دحض مسح اجرته "الراكوبة" تبرير وزارة الداخلية السودانية للرسوم الباهظة التي فرضتها على استخراج الجواز والبالغة 150 الف جنيه "نحو 250 دولار" بارتفاع التكاليف؛ حيث وجد المسح ان اعلى تكلفة لطباعة الجواز في كل بلدان العالم لا تتعدى 35 دولار. واستهجن مراقبون ما اسموه بالنهب الممنهج للمواطن الذي تمارسه شركة "كوشايت" التي تشرف على استخراج الأوراق الثبوتية. وعلى الرغم من تبعية كوشايت ظاهريا للشرطة إلا انها تعتبر واحدة من ابرز الأذرع الاقتصادية والأمنية للكيزان؛ وتعاقب على ادارتها عدد من الكيزان المعروفين؛ وحازت بدون عطاءات شفافة على مشروع السجل المدني والجواز الالكتروني ونظام الحظر ونظام التاشيرة ونظام رخص وترخيص المركبات. وتمتلك الشركة مصنع الاوراق الثبوتيه والهجريه في شارع الهوا وهي التي كانت تقوم قبل اندلاع الحرب بعمليات انتاج الجوازات المختلفه. وبعد توقف دام اكثر من 140 يوما اعلنت وزارة الداخلية السودانية استئناف عمليات استخراج الجواز السوداني؛ لكن الرسوم الجديدة اثارت غضبا كببرا في اوساط آلاف العالقين من المرضى والطلاب والمغتربين. وفاجات الرسوم الجديدة الشارع السوداني إذ ارتفعت باكثر من 500 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل توقف خدمة استخراج الجواز قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث كانت التكلفة الكلية لا تتعدى ال 30 الف جنيه. وترتفع التكلفة الجديدة باكثر من 400 في المئة عن المتوسط العالمي لرسوم استخراج الجواز والذي يتراوح بين 15 و70 دولار في معظم بلدان العالم. وبررت وزارة الداخلية السودانية الارتفاع الكبير في سعر استخراج الجواز بارتفاع تكلفة الورق والطباعة؛ لكن مراقبين اعتبروا التكلفة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون في ظل الحرب الحالية. وقالت الكاتبة الصحفية شمائل النور في تغريدة على صفحتها في الفبسبوك "الدولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى لحماية وأمن مواطنها، وفوق ذلك تصعب عليه طريق الخروج بفرض رسوم فلكية على استخراج الجواز… وطالما عجزت عن حماية المواطن يفترض ان تصدر الجوازات مجاناً وتفسح له الطريق للخروج". ويواجه آلاف الطلاب والمرضى صعوبة بالغة في مغادرة البلاد بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم الامر الذي حال دون التحاقهم بالجامعات التي تم قبولهم فيها في الخارج او الحصول على فرص العلاج في دول اخرى في ظل توقف اكثر من 70 في المئة من الخدمات الصحية بسبب الحرب.