المسؤولية كاملة، مشددا على ضرورة انهاء الحروب والقضاء على المليشيات، وحذر من تمدد رقعة السلاح خاصة وأن ذلك ينذر بحرب أهلية، وأعلن عن جولات للتبشير بالاتفاق الإطاري للعملية السياسية ستنطلق من ولاية سنار يوم الجمعة ويوم السبت ستكون في نهر النيل والنيل الابيض بالتزامن مع بعضها البعض في لقاءات منفردة، ورحب بمشاركة جميع الأطراف لكنه عاد وأكد أنهم لن ينتظرون أي شخص، وقطع أن العملية السياسية لم تنهار وهي ماضية .