(-) لم يعد خافيا على الجميع تسرب الإغاثة الى الأسواق في عدة مدن في الولايات الآمنة وسط وشمال وشرق السودان، في حين تتفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الموزعين على دور الإيواء لأكثر من سبعة أشهر بعيد إندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف ابريل الماضي. (-) افادات نازحون إلى ولاية نهر النيل ، جديرة بتسليط الضؤ على مكامن الأزمة، حيث اشاروا إلى أن جهات رسمية وشعبية في ولاية نهر النيل طلبت منهم قبل أشهر تسجيل بياناتهم الشخصية لأجل مدهم بمواد إغاثية، لكنهم لم يتلقوا أي معونات برغم وصول شحنات من مواد الإغاثة الى الولاية…! (-) الشاهد أن بعض التجار في أسواق مدن شندي ، مدني وبورتسودان، يبيعون مواد تموينية يحمل بعضها شعار منظمات مثل الصليب الأحمر، إلى جانب إغراق الأسواق بالألبان السعودية المجففة ذات العبوات الكبيرة ومواد استهلاكية أخرى مثل " المعكرونة " والأرز، و التي تباع بنصف سعرها و أقل .. وأحيانا يتم إعادة تعبئة مواد الإغاثة للتخلص من الأختام والديباجات التي تصنفها مواد غير قابلة للبيع ..! (-) بلا شك أن هذه المواد كان المرتجى توزيعها على النازحين من العاصمة الخرطوم .. فيةهذا المنحى ،نقلت وسائط اعلامية ، إن ولاية نهر النيل شهدت توزيع شحنة واحدة في يوليو الماضي من جملة ثلاث شحنات وصلت من بورتسودان الى الولاية، فيما ظلت بقية الشحنات حبيسة مخازن تتبع للمحليات، ما يشير الى شبهة فساد ..!! (-) توزيع المواد الإغاثية تسبب في وقوع اشتباكات بمدينة بورتسودان وتبادل اتهامات حول تصريف الإغاثة في سبتمبر الماضي . (-) أفادات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تعزز من فرضية الفساد والتلاعب، طبقا لتقرير نبه الى وصول(129) شاحنة مساعدات من جملة (168) ، إلى وجهتها في جميع انحاء السودان. وفي مايو الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للمنظمة الدولية أن نحو 17 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تقدر قيمتها بنحو 14مليون دولار تعرضت للنهب منذ بدء تدفق الاعانات . (-) الآن وبعد الالتزامات المعلنة من طرفي الحرب وعلى رؤوس الأشهاد عبر منبر جدة ضمن اقرارات بناء الثقة ، تبقى مسألة تسهيل وصول المساعدات للمحتاجين مسؤولية وطنية في المقام الأول ويجب التعامل معها بمنتهى الشفافية والعدالة لادراك حال ملايين المتأثرين بالحرب.