المناقل.. المحلية التي تحت الظلال السياسية وخارج جغرافية الحكومة واهتماماتها تتسارع فيها الخطي وتتعدد مساراتها في سبيل البحث عن مخارج لازمة طالما استعصت علي كافة محاولات الحل ففي الايام الماضية شهدت محلية المناقل صراعات وتحركات كثيفة تتعاطي مع واقع سياسي معقد ومتشعب ..المناقل مدينة بحثت كثيرا عن نفسها ولكنها لاتجد معلما بارزا يشكل هويتها وارادتها السياسية والجغرافية في زمن صعدت فيه القبيلة والطائفة علي المستوي العام واحتلت ارقي المقاعد والمناصب في التقسيم السياسي .. تلك هي كانت ملامح مدينة بلا وجيع ولاتوابع او ظلال تقيها هجير القسمة الجائرة والموازين المختلة. وشباب المحلية الذين يحاولون الان كسر حاجز الصمت خرجوا ببيان للناس بالرقم (1) حصلت "الانتباهة" علي نسخة منه حرصوا فيه علي توصيف واقع الحال وعبروا عن احباطاتهم وحزنهم والامهم ..قالوا :ان انسان المناقل المفتري عليها بات يكابد الامرين من اجل العيش وان المناقل نفسها اصبحت "كالطفل اللقيط" لا اب له ولا راع وكالام التي بلا ثدي يغذيها بمدد التنمية والخدمات والحكم الراشد واشار البيان الي ان قيادات المناقل وشبابها يعانون من الطرد بمجرد ابداء الراي وعلي نحو متسارع افلح حزبها الحاكم في الزج بالمنطقة في متاهات الخلاف وسباق النفوذ والمناصب وتوطين الازمات فورث مواطنيها حالة من التهميش عندما تراجع السلطان واوقف الياته وادواته التنموية والخدمية وباتت المناقل وضواحيها تقتات من سنامها وتستنفر ذاتها في ظل غياب مسوؤليات الراعي عن رعيته وفي احسن الاحوال تعيش مناطق الاطراف خصوصا مناطق الغرب والشمال من المحلية الشاسعة الممتدة علي اكثر من (528) قرية علي حد الكفاف وبلا ادني خدمات او مقومات من بين كل هذا الركام والواقع الخرب برزت مجموعات وتكتلات وتحالفات ولقاءات داخل "الجسم الحاكم" تعقد بليل ثم تنفض صباحا .. حروب وخصومات سياسية شكلت واقعا ومسرحا للقيل والقال مجموعة قابضة علي عسل السلطة .. واخري للضغط والتكتيك وثالثة تستكين في صمت مريب فمن هم اذن الصامتون في وجه هذه العاصفة التي تضرب اوصال المناقل ونسيجها الاجتماعي والقبلي ؟اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات . والقضية في حقيقتها ان محلية المناقل دخلتها ثورة مطلبية مسعورة تاخذ في الانفعال شيئا فشيئا وان ازمة التقسيم الاداري تقبض علي رقابها وانفاسها فدعاة هذا التقسيم يتحركون الان وبشكل كثيف في كل الاتجاهات مستقلين في ذلك كل الادوات " الممكن وغير الممكن " وسائل مشروعة واخري غير مشروعة واصحاب هذا الحلف يبدو انهم نجحوا في انتزاع قرار التقسيم من داخل المجلس التشريعي وهوبمثابة وثيقة مهمة تسند شرعية هذا المطلب خاصة ان معتمد المناقل ابراهيم الحسن عبد الله الذي كان يقف مناهضا لهذه الفكرة استجابة لقصر الرئاسة في مدني استجاب تحت قوة الضغط التي مارسها قادة القطاعات بالمحلية وادرك المعتمد ان الارض اصبحت تهتز من تحت اقدامه وان عرشه مهدد بالزوال حال استمراره مناهضا لفكرة تقسيم المحلية ويبدو ان حكومة الجزيرة قبلت بالامر الواقع ولم يعد هناك خيار او فرصة للبروف الزبير بشير طه غير الاستجابة لهذا المطلب خصوصا ان الوالي لديه التزام مسبق ابان حملته الانتخابية للسير في اتجاه تقسيم المحلية ثم جاء المؤتمرات التنشيطية لتدعم ذات الاتجاه ..ولكن ثم ماذا بعد ؟ متي وكيف يتم التقسيم هذا ما لم يتم الان ربما الايام القليلة القادمة تتكشف فيها الرؤية الحقيقية ولكن جماهير المناقل تحمل حكامها وحزبها القابض علي السلطة كل الاخفاقات والتراجعات والانهيارات الخدمية وتعطل عجلة التنمية ومشروعات الطرق والمياه والصحة قضايا ما عاد هناك من يوقف الحديث عنها ولكنها اصبحت متاحة ومشروع الحديث عنها بكل قوة خاصة عندما يشتد الصراع حول "كيكة السلطة" ويفقد اصحاب المناصب مناصبهم ..ورغم ان التقسيم حق مكفول للجماهير ولكن يبقي السؤال هل هؤلاء يتحركون بتفويض من الجماهير ؟ اين الاخرون من القوي السياسية ومكونات المجتمع المدني اليس لهم حق الراي في ما يجري في المناقل لماذا هم بلاحراك ؟ . مؤشرات الواقع توكد ان المناقل ظلمت واهملت ثم افقرت من بعد ثراء وانتعاش كبير في القطاع الصناعي والتجاري والان وبحسب التقارير 45% من ميزانية ولاية الجزيرة هي من ريع المناقل تذهب الي هناك لكنها لا تعود فهاجرت الراسمالية وكم من المصانع توقفت وجفت المياه في حقولها فتخلت الزراعة عن كفالة الاف الاسر الفقيرة انها والله رسالة ومسوؤلية امام كل حاكم ومسوؤل .و القراءة المنطقية لهذه المطالب ينظر لها البعض بانها اعباء جديدة واحمال مثقلة علي كاهل المواطنين هناك مقاصدها لا تتجاوز قيمة البحث عن وظائف او مناصب دستورية يبدو انها عزيزة المنال في ظل المحلية الواحدة فاصحاب فكرة" التقسيم" يعتقدون ان خيار المحلية الواحدة يحرم مجموعات سكانية كبيرة من حقوقها السياسية ولهذا فان المناقل في حاجة الي ارادة موحدة تخاطب بها الاخرين لانتزاع حقوقها استنادا للحق والواجب والقانون ومن ثم المسوؤلية السياسية والاخلاقية كم حملوا علي اكتافهم طموحات السياسيين ورغباتهم . وفي منحي اخر تعاني المناقل من الالام واوجاع اخري مبعثها حزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغي الذي مارس هو ايضا نوعا احر من التهميش ضد قيادات الاتحادي الاصل بالمناقل وحجب عنهم غنيمة المشاركة في السلطة الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة ففكر الغاضبون في عقد مؤتمر عام استثنائي بالمناقل الاسبوع القادم يجمع كل الاتحاديين في ولاية الجزيرة لاقرار موقف موحد لت يتجاوز احد الخيارين اما تراجع مولانا عن القرارات التي اتخذها الحزب في شان المشاركة في الحكومة خاصة فيما يلي ترشيحات حكومة الجزيرة ام الخيار الثاني فهو ان تتخلي كل قيادات وجماعير الاتحادي بالجزيرة من الحزب وكانت المناقل قد احتضنت في الايام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة من الاتحاديين اعلنت فيه رفضها التام لمخرجات اجتماع "الجنينة" الاخير والذي بارك خطوات التعيين في الجزيرة [email protected]
