صباح محمد الحسن في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي إعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان وعزا القرار للحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها وتتألف البعثة وفقا للقرار من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم من رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد وأعلنت الخرطوم وقتها رفضها القاطع للبعثة عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية وصفت فيه القرار بالمتحامل الذي يساوي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقالت إنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب عليه. وعندما أنهت الوساطة الامريكية السعودية الجولة الأولى للمفاوضات ببيانها الشهير، تحدثنا هنا في هذه الزاوية أن الوساطة عبر الدوائر العدلية سترسل بعثة مشاهدات على الأرض وتساءلنا (أن كيف للوساطة أن تعلن وقف إطلاق النار دون أن تعرف طبيعة مايجري على الأرض سيما أن ثمة طرف ثالث يتحكم في الحرب في غياب تام لقادة طرفي الصراع) !! وبالأمس أكدت المصادر أن رئيس مجلس حقوق الإنسان سيعلن رسميًا عن أسماء الخبراء الثلاثة لبعثة تقصي الحقائق والتحقيقات بشان الفظائع و انتهاكات حقوق الانسان في السودان في هذا الاسبوع وإعلان أسماء ثلاثة خبراء دوليين إلى السودان للوقوف على أرض المعارك يكشف أن بعثة الخبراء ستدخل السودان رغم رفض وزارة الخارجيه، وأن مجلس حقوق الإنسان أهمل تماما اعتراض الخرطوم على القرار فهو بهذه الخطوة يريد أن يقول أن أمره واقع ولا تراجع فيه ووصول البعثة يعني أن البعثة هدفها الأساسي مايقوم به الطرف الثالث سيما أن المجتمع الدولي أدان بالأمس القريب قادة طرفي الصراع مما يؤكد أن هدفه الآن هو إدانة الطرف الثالث فالمجلس نفسه قال إن البعثة (ستتقصى الحقائق في جرائم الحرب بين القوات المسلحة و الدعم السريع، بالإضافة إلى(الأطراف المتحاربة الأخرى) وذِكر الأطراف الأخرى هذه هي التي جعلت الخارجية الكيزانية ترفض، وليس السبب المساواة بين الجيش والدعم السريع، فالذي لا يرتكب جرائم مشابهة كيف تتم مساواته مع الدعم السريع!! طيف أخير: #لا_للحرب قلوبنا مع أهل ولاية الجزيرة ولاية السلام والمحبة أرض الطيبة والمحنة التي لاتشبه أرضها العنف ولايليق بقلب إنسانها الطيب الرعب والخوف. العار لمن إعتدى الجريدة