أصبح الشيخ راشد الغنّوشي، زعيم حركة "النهضة" الحاكم الفعلي في تونس بحسب العديد من المراقبين محشوراً في الزاوية بعد تكرّر وتنوّع الاعتداءات اللّفظية والجسديّة من طرف بعض المنتمين الى السّلفية، والتي طالت حتّى رجال الأمن، وهو المنادي بحقّ السّلفيين في التعبير عن آرائهم لكن بالطرق السلمية ومن دون ممارسة العنف والإكراه في الدين. فقد تعدّدت وتعالت الأصوات المندّدة بالممارسات القمعيّة التي تصدر من حين لآخر من أشخاص ملتحين يرتدون اللباس الأفغاني ورافعين الرايات السوداء في عدّة مناطق من البلاد، وسط صمت شبه مطبق من حكومة "النهضة". "سكوپات" بالجملة وطالت هذه الاعتداءات بعض الصحفيين والمحامين والأكاديميين والمفكرين والمبدعين. وفرضت مجموعة سلفية اعتصاما داخل حرم كلية الآداب والفنون ب"منوبة" لعدّة أسابيع من أجل فرض ارتداء النقاب في قاعات الدّرس والامتحانات، واعتدت بالعنف على طلبة وأساتذة. واقتحمت مجموعة أخرى كلية الآداب ب"سوسة"، مطالبة بتطبيق الشريعة وبضرورة ارتداء النقاب داخل الجامعة. وعمدت مجموعة أخرى إلى تشكيل "أول إمارة إسلامية في تونس" اتّخذت من "سجنان"، القرية المهمّشة في محافظة "بنزرت" شمال العاصمة، مقرّا لها. وحدثت سلسلة من الاعتداءات استهدفت أعوان الأمن في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الثلاثاء بالقرب من "بئر علي بن خليفة" و"الصخيرة"، التابعة لولاية "صفاقس" التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة. ونقلت بعض المواقع عن مصادر في الحرس الوطني أن أحد أفراد القوات الخاصة أصيب بطلقة نارية في كتفه كما اصيب عسكري من الجيش برصاصة خلال تبادل اطلاق النار. وكان النّاطق الرسمي باسم وزارة الدّاخلية هشام المؤدب أعلن عن 400 عملية اعتداء ضد رجال الأمن تسببت بأضرار جسدية بليغة ووفاة عدد منهم منذ اندلاع الثورة، لكن لم يذكر السّلفيين بالاسم. ونظّم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وقفة احتجاجية امام مقر المجلس التاسيسي في "باردو" للتّنديد بهذه الاعتداءات. وما من شك أن صورة رجل الأمن لدى المواطن التونسي بدأت تتحسن بعد عقود من الرعب والرضوخ لأحد أعمدة النظام الدكتاتوري، لكن منظر رجل الأمن على شاشة التلفزيون الوطني وهو يشتكي من اعتداءات مواطنين من شأنه أن يوتّر العلاقة بين الطرفين من جديد. أين نحن من "مبادئ" الغنّوشي؟ وكان راشد الغنّوشي شدّد بعيْد انتصار "النهضة" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مبادئ أساسية تتعلّق ب"الصّدق في الإسلام" و"الحرّية في الإسلام" و"التعدّدية"، وخاصّة بالنسبة للتيّار السّلفي في تونس. وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية أثناء زيارته الأولى إلى قطر بعد الانتخابات "نحن ليس لنا مشكل مع التّعدّدية. والسّلفيون هم أبناء تونس، هي فئة نشأت في ظلّ أوضاع قمع وفي ظلّ تغييب الحركة الإسلامية. فهؤلاء من حقّهم التّعبير عن آرائهم، لكن بالطريقة السلمية". وأضاف زعيم "النهضة": "ما دمتَ لا تحرّض على العنف ولا على العنصريّة، فمن حقّك أن تطرح أفكارك في المجتمع، والمجتمع هو الذي يحكم وليس الدّولة". واختتم كلامه مشدّدا على أن "كلّ التونسيين مسلمون والإسلام لا تحتكره النهضة ولا ينبغي أن نمنع جمعية تعمل في إطار القانون وتعمل بشكل سلمي ووفق الأهداف العامة للمجتمع". إشارات تطمينية وخلال هذا الأسبوع، بعث وزير الداخلية علي العريض إشارات لطمأنة التونسيين، مشدّدا في حديث خاص لقناة "حننبعل" على ان "من يتجاوز القانون ويستخف بالسلطة ويتصرف وكأنه المرجع، سيطبّق عليه القانون، سلفيّا كان أم غير سلفي". كما صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في مداخلة هاتفية على راديو "شمس آف آم" بأنه "سيتم اتخاذ إجراءات خلال الأيام القليلة القادمة لتفعيل القانون الذي يحمي رجال الأمن لأنه بالأساس موجود". وأعلن مؤخّرا القبض على شاب تبدو على ملامحه علامات الانتماء للتيار السلفي، المتّهم بالاعتداء على رئيس تحرير جريدة "المغرب" زياد كريشان وعلى الدكتور حمادي الرّديسي. وقبلها بعدّة أشهر، قال "شهود عيان" أن قوات الأمن اعتقلت عددا من السلفيين بعد أن احتشد نحو مئة شخص منهم أمام قصر العدالة في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن رفاق لهم اعتقلوا قبل يومين. اللّعب بالمكشوف إلا أن الفرع التونسي ل"حزب التحرير" السّلفي "يصرّ ويوقّع" على التّحرّك في وضح النّهار وبكثافة، وليس فقط على الشّبكة العنكبوتيّة، بالرّغم من أنه لم يحصل إلى حد الآن على تاشيرة قانونية. وقد أعلن بالأمس على موقعه الإلكتروني وعلى صفحات "الفيس بوك" عن تنظيم ندوة بعنوان "العلمانية حرب على الإسلام والمسلمين" الأحد 5 شباط/فبراير ب"حمام الغزاز" في معتمديّة "قليبية". وأثار هذا الإعلان تساؤلات العديد من التونسيين حول شرعية التحرّك، نظرا إلى أن الحزب لم يحصل على ترخيص رسمي. ومن الأسئلة التي توجهوا بها إلى حكومة السيد حمادي الجبالي "لماذا لا تحرك الحكومة المؤقتة ساكنا تجاه هذا الحزب الذي يمارس خرق القانون علنا؟ وما سرّ هذا الصّمت تجاه تجاوزات هذا الحزب؟ وهل عنوان الندوة لا يمثلّ إعلان حرب، طالما أنّ الحزب غير القانوني يطرح العلمانية كحرب على الإسلام والمسلمين؟ وبما أن التونسيين في غالبيتهم مسلمون، هل ننتظر أن تخرج علينا الحكومة التونسية بتوضيح رسمي لما يحدث فعلا، وما الذي يجعل هذا الحزب فوق القانون؟ وماذا يعني السيد علي العريض وزير الداخلية عندما تحدث عن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وبما يمليه قانون البلاد؟ وإذا كان هذا الحزب غير المرخص له فوق القانون، أفلا يفتح الباب أمام أحزاب أخرى أكثر تطرفا لتملأ المشهد السياسي في تونس باسم الدين الإسلامي؟ "النّهضة" والعلمانيون وجهان لعملة واحدة وردّ عليهم أنصار "حزب التحرير" باستماتة "تركنا جمعيات 'الليونز' و'الروتاري' وأخيرا ظهرت لنا في الأسواق مجلات الشواذ"، "تمنعون النقاب وتقبلون الشذوذ الجنسي"، "هل هذه هي الحريات التي تدافعون عنها يا أيتام بن علي؟". كما دافع آخرون عن الرئيس السابق لحركة "النهضة" الصادق شورو الذي طالب أمام المجلس التأسيسي بتطبيق الحدود الشّرعية على "الذين أحرقوا المؤسسات العمومية وعطّلوا الإنتاج في المصانع والمناجم واغتصبوا أموال الناس بالقوة وانتهكوا الأعراض والحرمات". وكان شورو تعرّض لانتقادات من القوى السياسية التقدّمية التي رأت في تصريحاته دعوة صريحة للتقتيل وتقطيع الأطراف. فكتب أحدهم "من يقول الحق مستشهدا بكلام الله وتعاليمه لا يكون مضطرا للتوضيح و التفسير للجهلة وعميان البصيرة". وعلّق سلفيّ آخر قائلا "بقي للشيخ الصادق شورو أن يختار بين الحق أو إرضاء الناس. والأكيد أن 'النهضة' وأعضاءها اختاروا منذ أمد إرضاء الناس وبلوغ السّلطة. لذلك لا نكاد اليوم نميّز بينهم وبين العلمانيين".
