لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري يبدأ وفدا السودان وجنوب السودان مفاوضاتهما حول موضوع النفط وسط تفاؤل حذر من الطرفين اليوم، بعد أن اتفقا على تحديد نقاط الخلاف بينهما في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه، توصلا إلى اتفاق على بدء ترسيم الحدود بين البلدين في غضون أسبوعين من التوقيع على الاتفاق الإطاري حول الحدود، وفق المقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية التي يترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي. وقالت مصادر من مقر المفاوضات في أديس أبابا ل«الشرق الأوسط»: إن الخرطوموجوبا اتفقتا على بدء مفاوضاتهما في قضية النفط التي كانت وراء انهيار جولات من التفاوض الشهر الماضي، مما دفع جوبا إلى إغلاق آبار النفط والبحث عن بدائل للتصدير عبر موانئ كينيا وجيبوتي. وأضافت أن هناك تفاؤلا حذرا من الطرفين حول إمكانية حسم هذا الملف. وأضافت أن الطرفين تباحثا في إمكانية معاودة تصدير النفط عبر السودان بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري يشمل رسوم العبور، ومعالجة وترحيل النفط وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في صناعة النفط. وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على الأجندة التي سيتفاوضان عليها وفقا لملف النفط والتي اشتملت ضمان قيام دولتين ناجحتين على أساس التعاون بينهما من ناحية، وعلى الاعتراف واحترام سيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، والكف عن النزاع على المناطق الحدودية بين الدولتين. وقال الدكتور صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان السابق عضو وفد المفاوضات السوداني في أديس أبابا، ل«الشرق الأوسط»: «إن النهج الذي يتبعه وفد جنوب السودان في تجميع القضايا المختلف عليها في جولة المفاوضات الحالية يجعل الوصل إلى اتفاق حولها أمرا عسيرا؛ لذلك من الضروري التركيز على ثلاث قضايا مطروحة حاليا، هي: الجنسية والحدود والنفط»، مشيرا إلى أن النهج «غير بنَّاء» من قبل جنوب السودان الذي اتهمه بالتسبب في إنهاء اجتماع أمس. وأضاف الدكتور الحسن أن وفد السودان في المفاوضات عرض إنشاء لجنة عليا لحل المشاكل المتعلقة بالجنسية، لكن ممثلي جنوب السودان «أصروا على الدخول في التفاصيل، وهذا ما رفضناه، فانتهى الاجتماع من دون الوصول إلى اتفاق». ويوجد ما بين 300 و500 ألف من أبناء جنوب السودان في السودان، الذي أمهلهم حتى 8 أبريل (نيسان) المقبل لمغادرة أراضيه أو توفيق أوضاعهم. وترى الأممالمتحدة أنه من المستحيل عمليا إعادة هؤلاء كلهم خلال هذه المهلة. وقال الدكتور الحسن: «إن جوبا أصرت على أن يتم مقدما تحديد كيفية إعادة هؤلاء إلى جنوب السودان». أما في ما يتعلق بموضوع النفط، فقال الدكتور الحسن: «اتفقنا على تحديد نقاط الخلاف، ومن ثم الدخول في مناقشتها غدا (اليوم). بينما قال باقان أموم، رئيس وفد جنوب السودان للمفاوضات، إنه ما زال متفائلا بإمكانية توصل الجانبين إلى تسوية لمشكلة الجنسية، على الرغم من هذا الخلاف، في الوقت الذي يرى نظيره السوداني أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق محتمل قبل انتهاء جولة مفاوضات أديس أبابا المقررة في 16 مارس (آذار) الحالي. وقال الدكتور الحسن: «إن الاتفاق يتم بمشاركة الطرفين. وأنا شخصيا لست متفائلا حقا». ويتعين أن يتفق الطرفان أيضا على رسوم مرور نفط جنوب السودان عبر خط الأنابيب الذي يعبر الأراضي السودانية. من جانبه، قال باقان أموم، رئيس وفد دولة جنوب السودان في المفاوضات، في تصريحات عقب الاجتماع: إن هناك روحا إيجابية سادت المحادثات. وأضاف: «الروح كانت إيجابية، وسنعود لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري يتضمن رؤيتنا والتباحث حولها كحزمة واحدة لتقديم مساعدة مالية لجمهورية السودان في مقابل اعترافها واحترامها لسيادة جنوب السودان وسلامة أراضيه، التي تشمل أبيي وغيرها من المناطق الحدودية». وقال إن الطرفين سيتناقشان حول إمكانية معاودة إنتاج النفط وتصديره عبر السودان في حال وافقت الخرطوم على توفير ضمانات كافية تتطلب وجود طرف ثالث كالصين أو الهند أو ماليزيا، لضمان تنفيذه إذا تم التوصل إلى اتفاق تجاري، وقال: «حينها سنقوم بإبلاغ الرئيس سلفا كير ميارديت ومجلس وزراء حكومة جنوب السودان لتقديم الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه، ولاتخاذ قرار معاودة الإنتاج وتصديره عبر السودان؛ لأنه الجهة التي اتخذت قرار الإغلاق في المقام الأول».