ربما لا يختلف اثنان ان الحرب اللعينة الدائرة الآن نتيجة مباشرة لتداعيات انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم الذي نفذته لجنة المؤتمر الوطني الامنيه الحاكمة بشقيها كيزان الجيش ومليشيا الجنجويد بمباركة فلول الحركة الإسلامية بواجهاتها المختلفة من زعامات قبلية ومشايخ طرق صوفية وتوابعها المنضوية تحت ما يسمى بالكتلة الديمقراطية أوبالأصح"الكتلة الانقلابية" من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا وبقية جوقة اعتصام الموز لقطع الطريق امام الثورة واهدافها في التحول المدني الديمقراطي. وانعكاسا مباشرا للتناقض داخل معسكر الانقلاب الذي رغم اتفاقه على قطع الطريق امام التحول المدني الديمقراطي انقسم على نفسه بين مشروعين سلطويين مشروع استعادة نظام الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني للحكم الذي يتصدره كيزان الجيش ومشروع تاسيس حكم شمولي تقليدي عسكري قح والذي يمثله قائد مليشيا الجنجويد والذي يفتح الطريق امام طموحاته في الوصول إلى كرسي الحكم. نتيجة لتناقض المصحلة بين مشروعي الانقلاب تصدعت بنيته فمضي كل طرف للتمسك بتحقيق مشروعه حتى إذا كان على جثث الشعب السوداني وانقاض الدولة السودانية فاندلعت الحرب اللعينة الدائرة بينهما الان كامتداد طبيعي لانقلابهم المشؤوم في 25 أكتوبر والتي يستخدم فيها كلا الطرفين مقدرات الدولة و اموالها ويقتلان شعبها و يدمران ما تبقي من بنيتها الهشة فحملوا الشعب السوداني كلفة باهظة لا قدرة له على تحملها في حرب تخص أطراف معسكر الانقلاب وحدهم ولا ناقة للشعب وللسودان فيها ولا جمل. فدافع كيزان الجيش في دخول الحرب لم يكن الضرورة الوطنية لتفكيك مليشيا الجنجويد بل كان الانتصار لمشروعهم الانقلابي باخضاع مليشيا الجنجويد لمشروعهم السلطوي ودافع مليشيا الجنجويد في دخول الحرب لم يكن تحقيق رغبة الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي بل الانتصار لمشروعهم الانقلابي باخضاع كيزان الجيش لمشروعهم السلطوي. فالكيزان استخدموا شعار الوطنية والحفاظ علي مؤسسة الجيش كفزاعة لحربهم علي مليشيا الجنجويد ومليشيا الجنجويد استخدمت شعار التحول المدني الديمقراطي كفزاعة لإعلان حربها على قيادة مؤسسة الجيش. لذلك كلا المشروعين يمثل قمة الصفاقة والتطاول والاحتقار لارادة الشعب السوداني في الانتقال إلى مرحلة التحول المدني الديمقراطي، وان انتهاء الحرب بينهما بإنتصار أي منهما سيكون وبالا على الشعب السوداني ومستقبل الدولة السودانية لا يقل وبالا عن وبال الحرب نفسها وأن انتهائها بالتفاوض بينهما لن تكون إرادة الشعب السوداني ضمن أجندة هذه المفاوضات ولن يكون مشروع التحول المدني الديمقراطي علي طاولة هذه المفاوضات ببساطة لأن هذه المسألة قد حسموا الاتفاق حولها منذ أن اتفقوا على تنفيذ انقلاب 25 اكتوبر المشؤوم وعليه أن أي حل تفاوضي اذا حدث بينهما سيؤدي بهما للاتفاق علي أساس جديد لقسمة السلطة بينهما يحل التناقض بين مشروعيهما السلطويين وينقذ انقلابهم المشترك في 25 اكتوبر ويكون بمثابة مرحلة جديدة من مراحل انقلاباتهم الزاحفة، فلا تحلموا بعالم سعيد وقوموا إلى ثورتكم # الثورة مستمرة . #أوقفوا_الحرب #السلطة_سلطة_شعب_والثورة_ثورة_شعب #العسكر_للثكنات_والجنجويد_يتحل #اي_كوز_ندوسو_دوس #الشعب_أقوى_والردة_مستحيلة [email protected]