طالب القيادي الاتحادي المحامي علي السيد الحكومة بوحدة الجبهة الداخلية وإحداث اتفاقيات مع دولة الجنوب، وقال علي السيد إن الحركة الإسلامية تعيش حالة ضبابية بعد تأثرها بالانشقاق والمفاصلة. وكشف السيد عن مذكرة جديدة للقيادات العليا من الحزب الاتحادي يتم تسليمها لرئيس الحزب مولانا الميرغني خلال «72» ساعة لقبولها أو رفضها. وقال في حوار أجرته معه (الأهرام اليوم) ينشر لاحقاً، قال إن المذكرة تهدف إلى تقييم المشاركة في الحكومة ومن ثم تحويلها إلى الجهات المختصة للحوار. ووصف أداء وزراء الحزب الاتحادي بالضعيف لبُعده عن برنامج الحزب وتطبيقه لبرامج المؤتمر الوطني. وقال ما رشح في الصحف حول المذكرة مجرد بروفة ونسخة أولية قبل إدخال التعديلات. وأبان السيد أن الاتحاديين يعيشون في حالة إحباط عام، وأضاف لذلك هناك صمت في صفوفهم نخشى ألا تعقبه عاصفة داخل الحزب. في ذات الوقت دعا السيد القيادي علي محمود حسنين للعودة للبلاد، وقال إن تقييمه للأمور في الخارج غير مبني على متابعة الأحداث. وانتقد المحامي علي السيد مشروع قانون الدستور الإسلامي المقترح، وقال إنه ضعيف الصياغة. وأشار إلى أن الإسلام له مبادئ عامة (الحرية - المساواة - العدالة). وأضاف أن دستور 1968م أفضل منه حالاً. وقال إن المرحلة تتطلب دستوراً مؤقتاً لأن الدستور الدائم يحتاج إلى حوار كبير من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذي قد يستغرق عاماً أو أكثر. ودعا إلى تشكيل لجنة لوضع دستور دائم وأخرى لمراجعة الدستور الحالي بمشاركة قانونيين وعلماء الاجتماع والمختصين. وكشف عن تقديم حزبه لمشروع دستور مؤقت تسلمه المؤتمر الوطني. الاهرام اليوم