قال دبلوماسيون و خبراء في مجال حقوق الانسان، أن قرار مجلس حقوق الانسان بانشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق عن مزاعم انتهاكات حقوق الانسان و الجرائم الفظيعة التي ارتكبها طرفا الحرب، هو خطوة اولي من المجتمع الدولي في طريق انهاء حالة الافلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين في السودان على ما ارتكبوه من جرائم في حق المدنيين العزل في السودان منذ اندلاع الحرب. و أفاد دبلوماسيون وخبراء حقوق الانسان الراكوبة بأن خطاب البرهان في الاممالمتحدة مؤخرا و قبله تكوينه للجنة تحقيق و طنية للنظر فقط (( في انتهاكات قوات الدعم السريع)) ربما كان كارثيا لجهة انه وفر فرصة لمجموعة من الدول و المنظمات غير الحكومية للتحرك لاعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق (( تشمل ولايتها طرفي الحرب )) رغم رفض حكومة الانقلابيين له ابتداء في تناقض واضح مع تشكيلها للجنة تحقيق حسب هواها للنظر في جرائم الطرف الاخر فقط ، وكأنها لم ترتكب جرائم في حق مدنيين عزل تارة بالقصف بالطائرات و اخري بعرقلة وصول الاغاثة الي المتضررين من الحرب اضافة الي التضييق علي منظمات المجتمع المدني و لجان المقاومة و المدافعين عن حقوق الإنسان و تعذيب المشتبه بهم من المدنيبن و احتجازهم قسريا..الخ. ويرى الدبلوماسيون والخبراء أن القرار يشكل اداة ضغط على طرفي الحرب، و اختبارا لجدية تصريحات قادة الدعم السريع مؤخرا باستعدادهم للتعاون مع اي لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، و ربما يساهم تعنت الطرف الحكومي ورفضه قرار المجلس و التعاون مع اللجنة و منعها من زيارة السودان لاحقا في زيادة عزلة (( الحكومة)) و فتح جبهة مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي الذي من الممكن ان يصعد من وسائل الضغط المتاحة وهي كثيرة. و للتذكير فقد ساهم قرار مجلس حقوق الانسان في 15 ديسمبر 2021 بتشكيل لجنة دولية من خبراء مستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في افليم التقراي رغم رفض الحكومة الإثيوبية انذاك للقرار و منعها أعضاء اللجنة من زيارة اثيوبيا، ادي الي تشكيل ضغط سياسي و اخلاقي عليها للانخراط في عملية سياسية انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا للسلام ( رغم هشاشته ) العام الماضي بينها و بين المتمردين التقراي. الدول الرافضة للقرار تتجاهل و تتناسي المعاناة و المآسى التي يمر بها الشعب السوداني وقال الدبلوماسيون والخبراء أن الدول العربية ووالاسيوية والافريقية الرافضة للقرار تتحجج بان الدولة المعنية يجب ان يؤخذ رايها بالاعتبار ( السودان ) و ان المجلس يتجاهل تعاون ( حكومة ) السودان مع آليات حقوق الإنسان العديدة الموجودة منذ يناير 2020 و انه لاتوجد حاجة لانشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق نظرا لوجود آليات اخرى ( المكتب القطري لمفوضية حقوق الإنسان و الخبير المعين التونسي نويصر و ووحدة حقوق الانسان في بعثة الاممالمتحدة المتكاملة للسودان UNITAMS) و ان الأولوية يجب ان تكون لاسكات البنادق ( ومعروف الطرف الذي يتلكأ في الذهاب الي جدة و يرفع شعار الاستسلام او الفناء ) إضافة الي احترام سيادة السودان و استقلاله ووحدته الترابية ..الخ وهذه الدول تتجاهل و تتناسي المعاناة و المآسى التي يمر بها الشعب السوداني جراء الحرب من نزوح داخلي ل 5 مليون شخص و لجوء اكثر من مليون الي دول الجوار و مقتل اكثر من 10 الاف شخص و ما تعرضت له منازل المواطنين من نهب و قصف ااضافة الي حالات الاغتصاب و القتل علي الهوية و التهجير القسري … تتجاهل هذه الدول كل هذا في منبر دولي لحقوق الانسان تحت ذريعة التضامن و عبارات لامعني لها علي شاكلة ( حلول افريقية لمشاكل افريقية ) و احترام رغبة حكومة السودان ، وكما غرد المحلل الامريكي في المجلس الاطلنطي كامرون هدسون ( انه لمن المخجل ان لا تصوت دولة افريقية واحدة لصالح قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشان انتهاكات حقوق الانسان في بلد افريقي هو السودان )..