عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية… الحقائق والاكاذيب والاسئلة قراءة في البنية والنصوص (6/5)
يوسف حسين نشر في الراكوبة يوم 24 - 02 - 2023


(10 )
(2) الإصلاح العدلي والقضائي
كالعادة سؤال الكيفية يفرض نفسه فكيف سيتم إصلاح المنظومة العدلية القضائية، ومن سيقوم بذلك؟ وهل سيتحقق اصلاح حقيقي في المؤسسات العدلية والقضائية، يمكنه ان يقود لتحقيق العدالة.؟
يتطابق الاتفاق الإطاري، ومشروع الدستور الانتقالي، في النصوص فيما يتعلق بانشاء مجلس عدلي مؤقت، مع اختلافهما في العدد بين تسعة واحد عشر عضوا، هذا المجلس العدلي المؤقت ستوكل اليه، مهام جسيمة الا وهي اختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، وينتهي اجل هذا المجلس المؤقت بمجرد اكماله مهمته الموكلة اليه، لم يتطرق مشروع الدستور الانتقالي، للجهة المناط بها اختيار أعضاء المجلس العدلي المؤقت، رغم الاهمية القصوى لذلك، لكن الاتفاق الإطاري، أوضح ان المجلس سيتم تكوينه بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي، أي أن من سيختار اعضاء هذا المجلس العدلي،المناط به القيام بأخطر مهام الفترة الانتقالية، هو ذات قوي الهجين الإطاري، الذي تسود فيه قوي الثورة المضادة، من الكيزان و فلول النظام، و القوى السياسية الحليفة له، وحركات اتفاق سلام جوبا المؤيدة الانقلاب العسكري، اضافة لقوى الهبوط الناعم المكونة لقحت. وكما سيحدث في كل الاجسام والمؤسسات التي سيكونا هذا الهجين، فان تركيبة المجلس الشديد الاهمية والحساسية، ستعكس بشكل مباشر طبيعة تكوين ومصالح وانتماءات وأهداف من كونوه.
وهنا تتكشف اكثر فاكثر خطورة وأهداف هذه التسوية، كونها هي الخطوة المكملة، للانقلاب الذي قام به المكون العسكري، فهدف التسوية هذه هو استبدال وجود العسكر المرفوض تماما في السلطة، التي استولوا عليها لتقويض الثورة، بالهجين الإطاري المكون كما اوضح المقال من إسلامي الحركة الاسلاميين ورثة النظام، وحلفائه ومؤيدي الانقلاب العسكري إضافة لقوى الهبوط الناعم، ليشارك هذا الهجين بشكل دستوري ودائم في حراسة بنية ومصالح النظام وادواره، بل سيكون أشد حرصا وأكثر كفاءة في حراسة تلك المصالح من العسكر، بحكم سيطرته الدستورية على السلطات الثلاث التشريعي والتنفيذية والقضائية، وحتى على الأجهزة والهيئات المستقلة التي سيتم تكوينها خلال الفترة الانتقالية القادمة، كالمفوضيات وديوان المراجع العام وبنك السودان.
. النصوص كما وردت
الاتفاق الإطاري (مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية، بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.)
مشروع الدستور الانتقالي/المادة 56(1) ( ينشأ بقرار من "رئيس مجلس الوزراء" مجلس مؤقت من تسعة قانونيين" مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، يختص بتعيين رئيس القضاء ونوابه، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه.).
تحدثت كلا الوثيقتين، عن انشاءمجلس القضاء العالي، ومجلس اعلى للنيابة العامة، دون تحديد الجهة التي ستقوم باختيار أعضاء المجلسين، لكن بالتأكيد، سيكون تكوينه انعكاسا لذات المعادلة والتوازن التي يتكون منه الهجين الإطاري، والمكون من الكيزان وحلفاء النظام وداعمي الانقلاب وقوي الهبوط الناعم .
(11)
(3) العدالة والعدالة الانتقالية
هذا المحور من أكثر المحاور الشائكة والشديدة التعقيد والحساسيةفي التسوية، لاختصاصه بتحقيق العدالة، في جرائم الإبادة والمجازر، وعمليات الاغتيال، وكافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، التي حدثت منذ يونيو 1989 وحتى اليوم، والتي يطال الاتهام فيها كبار قادة المكون العسكري، وعدد معتبر من كبار ضباط الجيش الحاليين والسابقين، وقادة مليشيا الجنحاويد.
لم يقصر من صاغوا التسوية ووثائقها الإطارية والدستورية، في حشدها بالكثير من النصوص، الإنشائية والقانونيةالداعمة لتحقيق العدالة، فذكر الاتفاق الإطاري انه يجب ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، ووضع (حد لظاهرة الافلات من العقاب)، والمحاسبة على جرائم الابادة الجماعية وإنتهاكات حقوق الإنسان، ودعا كذلك الي إطلاق عملية شاملة للعدالة، تكشف الجرائم وتنصف الضحايا، وتحاسب الجناة وتضمن عدم افلاتهم وعدم تكرار هذه الجرائم مر ة أخرى،.
كذلك حفل مشروع الدستور الانتقالي، بالكثير من النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية ، فاجرائيا نص مشروع الدستور الانتقالي في المادة 32/(1) – (2) -(3)، علي التكوين الفوري لمفوضية العدالة الانتقالية، واصدار قانون للعدالة الانتقالية، ووضع خطة قومية لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، كذلك نص على أن يقوم مجلس الوزراء،بإصدار قرار يدعم أو يعدل اويعيد تشكيل، لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، خلال شهر من تعيينه، وكذلك نص على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت نتيجة لانقلاب المكون العسكري. وكذلك نص علي "مراجعة"-وليس إلغاء – التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية، وتساعد على الإفلات من العقاب، وأكد على امكانية الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
كل ماذكر هنا من اجراءات يرتبط ارتباطا مباشرا بالجهة التي تقوم بها، فمفوضية العدالةالانتقالية التي ستشكلها قوي الهجين الإطاري ، والتي ستتولي امر العدالة الانتقالية ، بالتأكيد ستختار لها الهجين من يسيرها ويجير دورها لصالح قوى الثورة المضادة، كذلك هنالك سيكون الحال بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية الذي سيصدره المجلس التشريعي، وقد وضح المقال في جزء سابق كيف ان ان هذا المجلس سيكون مرتعا للثورة المضادة، وبالتالي ستكون قوانينه التي يصدرها مشابهة لمكوناته، كذلك ستكون التعديلات او التكوين الجديد، الذي ستقوم به السلطة، فيما يتعلق بلجنة التحقيق، في جريمة فض الاعتصام، سيكون مشابها لكل ما شكلته وكونته قوي الهجين الإطاري او قوي الثورك المضادة.
فهل يمكن تحقيق اي نوع من العدالة في ظل هكذا بيئة؟ منطقيا الإجابة ستكون نفيا مطلقا لأية إمكانية لتحقق العدالة، في ظل هكذا بيئة وسلطة قضائية ،فتحقيق العدالة يرتبط ارتباطا مباشرا بمدي نزاهة واستقلالية مؤسستي القضاء والنيابة العامة، وكلاهما، راينا كيف انهما انهما، كغيرهما من المؤسسات في ظل هذه التسوية، ستشكلها قوي الثورة المضادة، وأهل الهبوط الناعم الذين عادوا الي هبوطهم الكامل زافات واحادا.
(12)
(4) إزالة التمكين
تفكيك تمكين النظام السابق ،وإنهاء سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ومفاصل الاقتصاد السوداني ، هي أيضا خطوة دون تحقيقها، لن يتحقق اي تحول ديمقراطي، او تحقيق لأهداف الثورة،وفي هذا الخصوص نصت كلا الوثيقتين، على ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيكه، في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الاموال والاصول المنهوبة، واضاف مشروع الدستور الانتقالي في المادة 63(1)، لقائمة التفكيك، تفكيك التمكين الذي حدث بعد الانقلاب، كما نص ايضا في المادة 63(2) على أن إزالة التمكين تتم (عبر هيئة تتوفر لها الكفاءة والنزاهة والتخصص، والاستقلالية التامة عن أي مؤثرات، وتوفير التدريب اللازم، والدعم اللوجستي وكافة معينات العمل.) ، وكذلك في المادة 63 (3) على انشاء آلية للاستئناف على قرارات هيئة إزالة التمكين بالتزامن مع انشاء الهيئة، وهنالك مواد عديد عن إزالة التمكين في مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة المختلفة، وعن دور القضاء في ذلك الخ، لكن يظل السؤال حول مكونات وتوجهات هيئة ازالة التمكين،من تمثل ومن تخدم ؟ وتظل الإجابة مشابهة لما سبقها من خلاصات، فبغض النظر عن الجهة التي ستشكل هيئة تفكيك التمكين، سواء أكانت قوي الهجين الإطاري نفسها، ام واحدة من المؤسسات والهيئات او المجالس التي انشأها على شاكلته وصورته، فستكون النتيجة واحدة، فهي ستكون هيئة تعبر في تركيبها عن الوجود الطاغي لقوى الثورة المضادة في هذا الهجين، بل ستكون قوى الثورة المضادة، اكثر حرصا على تعزيز تمثيلها ووجودها في هذه الهيئة، وبالطبع سيكون لقوى الهبوط الناعم بقية الحصة في اللجنك، وبالتالي يمكن الجزم مقدما بأنه لن يكون هنالك تفكيك حقيقي يطال بنية تمكين النظام المتجذرة في مفاصل الدولة، ولن يكون هنالك استرداد للاصول والأموال المنهوبة، وستتم التغطية على ذلك بافتعال الكثير من المعارك القضائية والاعلامية، وكل أشكال البروباغاندا المضللة ، من أجل حقيقة التسوية وحقيقة انها ليست سوي تكملة للانقلاب، بثوب دستوري، لحماية أدوار النظام في خدمة المصالح الاقليمية والدولية التي أشار إليها المقال من قبل. .
يوسف حسين_

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.