جاء في الزميلة “الصحافة" بالأمس أن الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي قد انخرط برتبة العقيد في القوات المسلحة أسوة بزملائه بالدفعة 35 بعد أن أحيل للصالح العام قبل أكثر من 20 عاماً، وقال عبد الرحمن أن دخوله الجيش السوداني لا يأتي في إطار تسوية بين حزبه والمؤتمر الوطني، مبيناً أن القوات المسلحة مؤسسة قومية بعيدة عن الاستقطاب والتجاذب السياسي. وبغض النظر عن الكيفية والتوقيت الذي لازم عودة الأمير للخدمة العسكرية فإن ذات الحق يجب أن يطول عشرات الآلاف من العسكريين بمختلف الرتب بالجيش والقوات النظامية الأخرى والذين فصلوا من الخدمة بمختلف الحجج والمسميات لا لشيء إلا لأنهم معارضون أو غير موالين للنظام الحاكم. وكذلك فصل الآلاف من العاملين في أجهزة الدولة المختلفة بفرية الإحالة للصالح العام ومن حق هؤلاء المفصولين العودة للخدمة بلا قيد أو شرط وأن تسوى حقوق من رحلوا منهم عن هذه الدنيا أو بلغوا سن المعاش بشكل عادل. للمفصولين قضية عادلة لن تسقط بالتقادم، ولن يطويها النسيان فهي جريمة نكراء ارتكبها هذا النظام في حق بنات وأبناء شعبنا في القوات النظامية والخدمة المدنية وقد خلفت من الضرر والمعاناة ما يفوق التصور، وهي قضية ظلت تراوح مكانها منذ أمد بعيد برغم المطالبات المتكررة والمذكرات المقدمة من المفصولين أنفسهم، أو تلك التي أشارت لها إتفاقية القاهرة الموقعة بين التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني والمتعلقة بجبر الضرر. سينتصر شعبنا بنضاله الدؤوب لقضاياه العادلة والتي يأتي من ضمنها عودة المفصولين جميعاً دون تمييز ودون أن تخضع للمزايدات أو المناورات والصفقات السياسية.