سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يكفيه افتراء أن مصدره ال \"smc\" الذي امتهن صناعة الافتراءات وتلفيق القصص والمسرحيات..حركة العدل والمساواة تنفي بشدة أنها اتفقت مع كمبالا على فتح قاعدة عسكرية لها في أوغندا..
كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة الأوغندية ل«المركز السوداني للخدمات الصحافية» أن وفدا من حركة العدل والمساواة ضم 4 قيادات على رأسها أحمد آدم بخيت ومنصور أرباب وأحمد تقد لسان، قاموا بزيارة سرية للعاصمة الأوغندية كمبالا طلبوا فيها من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دعم الحركة عسكريا بإقامة قاعدة عسكرية لها في أوغندا مع دعمها بالسلاح والتدريب اللازمين، وسياسيا بوساطة موسيفيني لدى دول وسط أفريقيا للتعاون مع حركة العدل وفتح علاقات معها. وحسب المركز السوداني فإن موسيفيني وافق على مساعدة حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن أوغندا ستكون مفتوحة للحركة، متعهدا بتقديم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة، بما في ذلك السلاح وتوفير الجوازات والوثائق المطلوبة لتنقل أعضاء الحركة بين الدول. وأمن موسيفيني على طلب الحركة بلعب دور في تجسير علاقاتها مع دول المنطقة، مقترحا أن يتولى ذلك الدور الفريق سلفا كير ميارديت باعتباره نائبا أول ورئيسا لحكومة جنوب السودان، وسيبدأ التعاون بين الطرفين بفتح مكتب للحركة في كمبالا. وربطت المصادر لقاء وفد حركة العدل والمساواة مع الرئيس الأوغندي بالزيارة التي قام بها رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير إلى كمبالا الأسبوع الماضي ولمدة يومين حيث تزامن وجود الجانبين بضيافة موسيفيني في نفس الوقت. ومن جهتها، نفت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بشدة ما تردد في الصحف السودانية عن أنها تعمل على فتح قاعدة عسكرية لها في أوغندا، واعتبرت أن تلك الأنباء سعي من الخرطوم لتغطية تورطها في دعم الميليشيات المتمردة على حكومة الجنوب. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم ل«الشرق الأوسط» إن الخبر عار تماما عن الصحة، لا يعدو كونه أكذوبة مصنوعة ومتوهمة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وأضاف «يكفيه افتراء أن مصدره المركز السوداني للخدمات الصحافية ذراع جهاز الأمن القمعي في الخرطوم الذي امتهن صناعة الافتراءات وتلفيق القصص والمسرحيات التي لا وجود لها إلا في مخيلته»، معتبرا أن الخرطوم تسعى بتلك الأخبار لتغطية ما وصفه بتورطها بالدليل الدامغ في دعم المجموعات المتمردة على حكومة جنوب السودان وجيش الرب المتمرد في أوغندا. وقال آدم «إن النظام يعمل على التعمية على جرائم الحرب التي ظل يرتكبها في معسكرات النازحين في دارفور صباح مساء»، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تبحث عن شماعة خارجية بديلة عن تشاد لتبرير هزائمها. وأضاف «ولكن هذه حيل ساذجة على فطنة السودانيين والمراقب الحصيف». واتهم آدم الخرطوم بتقديم دعم كامل لجيش الرب المتمرد على الحكومة الأوغندية، وقال إن متمردي جيش الرب عاثوا فسادا في مناطق «أبو جرادل، وجنسو» بالقرب من منطقة تلس في جنوب دارفور (غرب السودان) وإن قوات الجيش الحكومي شاركت في معارك منطقة «دربات» في شرق جبل مرة في دارفور. إلى ذلك، أعلن رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان رسميا طلب المفوضية من الرئاسة تأجيل الاستفتاء، وفي نفس الوقت بدأت لجنة حكماء أفريقيا جولة مباحثات مع طرفي اتفاق السلام في الخرطوموجوبا لاختراق حالة التوتر وإنقاذ العملية السلمية من الانهيار. وبدت صورة الأوضاع في السودان قاتمة ويكتنفها الغموض حول مصير استفتاء سكان جنوب السودان. ومع مضي الوقت وقصر الفترة المتبقية، قال رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل: «إن المفوضية قدمت طلبا لتأجيل الاستفتاء إلى الرئاسة السودانية، لعدم كفاية المدة الزمنية المحددة لإجراء الاستفتاء المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل». وبينما سيدرس المؤتمر الوطني الحاكم طلب المفوضية مع توقع المراقبين على موافقة الوطني، لا تزال الحركة الشعبية عند موقفها القديم مع بروز اتجاه للتفاوض مع الوطني حسب تصريح الأمين العام باقان أموم عقب انتهاء اجتماعات طارئة للمكتب السياسي في جوبا انتهت قبل يومين. في غضون ذلك بدأت لجنة حكماء أفريقيا برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي ثامبو أمبيكي تحركات للتوسط بين الشريكين وانتزاع فتيل التوتر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أمبيكي أجرى مباحثات مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بالخرطوم مساء أول من أمس. وبحث أمبيكي سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتطورات في ما يتعلق باستفتاء جنوب السودان وقضية أبيي. بينما سيتوجه الزعيم الأفريقي غدا إلى الجنوب للقاء رئيس حكومة جنوب السودان والنائب الأول للرئيس سلفا كير ميارديت لمعرفة رأي الجنوبيين إزاء التطورات. ولم تكشف المصادر إن كان أمبيكي يحمل مقترحات للخروج من نفق تأجيل الاستفتاء وإقناع الحركة الشعبية بقبول ذلك. فايز الشيخ / مصطفى سري
