أقرت الحكومة بأن البلاد تمر بصعوبات وأزمات خاصة على المستوى الاقتصادي عقب انفصال الجنوب والدخول في حروب بعدد من الجبهات. من جانبها طرحت المعارضة حلولاً للخروج من تلك الأزمة بأن يكون أمر السودان هم لكل القوى السياسية من غير إقصاء لأي منها ليتداعوا لمؤتمر دستوري تطرح خلالها كل مسببات الأزمة. و اعترف فيه مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل بأن الوطن يمر بصعوبات وأزمات تستوجب وجود حكومة ومعارضة يتمتعان بالمسئولية ، مجددا رفض الدخول في حوار مع أحزاب المعارضة ما دامت تتبنى الدعوة لإسقاط النظام، وقال في حديثه بصالون الراحل سيد أحمد خليفة "لن نتحاور مع أحزاب تسعى لإسقاط النظام"، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لا يرغب في سن دستور منفردا إلا أن انسحاب ومقاطعة المعارضة للدستور القومي تدفع لعدم الانتظار، داعيا المعارضة إلى التراجع عن موقفها والمشاركة في الدستور القومي، كاشفا عن قبولهم في الحكومة بتشكيل مجلس رئاسي مناصفة بين الحكومة والمعارضة مهمته تشكيل حكومة عريضة والإشراف على الدستور، مشيرا إلى أن المعارضة رفضته. و طرح رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى رؤية المعارضة للخروج من تلك الأزمات بتخلي المؤتمر الوطني عن السلطة، وأن يكون أمر السودان هم لكل القوى السياسية باتجاهاتها المختلفة بعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كافة القوي السياسية لترتب لحكومة قومية يشارك فيها الجميع ويشرف على إقامة دستور دائم تشارك فيه كافة الأحزاب وليس المؤتمر الوطني فقط مع طرح برنامج وطني متفق عليه بجانب إيقاف الحرب وإرجاع البلاد لمربع السلام. وهدد أبوعيسى بتحديد موعد زمني قاطع لتحريك الشعب لإسقاط النظام حال رفض المؤتمر الوطني إقامة المؤتمر الدستوري لأن الوطني ما عاد يجدي معه حل آخر، وتابع أن المعارضة لم ترفع شعار إسقاط النظام إلا عندما توصلت أن الحوار ما عاد يجدي مع الحكومة ، نافيا أن يكون رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تفاوض مع الحكومة إنابة عن قوى المعارضة التي قال إنها لم تعطه تفويضا بذلك، ورهن قبولهم الحوار مع الحكومة بأن يكونوا شركاء حقيقيين في الحكم وليسوا "ديكورا" كما يحدث الآن . من جهتها رفضت المعارضة مقترح المؤتمر الوطني بإقامة انتخابات مبكرة لعدم توفر الظروف المواتية لإقامتها واستمرار ذات المسببات التي قامت في ظلها الانتخابات الماضية والتي رفضت أحزاب المعارضة القبول بها واعتبرت أن إجرائها في ذات الظروف تكرار للأزمة. الاحداث