قال وزير الزراعة الدكتور المتعافي إن السودان استورد خلال العام الماضي غذاء بقيمة مليار وستمائة مليون دولار. لقد كان هذا التصريح صادماً للكثيرين ومربكاً حتى لمسؤولين بالدولة. إعلان المتعافي يطرح عدة تساؤلات حول مسؤولية الدولة عن تضخم فاتورة استيراد الغذاء وسط حديث كثيف وشعارات حول تمزيق فواتير الغذاء ومشاريع النهضة الزراعية وغيرها من الألحان والأناشيد والشعارات التي ظللنا نستمع إليها لسنوات. من المسؤول عمَّا يجري؟ كيف تحول السودان من سلة غذاء العالم إلى واحد من أكبر المستوردين للغذاء في إفريقيا؟ لم يفتح الله على المتعافي بكلمة واحدة عن الأسباب التي قادتنا إلى هذا النفق. هناك محاولة لتجريم البترول باعتباره المسؤول الأول عن التدهور الذي أصاب القطاع الزراعي. بالتأكيد الدول البترولية الغافلة هي التي تصاب بالمرض الهولندي، ولكن الدول الذكية تستثمر موارد البترول في تعزيز وتطوير ثرواتها الاقتصادية الأخرى. بالتأكيد المتعافي لا يتحمل مسؤولية ما جرى، ولكن السؤال يظل قائماً، من المسؤول وكيف جرى ما جرى؟ لو أراد المتعافي إصلاح حال الزراعة وإنقاذها فلا بد أن يجد إجابة على هذا السؤال لأنه ببساطة مفتاح نجاح أي إصلاح ممكن. السياسات الزراعية أم الموارد الاقتصادية الشحيحة التي خصصت للزراعة؟ لو كانت السياسات هي المسؤولة فكيف نعدلها؟ وما هي السياسات الصحيحة التي سيتبعها المتعافي الآن؟ إذا كانت الموارد فمن أين سيأتي المتعافي الآن بالموارد اللازمة للنهضة الزراعية؟ الأوضاع الآن تبدو أسوأ بكثير مما مضى. فالاستثمارات الكبيرة الآن يصعب إغراؤها بالاستثمار في السودان في ظل حالة عدم الاستقرار والرؤية الضبابية التي تظلل سماء الوطن، هل هناك حرب أم سلام؟ وطن واحد أم وطنان؟ هذه الأسئلة المقلقة تصنع جواً غير صالح البتة لجذب استثمارت كبيرة تحتاجها الزراعة فمن أين سيأتي المتعافي بالموراد؟ خزانة الدولة الآن حدِّث ولا حرج، يا دوب تقضِّي المرتبات!! الاحتياطيات النقدية من الموارد الأجنبية في أدنى مستوياتها. الدولة الآن ليس باستطاعتها أن تنفق على الزراعة، بل هي عاجزة عن رفع الديون عن كاهل المزارعين المتعسرين. القطاع الخاص السوداني أجبن من أن يجازف بالاستثمار في مشاريع زراعية عملاقة. السؤال لا زال ملحاً، من سينفق علي نهضة الزراعة؟ هل للمتعافي إجابة على السؤال؟ نرجو ذلك وإن كنت أعتقد دائماً أن المتعافي شاطر وذكي ولكنه في النهاية ليس «حاوي»!! سؤال مقلق عن تلك الأغذية التي نستوردها بالمليار وستمائة ألف دولار. ما هي أصناف تلك الأغذية التي نستوردها بالمليارات؟ ومن أين تأتي؟ وما هي ضرورات استيرادها للبلاد؟ القمح هو المحصول الذي يعتلي قائمة الاستيراد فما هي الأغذية التي تأتي بعده في القائمة؟ بنظرة واحدة لأرفف البقالات والأسواق يمكن أن تعثر على إجابة مؤلمة. لقد فاضت الأسوق بالمأكولات المستوردة والنبق الإيراني والفاكهة وحتى الأجبان (حليل جبنة الدويم الممتازة). ملايين الدولارات تهدر في سلع رفاهٍ وكأننا دولة خليجية مرفهة يأتيها رزقها من تحت أقدامها بترولاً وغازاً. في الوقت الذي تمتنع فيه البنوك عن تمويل مشاريع التمويل الأصغر؛ تفتح خزائنها لتمويل سلع هامشية ليتمتع بها المترفون باعتبار أنهم مضمونون فالتفاح بلا مخاطر!! الميزان التجاري مع دول الكوميسا مختل، وكذلك مع مصر، ولكن مع ذلك يتم الإصرار على استيراد الأغذية التي لا تمثل أية حاجة ماسة تحت راية الاقتصاد الحر!! الاقتصاد الحر الذي تخلى عنه سدنته الأكابر يصبح مقدساً وبلا إمكانيات متوفرة وفي ظل أوضاعٍ الدولار فيها أندر من الكبريت الأحمر!! كيف يمكن أن يفتح باب الاستيراد للنبق والتفاح في وقت تكاد تعلن فيه الدولة خلوها من العملات الصعبة والهينة؟ من الذي يفكر لهذه الدولة اقتصادياً؟ وكيف يمكن أن تصاغ مثل هذه السياسات المدمرة للإنسان وليس للقطاع الزراعي فقط؟ في ما أري عجائب المتعافي!! بقلم / عادل الباز
