كررت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، تشككها حول التزام النظام السوري بالمهلة المحددة لوقف العنف والقتال وسحب الآليات العسكرية من المناطق السكانية بحلول العاشر من أبريل (نيسان) الجاري.. وأشارت إلى مناقشات تجري في أروقة مجلس الأمن لإصدار مشروع قرار رئاسي (غير ملزم) يطالب النظام السوري بالالتزام بتعهداته، ويدعم مهمة المبعوث الأممي كوفي أنان. وقالت رايس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، في مؤتمر صحافي أمس: «من وجهة نظر الولاياتالمتحدة فإن ما رأيناه من النظام السوري ليس مشجعا، ويجب على النظام السوري استغلال هذه النافذة. وإذا فشل فإن على مجلس الأمن الرد على فشل النظام السوري بشكل عاجل. ونناقش مع أنان أن يقوم بالإدلاء بشهادته بعد المهلة المحددة في 10 أبريل». وقالت رايس إن «موقف الولاياتالمتحدة واضح.. إن العنف الذي يرتكبه الأسد ضد شعبه يجعله غير لائق للاستمرار في منصبه، وإن أيامه في الحكم معدودة. ولا بد من زيادة الضغوط الدولية على الأسد للوفاء بالتزاماته، وفرض العقوبات الدولية، وتشجيع السوريين على تقديم الأدلة لتوفير قاعدة قانونية لمحاسبة الأسد على ما قام به من جرائم». وحول الخطوات التي سيتخذها مجلس الأمن في حال فشل النظام السوري في الوفاء بتعهداته، وفقا للمهلة المحددة، وتصاعد أعمال العنف والقتل من النظام السوري، أجابت رايس: «لدينا أمل - وليس توقعات - أن يلتزم النظام السوري بتعهداته، وبعد 10 أبريل سيكون علينا مراجعة كيف يمكن لمجلس الأمن فرض وقف القتال ووقف العنف». وأضافت: «من وجهة نظر الولاياتالمتحدة فإننا قلقون ومتشككون في التزام سوريا». وحول توقع اعتراضات من الجانبين الروسي والصيني، اللذين عارضا صدور قرار يدين سوريا في السابق في مجلس الأمن، قالت رايس: «الوضع مختلف الآن، لأن كل أعضاء المجلس متحدون في دعم مهمة أنان وخطته ذات النقاط الست.. وفي هذا السياق إذا استمر النظام السوري في العنف والقتل فإننا نأمل في خلق مناخ في مجلس الأمن لإصدار رسالة قوية لتغيير وجهة نظر النظام في دمشق». وأضافت: «من وجهة نظر الولاياتالمتحدة فإن كوفي أنان يواجه مهمة طويلة، ومساندته هي أفضل السبل، ولا بد أن يكون التزام سوريا حقيقيا، ونتفاوض مع مجلس الأمن حول الخطوات المقبلة». وقارنت رايس بين موقفي مجلس الأمن من الوضع الليبي والسوري، وقالت: «من المعروف أن المجلس كان منقسما حول سوريا بشكل مخجل، وقام بأفعال متواضعة لحماية المدنيين السوريين، لكن الوضع الليبي كان مختلفا؛ لأن صدور القرار رقم 1973 الخاص بفرض حظر جوي على ليبيا كان بناء على طلب من الجامعة العربية، ولا يوجد مثل هذا الطلب بالنسبة للوضع في سوريا. كما أن الظروف على أرض الواقع مختلفة في سوريا». وأضافت: «ندرك أن هناك إحباطا لدى الولاياتالمتحدة ولدى عدد من الدول؛ لإخفاق المجتمع الدولي في التصرف حيال الوضع السوري، لكننا سنواصل العمل». وحول إرسال بعثة من المراقبين من الأممالمتحدة لمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، أوضحت رايس أنه من المفترض أن يقوم النظام السوري بتنفيذ العناصر الثلاثة الأول تحت البند الثاني من خطة أنان، الخاصة بوقف القتال وسحب الآليات من المناطق السكنية، ثم تبدأ الخطوة الثانية من المعارضة خلال 48 ساعة بوقف القتال. وقالت رايس: «إذا حدثت الخطوتان فإننا سنبدأ في إرسال بعثة لمراقبة آلية وقف القتال». وأوضحت أنه لا يمكن إرسال بعثة مراقبين إلا بقرار يصدره مجلس الأمن، وأن كل الدول الأعضاء متفقون على أنه لا يمكن إرسال مراقبين دون وقف كامل لأعمال القتل، حتى يتم إرسالهم وقيامهم بمباشرة عملهم، موضحة أن «أنان في مناقشاته مع المجلس أوضح أنه سيطلب بعثة مراقبين عندما يكون الوقت ملائما، وسيكون المجلس حينها مستعدا لإصدار قرار لإرسالهم». وأشارت رايس إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة وهيئات إغاثة أخرى تحاول مواجهة مشكلة اللاجئين السوريين على الحدود مع تركيا ولبنان والأردن، كما أكدت أن قرارات مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول، المطالب بدعم المعارضة السورية، لا تتعارض مع مهمة أنان، بل إن المؤتمر أعطى دعما ومساندة لمهمة أنان وخطته. وأوضحت رايس دعم الولاياتالمتحدة للمعارضة بتخصيص 25 مليون دولار للمساعدات، وتقديم معدات اتصال ومساعدات غير قتالية للمعارضة. وقالت إن «وجهة نظر الولاياتالمتحدة أن البداية كانت مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي من السوريين، لكن النظام السوري استخدم القوة العنيفة والقمع خلال عام ضد التحركات السلمية للتعبير عن الرأي.. وما بدأ كتحرك سلمي تحول إلى محاولة للدفاع عن النفس واستخدام السلاح للدفاع عن المدنيين». وأضافت رايس: «لا أريد التنبؤ بما سيحدث، لكننا لا نريد رؤية حرب أهلية في سوريا، ونساند - ضمن جهود دولية أخرى - الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة». وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديثه إلى طلبة وأساتذة جامعة يريفان في أرمينيا، أمس، إن «الحكومة السورية ارتكبت أخطاء كثيرة في العام الأخير، خصوصا فيما يتعلق برد الفعل غير المناسب على الحركة الاحتجاجية». وأضاف أنه «وجد بين المتظاهرين المسالمين محرضون مسلحون.. ومن الواضح أيضا أن الحكومة السورية تأخرت في إجراء إصلاحات وإن لم يكن التغاضي عن بدء تطبيق بعض الإصلاحات صحيحا». وتابع لافروف «عندما تقول المعارضة إن استقالة الرئيس الأسد هي السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة فإنها تدعو بذلك إلى إراقة الدم؛ ليس لأن أحدا ما معجب بالرئيس الأسد ويرى ضرورة بقائه في الحكم، فهذا ليس مدرجا على جدول أعمال روسيا على الأقل».. وكان لافروف سبق وقال: «إن من يطرح مطلب تنحي الأسد عن السلطة فهو ساذج»، معتبرا هذا «مطلبا استفزازيا».
