من النادر ان يمر يوم جديد لم تعلن فيه اذاعة دبنقا الموجه من هولندا اخبارا بشعة عن اغتصاب الفتيات فى دار فور وخاصة وسط النازحات ، وتشمل عمليات الاغتصاب ، تقريبا كل مخيمات النازحين بدار فور بدءً بالفاشر ومخيماتها المختلفة ثم نيالا وزالنجى ووادى صالح ومخيميات غرب دار فور . هذا التطور المتنامى يرجع لاحد احتمالين لا ثالث لهما : الاحتمال الاول : ان تكون الظاهرة مربوطة بالتردى الامنى المستمر فى دار فور وتوفر السلاح بكثافة ، الامر الذى يغرى ضعاف النفوس لارتكاب مثل هذه الجرائم وذلك بتهديد الضحايا بالسلاح النارى فى غياب سلطة حاكمة ورادعة الاحتمال الثانى : ان يكون هذا الامر مقصودا بذاته وبتوجيه من جهات رسمية كنوع من الحرب النفسية الموجهة ضد الثوار وكنوع من الانتقام من ذوى حاملى السلاح على اعتبار ان الحكومة ومليشياتها قد فشلت فى الوصول الى الثوار ومقارعتهم بالسلاح ، وهو امر سبق القيام به فى ايام قمة التمرد الاول فى بدايات 2003 وحتى توقيع اتفاق ابوجا المنهار . لمناقشة الاحتمالين بنوع من التفصيل ، دعنا نبدأ بالاحتمال الاول وهو ارجاع الامر للانفلات الامنى وتوفر السلاح فى متناول كل من يريد الاقتناء وبأقل التكاليف . لا بد من التأكيد هنا ان اكثر طرفين يحملان السلاح فى دار فور اليوم هما الحكومة بجيشها ومليشياتها والحركات المسلحة بتنظيماتها المختلفة ، ولكن يعرف اهل دار فور انه من النادرجدا ان يتورط افراد الحركات المسلحة فى هذه الجرائم ، لامرين هامين اولهما ان الكثير من افراد هذه الحركات قد انتظمت فيها نتيجة للمرارات التى تعرضت لها اهاليهم – وجُلهم هولاء النازحين – وكان من ضمن اهدافهم حماية هولاء من فاقدى الاخلاق والدين وخاصة قوات الجنجويد الذين تسلحهم الحكومة وتوجههم للقتال ، والامر الآخر هو الانضباط العالى الذى يفرضها قادة هذه الحركات لافرادها والعقوبات الصارمة التى يطبقونها دون اى مهادنة أومجاملة ، والتى تصل الى مستوى الحكم بالاعدام لمن تثبت عليه تهمة الاغتصاب وحسب المعلومات المتوفرة ، فقد طبق حكم الاعدام فى مثل هذه الجرائم فى بدايات الثورة فى 2003 م ولم تثبت بعدها حتى الان تهمة من هذا النوع ، على افراد الحركات المسلحة ، وبالتالى ما نرمى اليه هو انه وحتى اذا ثبت ارتكاب جريمة من هذا النوع من قبل افراد الحركات المسلحة فى دار فور فانها لم تشكل ظاهرة باى حال من الاحوال . اما الاحتمال الاخر ، وهو ان يكون الجناة تابعين للحكومة وبتوجيه مقصود من قياداتهم لارتكاب هذه الجرائم ، وهذا هو الارجح وبل المؤكد للاسباب التالية : اولا : كل حالات الاغتصاب التى ارتكبت وفى كل المواقع يؤكد ضحاياها انهم تعرضوا لها من افراد المليشيات التابعة للحكومة "الجنجويد" (وتقريبا كل هذه الحالات تُبلغ لاذاعة دابنقا بالهاتف ) ، وهذه المليشيات معروفون لدى الجميع بسلوكهم وزيهم وعرباتهم وتسليحهم ثانيا : الالفاظ التى يطلقها المجرمون اثناء ارتكابهم الجرائم توحى بانهم ينتسبون الى الحكومة ومعصومون من المساءلة الرسمية ، وينقل الاهالى بشمال دارفور عن احد المشهورين بحوادث الاغتصاب من قيادات المليشيا الخاصة بكبر "مليشيا كبر " حيث نُقل عنه فى اكثر من حادثة اغتصاب من قبل ضحاياه انه قد وعده الوالى "كبر " بالترقية والحاقه بدورة الضباط النظاميين بالكلية الحربية ( بعد ما يعرس "يغتصب " عشرة فتوات عذروات من قبيلة ..................) ، اى ان عمليات الاغتصاب التى يقوم بها هذا المجرم يتلقى عليها تحفيز من الوالى فى اطار اداء الواجب بامتياز !! ثالثا : واضح ان هنالك توجيهات للشرطة فى المواقع المختلفة بألا تبذل اى مجهود فى سبيل ملاحقة الجناة وتتمثل ردود الافعال الرسمية لدى الشرطة ، ما بين الامتناع عن فتح البلاغ او فتح البلاغ بشكل صورى مع عدم التحرك بدواعى عدم وجود وقود او عجز الامكانيات او رفض التعامل مع الضحايا بشكل مطلق ، ومثال ذلك فى منطقة آرمانكول ، غرب محلية سربا حيث تم اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات قبل ايام ، وعندما ذهب اهلهن لفتح بلاغ ،امتنع الشرطى قائلا انه غير مكلف بفتح بلاغ للاغتصاب !! اذن انتشار ظاهرة الاغتصاب هذه الايام فى دار فور ، واضح انها ذات علاقة مباشرة بالتطورات الامنية بالمنطقة ، ولانه من الواضح ان التصعيد الامنى سيستمر فى المرحلة القادمة فانه من المتوقع ان تتصاعد هذه العمليات الاجرامية ما دامت الحكومة هى التى توجه "وحوشها " بشكل موازى لمواكبة التدهور الامنى ذات العلاقة بتصعيد العمليات الحربية ضدها من قبل الحركات المسلحة ، وبالتالى المطلوب من النازحين اخذ الحيطة والحذر ، لان الخطورة ليست بغياب الحكومة والسلطة الرادعة ولكن الخطورة هى فى وجود الحكومة بجيشها ومليشياتها .
