قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم السودانية الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الغربية والتي أدت إلى مقتل نحو 7 آلاف وتشريد أكثر من 5 ملايين من المدنيين حتى الآن. يأتي ذلك وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة. ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون. المبادرات الدولية ويدعم مشروع القرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولاياتالمتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين؛ انتهاكات حقوق الإنسان ويشدد مشروع القرار على خطورة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في السودان، والتي استمرت في التدهور منذ بدء النزاع المسلح الحالي في 15 أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، في جميع أنحاء السودان وإلى دول أخرى مجاورة وتركت أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وما يقرب من 25 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية. ويدين مشروع القرار أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان و"الفظائع التي أفيد بأنها ارتكبت في إقليم دارفور بغرب البلاد على يد أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي والجنساني، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والنهب والحرق والقتل. تدمير القرى والبلدات في جميع أنحاء الإقليم". كما يدين "أعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية". ويشجب مشروع القرار عمليات القتل والهجمات والاحتجاز التعسفي، وأعمال التخويف أو الانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمع المحلي والموظفين العموميين أو العاملين في الحكومة المحلية والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين وغيرهم من المدنيين.