المناقل.. المحلية التي هي تحت الظلال السياسية وخارج جغرافية الحكومة واهتماماتها تتسارع فيها الخطى وتتعدد مساراتها في سبيل البحث عن مخارج لأزمة طالما استعصت على كافة محاولات الحل، ففي الأيام الماضية شهدت محلية المناقل صراعات وتحركات كثيفة تتعاطى مع واقع سياسي معقد ومتشعب.. المناقل مدينة بحثت كثيرًا عن نفسها ولكنها لا تجد معلمًا بارزًا يشكل هُويتها وإرادتها السياسية والجغرافية في زمن صعدت فيه القبيلة والطائفة على المستوى العام واحتلت أرقى المقاعد والمناصب في التقسيم السياسي.. تلك هي كانت ملامح مدينة بلا وجيع ولا توابع أو ظلال تقيها هجير القسمة الجائرة والموازين المختلّة. وشباب المحلية الذين يحاولون الآن كسر حاجز الصمت خرجوا ببيان للناس بالرقم «1» حصلت «الإنتباهة» على نسخة منه حرصوا فيه على توصيف واقع الحال وعبروا عن إحباطاتهم وحزنهم وآلامهم.. قالوا: إن إنسان المناقل المفترى عليه بات يكابد الأمرّين من أجل العيش وأن المناقل نفسها أصبحت «كالطفل اللقيط» لا أب له ولا راعٍ وكالأم التي بلا ثدي يغذيها بمدد التنمية والخدمات والحكم الراشد، وأشار البيان إلى أن قيادات المناقل وشبابها يعانون من الطرد بمجرد إبداء الرأي وعلى نحو متسارع أفلح حزبها الحاكم في الزج بالمنطقة في متاهات الخلاف وسباق النفوذ والمناصب وتوطين الأزمات فورث مواطنوها حالة من التهميش عندما تراجع السلطان وأوقف آلياته وأدواته التنموية والخدمية وباتت المناقل وضواحيها تقتات من سنامها وتستنفر ذاتها في ظل غياب مسؤوليات الراعي عن رعيته وفي أحسن الأحوال تعيش مناطق الأطراف خصوصًا مناطق الغرب والشمال من المحلية الشاسعة الممتدة على أكثر من «528» قرية على حد الكفاف وبلا أدنى خدمات أو مقوِّمات.. ومن بين كل هذا الركام والواقع الخرب برزت مجموعات وتكتلات وتحالفات ولقاءات داخل «الجسم الحاكم» تُعقد بليل ثم تنفض صباحًا.. حروب وخصومات سياسية شكّلت واقعًا ومسرحًا للقيل والقال.. مجموعة قابضة على عسل السلطة.. وأخرى للضغط والتكتيك.. وثالثة تستكين في صمت مريب.. فمن هم إذن الصامتون في وجه هذه العاصفة التي تضرب أوصال المناقل ونسيجها الاجتماعي والقبلي؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات. والقضية في حقيقتها أن محلية المناقل دخلتها ثورة مطلبية مسعورة تأخذ في الانفعال شيئًا فشيئًا وأن أزمة التقسيم الإداري تقبض على رقابها وأنفاسها فدعاة هذا التقسيم يتحركون الآن وبشكل كثيف في كل الاتجاهات مستغلين في ذلك كل الأدوات «الممكن وغير الممكن» وسائل مشروعة وأخرى غير مشروعة وأصحاب هذا الحلف يبدو أنهم نجحوا في انتزاع قرار التقسيم من داخل المجلس التشريعي وهو بمثابة وثيقة مهمة تسند شرعية هذا المطلب خاصة أن معتمد المناقل إبراهيم الحسن عبد الله الذي كان يقف مناهضًا لهذه الفكرة استجابة لقصر الرئاسة في مدني استجاب تحت قوة الضغط التي مارسها قادة القطاعات بالمحلية وأدرك المعتمد أن الأرض أصبحت تهتز من تحت أقدامه وأن عرشه مهدد بالزوال حال استمراره مناهضًا لفكرة تقسيم المحلية، ويبدو أن حكومة الجزيرة قبلت بالأمر الواقع ولم يعد هناك خيار أو فرصة للبروف الزبير بشير طه غير الاستجابة لهذا المطلب خصوصًا أن الوالي لديه التزام مسبق إبان حملته الانتخابية للسير في اتجاه تقسيم المحلية ثم جاءت المؤتمرات التنشيطية لتدعم ذات الاتجاه.. ولكن ثم ماذا بعد؟ متى وكيف يتم التقسيم هذا ما لم يتم الآن ربما الأيام القليلة القادمة تتكشف فيها الرؤية الحقيقية ولكن جماهير المناقل تحمل حكامها وحزبها القابض على السلطة كل الإخفاقات والتراجعات والانهيارات الخدمية وتعطل عجلة التنمية ومشروعات الطرق والمياه والصحة قضايا ما عاد هناك من يوقف الحديث عنها ولكنها أصبحت متاحة ومشروع الحديث عنها بكل قوة خاصة عندما يشتد الصراع حول «كيكة السلطة» ويفقد أصحاب المناصب مناصبهم.. ورغم أن التقسيم حق مكفول للجماهير ولكن يبقى السؤال: هل هؤلاء يتحركون بتفويض من الجماهير؟ أين الآخرون من القوى السياسية ومكوِّنات المجتمع المدني؟ أليس لهم حق الرأي في ما يجري بالمناقل لماذا هم بلاحراك؟. مؤشرات الواقع تؤكد أن المناقل ظُلمت وأُهملت ثم أُفقرت من بعد ثراء وانتعاش كبير في القطاع الصناعي والتجاري والآن وبحسب التقارير فإن «45 %» من ميزانية ولاية الجزيرة هي من ريع المناقل تذهب إلى هناك لكنها لا تعود، فهاجرت الرأس مالية، وكم من المصانع توقفت، وجفّت المياه في حقولها فتخلت الزراعة عن كفالة آلاف الأسر الفقيرة.. إنها والله رسالة ومسؤولية أمام كل حاكم ومسؤول.. والقراءة المنطقية لهذه المطالب ينظر لها البعض على أنها أعباء جديدة وأحمال مثقلة على كاهل المواطنين هناك مقاصدها لا تتجاوز قيمة البحث عن وظائف أو مناصب دستورية يبدو أنها عزيزة المنال في ظل المحلية الواحدة فأصحاب فكرة «التقسيم» يعتقدون أن خيار المحلية الواحدة يحرم مجموعات سكانية كبيرة من حقوقها السياسية ولهذا فإن المناقل في حاجة إلى إرادة موحدة تخاطب بها الآخرين لانتزاع حقوقها استنادًا للحق والواجب والقانون ومن ثم المسؤولية السياسية والأخلاقية كم حملوا على أكتافهم طموحات السياسيين ورغباتهم. وفي منحى آخر تعاني المناقل من آلام وأوجاع أخرى مبعثها حزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغي الذي مارس هو أيضًا نوعًا آخر من التهميش ضد قيادات الاتحادي الأصل بالمناقل وحجب عنهم غنيمة المشاركة في السلطة الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة، ففكر الغاضبون في عقد مؤتمر عام استثنائي بالمناقل الأسبوع القادم يجمع كل الاتحاديين في ولاية الجزيرة لإقرار موقف موحّد لن يتجاوز أحد الخيارين إما تراجع مولانا عن القرارات التي اتخذها الحزب في شأن المشاركة في الحكومة خاصة فيما يلي ترشيحات حكومة الجزيرة وإما الخيار الثاني وهو أن تتخلى كل قيادات وجماهير الاتحادي بالجزيرة عن الحزب، وكانت المناقل قد احتضنت في الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة من الاتحاديين أعلنت فيه رفضها التام لمخرجات اجتماع «الجنينة» الأخير والذي بارك خطوات التعيين في الجزيرة.
