نيويورك (الاممالمتحدة) – لقي قرار مجلس الامن الدولي ارسال 300 مراقب الى سوريا لمواكبة وقف اطلاق النار ترحيبات من الدول وغربية والمعارضة السورية. وينص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما". ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 نيسان/ابريل عرضة لانتهاكات منتظمة. ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها "انتشار اولي" مع امكان زيادة هذا العدد. واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه السبت انه يتعين ان ينتشر مراقبو الاممالمتحدة في سوريا "باسرع وقت ومن دون عراقيل"، مهددا دمشق باللجوء الى "كل الخيارات الممكنة" اذا لم تحترم تعهداتها. وفي بيان نشر اثر تبني مجلس الامن الدولي القرار، لم يوضح الوزير الفرنسي طبيعة هذه الخيارات. وقال ان "التصويت الاجماعي في مجلس الامن يشكل رسالة قوية الى سوريا". والمراقبون الثلاثمئة المكلفون بالسهر على احترام وقف اطلاق النار الذي لم يحترم بشكل كامل حتى الان، يجب ان ينتشروا "سريعا" و"لفترة اساسية من تسعين يوما"، كما جاء في القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا خصوصا. لكن السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس اكدت ان الولاياتالمتحدة يمكن الا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد ثلاثة اشهر في حال تواصل العنف. وقالت رايس محذرة "لا يجوز لاحد ان يعتبر ان موافقة الولاياتالمتحدة على تمديد المهمة بعد تسعين يوما هو امر مسلم به". وقالت رايس "اذا لم يتم احترام وقف العنف واذا لم يتمتع فريق الاممالمتحدة بحرية تحرك كاملة واذا لم يسجل تقدم سريع وذو دلالة في الجوانب الاخرى من خطة النقاط الست 'لموفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي انان'، عندها، علينا ان نخلص الى ان هذه المهمة لم تعد ذات فائدة". واضافت "لقد نفد صبرنا" مذكرة "بقائمة الوعود الطويلة التي اخل بها" النظام السوري. واضاف الوزير الفرنسي ان "املي هو ان تسمح هذه المهمة الصلبة (...) بتغيير المعطى، وبوقف القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري منذ اكثر من عام". وتابع الان جوبيه ان "المهمة ستسهر ايضا على الاحترام التام من قبل النظام السوري لحرية التظاهر التي تشكل واجبا واردا في الخطة" التي وضعها الموفد الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان. وقال "اذا ما تبين لنا مرة اخرى ان النظام السوري لا يحترم التزاماته، سيتوجب على مجلس الامن ان يدرس كل الخيارات الممكنة في اسرع وقت". ورحب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي بالقرار، معتبرا انه ولى زمن المناورات التي تمارسها دمشق لعدم وضع حد لاعمال العنف. وقال فيسترفيلي في بيان "ارحب بتصويت مجلس الامن بالاجماع في شان ارسال بعثة مراقبين الى سوريا (...) مع هذه البعثة المعززة العديد، بات للمجتمع الدولي اداة لمراقبة الوضع في سوريا. لقد ولى زمن الالاعيب والممارسات التكتيكية الصغيرة". وتابع الوزير الالماني "لا مكان للاوهام في سوريا: ان استمرار العنف ضد الشعب نفسه سيتم على مرأى من المجتمع الدولي. لهذا السبب ينبغي ان تبدأ المهمة في اقرب وقت". من جانبها دعت روسيا الحكومة السورية والمعارضة الى وقف اعمال العنف والتعاون مع بعثة المراقبين التي يفترض ان تنتشر في سوريا بعد صدور قرار عن مجلس الامن بهذا الصدد. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية "ندعو جميع اطراف النزاع في سوريا الى وقف العنف وتنفيذ الاجراءات الواردة في خطة 'كوفي' انان، وما هو مطلوب في القرار المعتمد"، في اشارة الى قرار مجلس الامن. واضاف البيان ان "القرار يحدد بشكل واضح اطار المسؤوليات لكل اطراف النزاع السوريين -الحكومة ومجموعات المعارضة- لوضع حد للعنف في سوري، ويشدد على ضرورة التعاون مع المراقبين الدوليين". واعتبرت موسكو ان هذا القرار "مهم لاطلاق عملية تسوية سلمية في سوريا قائمة على اساس خطة موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي انان".
