* صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فجر اليوم الموافق 27/3/2012م عدد صحيفة الجريدة من المطبعة وبعد إنتهاء الطباعة . * تلقت صحيفة الجريدة مكالمة من الجهاز بضرورة ترجل الدكتور زهير السراج من الكتابة في الصحيفة. * استند الجهاز في قراره لرغبته بإستدعاء الدكتور زهير السراج وعدم تمكنه لوجوده خارج الوطن . * طلبنا من الجهاز أن يبلغنا قراراته كتابةً ورفض . * اخطرنا الجهاز بأن الصحيفة سوف تُصادر إذا لم نتعاون وقد حدث..وعليه وإجابةً على السؤال :"نعمل شنو؟". قررت صحيفة الجريدة: * أن نتخذ في كل خطوة القرار الذي يخضع للقانون والمؤسسات . * نعتبر أن المكالمة التلفونية غير ملزمة وغير قانونية ونناشد الجهاز إن كان على قناعة بعدالة قراره أن يسلمنا إليه كتابةً. * في تقديرنا أن المسئولية الأولى تقع على عاتق رئيس التحرير في كل مايُنشر حسب القانون ويحق للجهاز استدعائه وفتح أي بلاغ ضدنا كما حدث في السابق. * في تقديرنا أن من حق ملايين السودانيين المقيمين في المهجر أن يساعدونا في بناء الوطن بالرأي والشورى وليس فقط بالحوالات المالية ومن حقهم أن يكتبوا ومن واجبنا أن نفسح لهم المجال. * نأمل ونكرر مناشدتنا لجميع المؤسسات باللجوء للقضاء السوداني وستقوم أسرة الصحيفة وكل المتضامنين بوقفة إحتجاجية أمام المؤسسات المسئولة وتسليمها طلب حماية دستورية وقانونية رقم(2) وسنبدأ زياراتنا بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية غداً في تمام الساعة 11 صباحاً. * سنعاود الصدور بمشيئة الله وبكامل طاقمنا بعد غدٍ الخميس ونسأل الله اللطف. * سنقوم كعادتنا بتمليك كامل المعلومات للقراء لأنهم المالكون الحقيقيين للصحيفة . * قراراتنا لا تنبع من خوف أو مواجهة بل من المسئولية تجاه الصحافة والوطن ونكرر كامل احترامنا للجهاز وكل أجهزة الدولة. وختاماً نقول للقدال .... نعم حميد ( HOME MADE )،وكذلك الجريدة: صادقون مع الوطن ونحترم الرأي والرأي الآخر وضد العنصرية والجهوية ونحلم بالسلام. أسرة صحيفة الجريدة 27 مارس 2012