في صالون سيد الرحل سيد أحمد الخليفة: الحكومة والمعارضة. ..بين معرفة الداء وصعوبة جلب الدواء. ..! تقرير:خالد أحمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته لم تخفف مكيفات التبريد التي كانت تعمل بكل قوتها في تلطيف الاجواء داخل صالون الراحل سيد أحمد الخليفة بالامس على الرغم من المحاولات للخروج لبر الامان بجلسة الحوار التي امتدت لما يقارب الاربع ساعات بين اطراف الحكومة والمعارضة والاتفاق على مشتركات للخروج بالوطن من محنته الا أن ما في القلب ظل موجودا على الرغم من الابتسامات التي وزعها مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني د.مصطفى عثمان اسماعيل ورئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى في ختام نقاشهما الحاد ليخرج الجميع وما تزال الاسئلة عالقة ورحلة البحث عن اجوبة لها تبدو بعيدة ومعقدة في ظل اوضاع صعبة يقر بها الجميع بأن البلاد تعاني منها وتحتاج للحل ولكن اين الطريق لذلك الحل وسط هذه العتمة والحوارات الصعبة التي تتبادلها المعارضة والحكومة كما سنرى في هذا النقاش المفتوح والصريح ؟ د.مصطفي عثمان اسماعيل. ....ما ازال متمسكا بمقترح الانتخابات المبكرة و(لكن)..! كعادته تحدث مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني د.مصطفى عثمان اسماعيل بلغة الهدوء الذي سرعان ما تحول لانتقاد واضح للقوى المعارضة ودخل بكل سهولة في المقارنة لحال البلاد قبل الانقاذ وبعدها و مقرا في ذات الوقت بأن البلاد تمر بأزمات وصعوبات الا انه اشار إلى أن وضع البلاد يعتبر مقارنةً بالدول العربية جيدا لما تشهده من عدم استقرار ولكن على الرغم من ذلك تعيش في حالة تفاهم بين الحكومة والمعارضة وهذا ما يميزهم ويجعل التوافق بينهم اسلم واقرب، معتبرا أن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا يمكن مقارنتها بما كانت تشهده البلاد من ازمة اقتصادية قبيل مجيء الانقاذ في 1989م، مشيرا إلى أن البلاد قبيل مجيئهم كانت علاقتها مع افريقيا شبه مقطوعة ومتوترة مع امريكا ولكن الوقت الحالي السودان لديه علاقته ممتازة مع كل دول الجوار ما عدا دولة الجنوب، معتبرا أن انفصال الجنوب تتحمل الحكومة جزءا من المسئولية فيه ولكن المعارضة تتحمل ايضا جزءا منه باعتبارها اول من اقر تقرير المصير وجعلته جزءا من الثقافة السياسية، متحديا قوى المعارضة التي تنتقد المؤتمر الوطني وتحمله مسئولية فصل الجنوب بأن تخرج بيانا وترفض فية انفصال الجنوب، مشيرا إلى أنه عندما فتح النقاش كانت هنالك وجهتا نظر منها أن يتم قبول فصل الجنوب مقابل السلام واخرى ترى ضرورة التمسك بالجنوب وفرض الوحدة القسرية ولكن في نهاية الامر انتصر قبول الانفصال مقابل السلام معتبرا أن عقب اعلان الانفصال دخل حزبه في مشاورات من اجل قيام الحكومة العريضة لضمان تمثيل اغلب القوى السياسية وهي الآن جزء كبير منها مشاركا بقيادة الحزب الاتحادي الاصل وقوى سياسية اخرى. واشار اسماعيل إلى انه ما يزال متمسكا بمقترحه في الدعوة لانتخابات مبكرة اذا اجتمعت القوى السياسية حولها وتوافقت عليها، معتبرا أن المؤتمر الوطني جاهز لخوض تلك الانتخابات، مبديا تخوفه من أن تستمر المعارضة في اطلاق "صيحاتها" إلى أن يأتي الموعد المضروب للانتخابات وتقول انها غير مستعدة لها. وفي تحليله للقوى السياسية اشار إلى أن هنالك ثلاث مجموعات منها قوى سياسية تنادي بإسقاط النظام ولا تريد حوارا ولا حتى انتخابات ومجموعة ثانية وهي القوى السياسية المشاركة في الحكومة ومقرة بالدستور والقانون ومجموعة اخيرة معارضة وتهيء نفسها للانتخابات القادمة. الخروج للشارع عاد د.مصطفى يرتفع صوته ويصوب السهام تجاه فاروق ابوعيسى، نافيا أن تكون الجماهير لا تريد الخروج خوفا من الأمن باعتبار أن الشعوب التي خرجت ليست اشجع من الشعب السوداني الذي خرج في ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل، مطالبا ابوعيسى بالخروج للشارع والموت والاستشهاد حتى يقتنع الشعب ولكي يخرج معه، مشيرا إلى انهم اول ما يشعرون بأن الشعب غير راض عن الحكومة سيلجأون لإجراء انتخابات باعتبارها افضل وسيلة للتداول السلمي للسلطة. كما طالب قوى المعارضة بأن تتخلى عن استراتيجية إسقاط النظام كشرط للتحاور والتفاوض واضاف "ا ذا تخلوا عن اسقاط النظام سنأتي إليهم في بيوتم ونتحاور معاهم" مشيرا إلى أن هنالك تجارب مع القوى السياسية خاصة مع حزب الأمة القومي في الحوار وانه كان مفيدا وخرج بتفاهمات، مشيرا إلى أن اي قوى معارضة تريد الحوار بعيد عن شعار اسقاط النظام سيجلس المؤتمر الوطني معها والاتفاق حول القضايا الوطنية من تداول سلمي للسلطة والانتخابات وايجاد حلول للأزمة في جبال النوبة والنيل الازرق، داعيا المعارضة لتقديم التنازلات. اما في قضية الدستور فقد اشار إلى أن حزبه لا يريد أن يصنع دستورا لوحده لكنه اعتبر مقاطعة قوى المعارضة لأي حوار حول الدستور يجعل من الصعوبة وضع دستور يتوافق عليه الجميع، راجيا قوى المعارضة بأن تشارك في النقاش والحوار. وفي قضية الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق فقد اشار إلى أن الإشكال سياسي في الاساس ويجب أن يحل عبر الطرق السياسية ، مشيرا إلى انهم مستعدون للتفاوض على الحل السياسي في حال استبعاد الخيار العسكري. فاروق ابوعيسي. ....(...) هذه هي الفرصة الأخيرة للمؤتمر الوطني. ..! في الجانب الآخر كان رئيس قوى الإجماع الوطني فاورق ابوعيسى يترافع بعقليته القانونية تارة والدبلوماسية تارة اخرى، مدافعا عن مواقف المعارضة التي شن اغلب الصحفيين عليها وعليه هجوما شديدا واشار في بداية حديثه متوافقا مع حديث مصطفى عثمان إلى أن البلاد تمر بأزمة مركبة تجلت مظاهرها في الازمة الاقتصادية واندلاع الحروب في ثلاث جبهات بجانب المقاطعة الدولية التي تمر بها البلاد بجانب وجود ازمة في الحريات العامة وحقوق الانسان، معتبرا أن الطريق للخروج من هذه الازمة يأتي عبر إعلاء رايات الوطنية على الحزبية وتنازل المؤتمر الوطني عن السلطة لصالح الشعب وأن يتم تفكيك الدولة الشمولية لصالح نظام يختاره الشعب، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لا يحترم عهوده وأن اغلب الاتفاقيات التي وقعها كان مصيرها إما عدم التنفيذ او سوء تنفيذ وهذا الامر أوجد حالة عدم ثقة بين المجموعات المعارضة والنظام وهذا يمنع وضع صيغة للحل، معتبرا أن من اهم مداخل الحل للازمة السودانية يتجلى في جلوس كافة السودانيين والتوافق على مؤتمر دستوري ترتب له حكومة قومية يخرج بوضع دستور دائم للبلاد، رافضا في ذات الوقت دعوة د.مصطفى عثمان اسماعيل للحوار في قضية الدستور الدائم في ظل وجود حروب في ثلاث مناطق من البلاد واضاف "كيف نتناقش في دستور ولدينا 15مليون مواطن في حالة حرب؟" نافيا أن يتم التوصل لدستور دائم في ظل الحرب وانعدام الحريات. وفي رده على دعوة قيام انتخابات مبكرة اشار ابوعيسى إلى انهم ما يزالون في آثار الانتخابات السابقة التي كانت مزورة ولا يريدون تكرار ذات السيناريو في ظل استمرار نفس الظروف السياسية، عائدا ومطالبا بضرورة الجلوس والتفاوض "تحت الشجرة"، مشيرا إلى أن في حالة رفض المؤتمر الوطني الحوار والتنازل فإن الباب لن يظل مفتوحا امامه وسيكون حينها الخيار الخروج للشارع واسقاط النظام –على حسب قوله- رافضا الدخول في حوارات من اجل المشاركة فقط في الحكومة وانما من اجل إحداث التغيير. واشار ابوعيسى إلى انهم مستعدون للتنازل واضاف "جلابيتي دي انا ممكن اتنازل منها" لكنه اشار إلى أن التنازل يجب أن ياتي من قبل المؤتمر الوطني لانه يمتلك السلطة والثروة ولكنه ما يزال يعرض فقط المشاركة في صيغة "الموظفين"، معتبرا أن الازمة تحتاج للتوافق والتقدم خطوة للامام، مشيرا إلى أن الحديث عن الحكومة العريضة او القصيرة لم ولن يأتي بالحل الا عبر مشاركة الجميع. واشار في اطار رده على اسماعيل إلى أن المعارضة يتم منعها من العمل الجماهيري والتواصل معها عبر الشارع وانه في المظاهرات الماضية منع وحوصر من قبل الامن، متحديا أن تتاح الحريات ليرى النظام القوة الحقيقية لقوى المعارضة. واشار في ختام حديثه لاستعادة للحوار مع النظام ولكن على الثوابت الوطنية والتغيير وانهم في ذلك يسعون لوقف الحرب في البلاد وتحسين العلاقة مع دولة الجنوب. بين دعوات الحوار ورفضها. ..الكل حزين..! اغلب المداخلات من الصحفيين عبرت عن حزن لواقع السياسة المعاش حيث قال رئيس تحرير صحيفة الصحافة النور أحمد النور بلغة الحزن انه استمع لوجهتي النظر ولم يجد سوى صراع في السلطة بينما الوطن محل الصراع اصبح في "مهب الريح"، واضعا السؤال حول امكانية أن يقدم المؤتمر الوطني تنازلات وهل مستعد لذلك الامر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يحتاج لمشروع وطني جديد.
