أحالت لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه خلافات بين أعضائها -امتدت لثلاثة أشهر- إلى رئاسة الجمهورية للتقرير بشأنها بعد فشل اللجنة في التوصل لاتفاق بين أعضائها بشأن أغلب القضايا المختلف حولها. وقال رئيس اللجنة عبد الله الصادق علي إن هناك رأيين مختلفين داخلها فشلت كل المحاولات في التقريب بينهما، مشيرا إلى ما سماه "حساسية المرحلة" التي ترتبط بقرب موعد إجراء الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان. وأكد للصحفيين إصرار اللجنة على المضي قدما في عملها رغم الخلافات والمواقف المتباينة بين أعضائها من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وأضاف أن أمام اللجنة كثيرا من المهام الكبيرة التي لا بد من إنجازها قبل موعد الاستفتاء، وأكد وجود "خلافات جوهرية" وقديمة في منطقة كافي كنجي بين ولاية جنوب دارفور وولاية الوحدة، وتم التأمين عليها بجانب مناطق أخرى. وأعلن ترسيم أكثر من 80% من الحدود، مشيرا إلى إمكانية نجاح اللجنة في إكمال عملها "إذا ما خلصت النوايا وجرى العمل وفق ما اتفق عليه قبل موعد الاستفتاء". ومن المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان بأصواتهم في الاستفتاء المقرر أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك من أجل التقرير بشأن ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو البقاء في دولة موحدة مع شمال السودان. ويعد هذا الاستفتاء أحد بنود اتفاقية السلام الموقعة في كينيا عام 2005، التي تنص أيضا على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.