تباينت الارقام حول حجم الفجوة الغذائية بولاية شمال كردفان حيث اكدت بعض الجهات ان حجمها يبلغ ( 10,2%)اى ما يعادل (43) ألف طن من الاستهلاك الكلي البالغ أكثر من (426) ألف طن من الحبوب الغذائية فيما بلغت نسبة الفجوة لمحصولي (66%) والدخن اللذين يمثلان أساس الغذاء لسكان الولاية وكانت قد حددت جهات مختصه حددت نسبة الفجوة في محلية ود بندة شمال غرب الولاية بنحو(25%)، ومحلية غبيش بغرب الولاية بنحو (29%)، ومحلية شيكان بنحو (27%)، بينما اكدت افادات اتحاد المزارعين بولاية شمال كردفان بان العجز يبلغ نحو (55%) رهينه بنجاح الموسم الزراعي بنسبة (100%)، وعزا المراقبون و الخبراء العجز للتغيرات المناخية التي أدت لتذبذب الأمطارمما ادى لضعف الإنتاج المحصولي بعدد من مناطق الولاية، خاصة محليات ودبندة وغبيش وشيكان بالإضافة للآفات الزراعية وقلة الأيدي العاملة بسبب عمليات تعدين الذهب في شمال الولاية، ويرى الخبراء أن ذلك الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لاحتواء آثار نقص الغذاء قبل تفاقم الأزمة، واشاروا فى حديثهم ل(الاحداث)امس إلى بعض المعالجات المتمثلة في طرح كميات من المخزون الاستراتيجي في الأسواق بأسعار مدعومة و تفعيل برنامج الغذاء من أجل العمل بالتعاون مع المنظمات العاملة في هذا الاتجاه، وطالبوا بتدخل ديوان الزكاة بتوفير الغذاء للفقراء والمساكين في المناطق المتأثرة. غير ان امس الاول اتجه برلمانوين من ولاية شمال كردفان الي الدفع بمسألة مستعجلة للبرلمان فور انطلاقة دورته المقبلة حول الفجوة الغذائية التي تهدد الولاية وتضرب مناطق شمال غرب بارا، وكشف النائب البرلماني عن دائرة غرب بارا مهدي عبد الرحمن اكرت للصحفيين امس الاول عن موجة جفاف وتصحر ضربت المنطقة لثلاث مواسم متتالية، واكد موجة الجفاف ادت الي وجود فجوة غذائية وعلفية، متوقعاً فقدان المواطنين لاكثر من 50% من ثروتهم الحيوانية التي بدأت تتجه جنوباً بحثاً عن الكلاء، واردف "حذرنا الحكومة المركزية كثيراً من تجاهل الفجوة الغذائية والعلفية لكنها حتي الان لم تقم باي تحوطات لتدارك الازمة، هنالك تجاهل تام للقضية" واتهم اكرت الحكومة بالانشغال بالقضايا السياسية في وقت تهمل فيه قضايا الانسان والمواطن، وتابع "كل محاولاتنا بأت بالفشل لكننا سنواصل ضغوطنا علي الحكومة المركزية لانه بنص الدستور هي مسؤلة عن قضايا الكوارث غير ان الفريق محمد بشير وزير الزراعه بولايه شمال كردفان قال فى حديثه ل(الاحداث) امس ان الفجوة الغذائية ليست بسبب فشل الموسم.لكن الفجوة تعود الى ضعف الامطار وقصر فصل الخريف وهو عامل طبيعى فى بعض المناطق ،بجانب ضعف استخدام الحزم التقنية السليمة فى الزراعه وتقليدية المزارع والتى ادت الى ضعف الانتاج ،وقال ولايه شمال كردفان ولاكثر من ثلاث عقود لن تنتج محصولات غلال تكفي نفسها خاصه الغلال ،عازيا ذلك الى الظروف الطبيعيه والمتمثله فى هشاشه التربه والتغير المناخي مما ادى الى فشل المواسم الزراعيه بما فيها العام الحالي ،مؤكدا الخريف الحالي لن يكن مغايرا لما جري فى الاعوام السابقه والتى اعتبرها تنذر بجفاف وتصحر،مبينا ان الانتاج فيما يتعلق بالمحصولات النقديه جيد مما يدل على ان الولايه بها محصولات نقديه ذات اسعار تنافسيه عاليه ،واضاف ان المسح الزراعي الذى قام به البنك الزراعي اكد ان نسبه الفجوة (25%) من الغذاء فى الولايه حيث تمت معالجته بتركيز اسعار الغذاء من خلال المخزون الاستيراتيجي ،وكشف بشير عن اتجاهم الى توفير احتيجات المحليات من الذرة بسعر (100) جنيها للجوال حيث تم توفير (160) الف جوال بهدف تخفيض الاسعار،بجانب (120) جوال ذرة من قبل ديوان الذكاة يتم توزيعهابدايه الخريف ،مقرا باثر برنامج الغذاء الذى يعمل فى الولايه ،مشيرا الى تكوين محفظهبمليار جنيه لسد الفجوة العلفيه للثروة الحيوانيه والمتركزة فى المحليات الشماليه وتم تحديد المناطق المحتاجه وتم الاتفاق مع الاتحادات والمنتجين لتوفير الغذاء للثروة الحيوانيه والتى تعتمد عليها الولايه كجزء اساسي من مواردها لشراء الذرة ،واكد محمد ل(الاحداث) فى اتصال هاتفي امس ارتفاع اسعار الماشيه مما يؤكد مقدرة المواطن على بيعها لسد العجز وزاد بشير فى حوار مع الاحداث قائلا الا ان من بين الهياكل ظهور الافات والتى ادت الى قله المحاصيل ..اما بالنسبة لتوقعات الفجوة قد اسسسنا خطة الزراعة للعام (2012م) على سلبيات العام (2012م)خاصه فيما يتعلق بضعف الارشاد وعدم توفير التقاوى مبكرة ومشكله مكافحة الافات فى بعض المناطق مبكرا نتيجة الا انه زاد لكن نحن فى الولاية لدينا سياسات زراعية واضحة الا ان تطبيق تلك السياسات يحتاج الى قوانيين لن تحسب ولن يتم اعدادها واجازتها خاصة فيما يتعلق باستخدامات الاراضي وحيازاتها والقانون الذى يربط وزارة الزراعه بالمزارع فالمزارع مازال يحتاج الى تنوير حيث لاتوجد قوانيين تضبطه وتحدد علاقته مع الوزارة فهو يزرع كما يشاء ويحصد كماء يشاء مما يحتاج الى تكامل داخل الوزارة وتقنيين للقوانيين حتى تصبح المسئولية واضحة بين كافه الجهات ذات الصله بالزراعة الى ذلك قال الامين العام لاتحاد مزارعي شمال كردفان الدرديري فى حديث سابق رصدنا معدلات امطارخلال العام الماضي ولاحظنا حدوث تغير كبير على مستوى الإقليم، وأكد ان النمط الحالي للزراعة لا يقود لأمن غذائي، ولا يمكن من الإصلاح المطلوب لمقابلة حالة التدهور،واكد الدرديري ان الحل يكمن فى الميكنة الزراعية بحكم انها تمكن من تطبيق الحزم التقنية فى اسرع وقت، وتتناسب مع محدودية قصرموسم الخريف، وتابع (الجميع فى كردفان يعملون كعمالة اسرية خلال الموسم ولايفون ب(25%) من المساحة المستهدفة)، واشار الدرديري إلى الزراعة المكشوفة التى لم تعد ذات جدوى، وطالب بعمل مصدات للرياح والزراعة الغابية، لمضاعفة الاستفادة من زراعة شجرة الهشاب ذات العائد على المدى البعيد، بجانب تشجيع برنامج حصاد المياه، واشار الى ثلاثة احواض بالولاية ( حوض بارا، وام روابة ، والحوض النوبي) ، واضاف طالبنا بتسهيل امتلاك الأراضي للمزارعين لاستغلالها بالري المحوري واستخدامها في الري التكميلي واكد على ان ان الفجوة الغذائية لهذا العام بالولاية تبلغ (55%)، وان الانتاج في أحسن حالاته لا يتجاوز ال(45%) من الاستهلاك المحلي، مما استوجب تدخل المخزون الاستراتيجي، وزاد هنالك بدايات لبناء مخزون من الحبوب، وآثار ايجابية فى انخفاض الاسعار حيث تراجع سعر جوال الذرة الى (125) جنيها بدلا عن (145) جنيها، وجوال الدخن إلى (200) جنيه بدلا عن (250) جنيها، مبينا ان قرار هيئة المخزون حظي بردود فعل من قبل التجار حيث تحركت الجرارات نحو مناطق الفجوة، وتوقع ان تنخفض اسعار المحصولات الغذائية بصورة اكبر فى غضون الايام المقبلة.
