علي محمود يقول على السودانيين شد الحزام والاستعداد (لعواسة الكسرة) وصحف الخرطوم ومجتمعاتها والمنتديات السياسية وصوالين النخب والأسافير تتندر وتسخر وتقهقه من كلام الوزير المسؤول الأول من مالية السودان وكأن الرجل ارتكب جرما أو أتى موبقا ؟ وعجبي أن الحقيقة العارية في ضوء النهار عندما تقال لايريدها الناس وكأنهم يريدون من الرجل أن يقول إنني أجمل لكم الحقيقة وأكسوها بالأكاذيب والنفاق السياسي لتكون مهضومة كان بمقدور الرجل أن (يلف) ويخدع الناس بمعسول الكلام كعادة السياسيين وأن كل شئ تمام في حالة انفصال الجنوب وكأن اقتصاد السودان مثل اقتصاد أمريكا أو بريطانيا والصين ونسي الناس أو تناسوا في بلدي أن ركازة اقتصاد السودان في السنين الأخيرة هو البترول ولا شئ سواه وإذا عندما يذهب النفط فماذا يتبقى لاقتصاد السودان كمورد سريع يغطي عجز الميزانية ؟؟الحقيقة (المرة)هي أن السودان في الآونة الأخيرة وطيلة السنوات الأخيرة أصبح يعتمد على النفط كممول أول ورئيس لخزينة الدولة لأن (لا قطن لنا ولا مال) فمشروع الجزيرة (فطس) واختنقت ترعه وجفت عيدان قطنه وما عاد يساهم في الاقتصاد القومي بأي ناتج (رغم محاولات إحيائه الجارية الآن ولكنه لم يتعافَ بعد حتى يساهم في الناتج القومي خصوصا الصادر) والصمغ كسدت تجارته والثروة الحيوانية لا يمكن أن تسد عجز ميزانية دولة والذهب المكتشف لم تبقَ منه حفارات محمد أحمد الأغبش شيئا يستحق والصناعة لو استثنينا السكر والأسمنت والإيثانول فقط يتبقى (شعير وطحنية ومشروبات غازية وقليل من المكرونة والشعيرية ) وإذا من أين يأتي وزير المالية بالموارد (شح النقد الأجنبي في خزينة الدولة )ونحمد للرجل شجاعته وقوله الحقيقة وتبصير المواطنين وعلى محمود عرفناه رجلا شجاعا صداحا بالحق ولو على نفسه ولا يعرف الألوان الرمادية (يا أبيض يا أسود). وكان بإمكان السيد الوزير أن يخدع الشعب السوداني ويقول ويصرح إن ميزانية السودان لن تتأثر في حالة انفصال الجنوب وذهاب البترول ولكنه آثر الصدق وصدح بكلمة الحق وأثبت أنه أهل للأمانة التي كلف بها والرجل اقتصادي ضليع وبارع ولم يأتِ للوزارة صدفة بل علمه يتقدمه وإجادته لعالم الاقتصاد ويعرف خبايا الوزارة التي كان يعمل بها قبل تكليفه بمهمة أعباء والي ولاية جنوب دارفور كان من أحد أركان وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية وقد شهد له الكل بريادته في مجال الاقتصاد وحنكته وكفاءته وإذا لا يتناطح إثنان في كفاءة السيد الوزير علي محمود وزير المالية الاتحادي وإذا فهو خبير في مجاله وخبير اقتصادي ويعرف خبايا الاقتصاد محليا وعالميا ؟وعندما استوزر على المالية كانت القاعدة الذهبية(إعطاء الخبز للخباز)تنطبق على السيد علي محمود وزير المالية الاتحادي والرجل منذ أن وطئت قدماه أرض وزارة المالية أصدر كثيراً من القرارات العلاجية حتى يخفف ما أفسدته قرارات سلفه الوزير حمدي الذي حرر وحش السوق فأطلقه يتلقف الناس كأنهم أعجاز نخل هاوية وشتان مابين السيد علي محمود والسيد حمدي ؟السيد حمدي أدخل المواطن السوداني في ذهانية الأكل والشرب والملبس والعلاج بسياسته التحريرية التي لن تنجح في بلد مثل السودان هياكل اقتصاده ضعيفة وبنية اقتصاد مجتمعه هشة ومؤسسات الضمان الاجتماعي معدومة فسحق المواطن المسكين بين سندان السوق ومطرقة الجبايات ولم تدرس تلك السياسة (تحرير الأسعار)بتأني وروية ولم توضع لها كوابح وضمانات ولذلك فقد اكتسحت (سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة)كماسحة الثلوج في لندن التي عاش فيها السيد حمدي اكتسحت المواطن المسكين وسحقته وكانت النتيجة كارثية على تأثير تلك السياسة الاقتصادية على أخلاق الشعب السوداني الذي أثرت فيه السياسات الاقتصادية المستعجلة كان المؤمل أن لايتأثر الشعب المسكين في سبيل تحقيق اقتصاد نامي ولكن النتيجة جاءت عكسية وكارثية ولم يستفد المواطن السوداني شيئا سوى المعاناة ؟لقد وعد المواطن بتحقيق الرفاهية والراحة ورغد المعاش ولكن الحقيقة أن المواطن طحنته الضائقة المعيشية....وإذا عندما أتى السيد علي محمود وجد أمامه (كارثة اقتصادية) وعليه أن يصدر قرارات تخفيفية علاجية لداء المواطن الاقتصادي وآخر العلاج (الكي) كما يقول عامة السودانيين وإذا وضع الأصبع على الجرح كان السبيل الوحيد لتشخيص المرض وقدر هذا الوزير (علي محمود) أنه أتي في مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة السودانية وأجواء عالمية معروفة بانهيار الاقتصاد العالمي (الأزمة المالية العالمية)التي لم تتعافَ منها اقتصاديات دول مؤسسة بعد وما زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية مؤثرة في مناخ الاقتصاد العالمي ولها تأثير هائل على اقتصاد السودان ؟ وإذا عندما وضع الرجل النقاط على الحروف وطرق جرس إنذار لكي يستعد الناس للمستجدات حتى لا يتفاجأوا هاهي المنتديات تسخر بجهل وتهكم من حديثه لقد هوجم السيد وزير المالية بشدة وكأنه هو الذي صنع هذا الوضع الاقتصادي القادم في حالة الانفصال للجنوب ؟ إن السياسة التقشفية ضرورة لاجتياز الزمن الصعب ولنا في حكمة سيدنا يوسف في مصر أسوة حسنة أن تخفيض الانفاق الكلي والضغط على المصروفات سيرشد الموازنة حتى لا تنهار . كان الأجدر بالنخب المثقفة والكيانات السياسية تقدير هذه الشجاعة الأدبية ووزن كلمات الرجل بميزان العقل ومساعدته بالأفكار والمؤازرة وإعانته معنويا بالتشجيع وطلب التوفيق له في مهمته الصعبة في انقاذ اقتصاد البلد من المطب الانفصالي وتقديم النصح له من الخبراء الاقتصاديين بإقامة الورش والندوات عن السبل الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد السوداني في حالة فصل الجنوب فالمسؤولية تضامنية وعلي محمود ليس وحده على المركب فكلنا يعنينا أن نداوي أثر مرض اقتصادنا ونكون واعين مدركين نعم قد يكون كلام السيد الوزير لامس وترا حساسا لدى نخبة معينة ولكن ربط البطون واجب وبارك الله لنا في (الكسرة)لأن ما لم يقله السيد الوزير كان خلف هذه الجملة (أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا وأن نترك مد أيدينا الى الخارج وديوننا 34مليار دولار تكفي وآن الاوان للإعتماد على الذات ولو بأكل الكسرة ) ولقول الوزير دلالات أخرى رمزية فمستقبلنا الاقتصادي مرهون بتركيزنا على الزراعة وأن من أول أوليات وزارة المالية هي توفير السندات الضامنة لعجلة الاقتصاد (السيولة النقدية) وبما أنها تسن تشريعات مالية وتشرف مع الجهات ذات الصلة لضمان التمويل فإن توفير النقد الأجنبي هو ضرورة إذا مع انخفاض واردالنقد الأجنبي وتأثره في حالة انفصال الجنوب المحتمل فإن استيراد القمح سيتأثر إذا علمنا أن السودان يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا ويعني ذلك توفير النقد الأجنبي للاستيراد وفي حالة عجز الاقتصاد سيتأثر توفير السيولة النقدية لاستيراد القمح وبما أن البدائل موجودة نسبة لتقديرات ارتفاع انتاج الذرة المحلي فلا ضير من استخدام البدائل الممكنة في ظل الارتفاع الحاد لأسعار القمح عالميا رأفة بالمواطن البسيط ....آخر احصائية لمنظمة الغذاء العالمي (wfp)تقول إن عدد الجائعين في العالم بلغ مليار نسمة وأن الاحتباس الحراري أثر في انتاجية الخضروات والحبوب في الوطن العربي بنسبة نقص 20%من الانتاج وأن البلدان العربية تستورد مايقارب 60% من احتياجاتها من الغذاء من الخارج وتزايد السكان مما يعني فجوة غذائية محتملة . إن استغلال نظرية البدائل الممكنة التي نادى بها وزير المالية الاتحادي ربما هي المخرج الوحيد لتلافي عجز الموازنة الاتحادية (شح النقد الأجنبي في خزينة الدولة)حال الانفصال ؟ نحن أصبحنا نستورد بكثافة (ثقافة استهلاكية) ولكن في المقابل ماذا نصدر ؟؟ قد يكون من نعم الله علينا أننا دولة لديها ما تصنع به(الكسرة ) وربما في ذلك حفظ للسلام الاجتماعي لأننا عندما نفقد الرصيد النقدي الذي نستورد به القمح في ظل تصاعد أسعاره عالميا فإذا لم نغطِ عجز الاستيراد بناتج محلي بديل فهل يعني ذلك أن نعرض أنفسنا للجوع ؟؟نعم يجب علينا توفير فاتورة القمح ونشجع دول العالم لكي تأتي وتستثمر في المجال الزراعي السوداني لأننا لن نستطيع جلب استثمار يوفر لنا عملات صعبة نحتاج اليها في تقوية اقتصادنا وفي نفس الوقت نستورد غذاءنا من الخارج قد تكون (نظرية الكسرة) نظرية حكيمة قابلة للتطبيق للخروج من عنق الزجاجة ؟ولكن نطالب السيد وزير المالية الاتحادي أيضا أن يعمل جاهدا على إصدار قرار حاسم بالتنسيق مع وزارة التجارة بوقف استيراد كل السلع الكمالية من شاكلة التفاح والعنب والنبق الإيراني والبرتقال المصري وسلع استهلاكية تفاخرية مثل الأثاث المستورد وسلع كمالية تفاخرية أخرى حتى يتوفرأي دولار للسلع الضرورية والمهمة حتى يحافظ على سعر الصرف للنقد الأجنبي الذي أصبح يتصاعد بصورة غير طبيعية سوف يزيد من نسبة التضخم ويدمر قيمة العملة الوطنية، والمطلوب كذلك من سيادة الوزير اصدار قرار فورا بتخفيض الانفاق الحكومي واتباع سياسة التقشف وخفض مخصصات الوزراء والدستوريين ومسوؤلي الدولة ؟ نعم قد نتفق أو نختلف مع السيد وزيرالمالية في اختياره مفردة(عواسة الكسرة ) ولكن أليس هو الواقع نعم هو الواقع الذي ينتظر اقتصادنا شئنا ام أبينا ويجب ايجاد العذر للرجل فهو ليس في يده (عصا موسى) حتى يغير واقع الحال الاقتصادي في غمضة عين الى واقع سحري وإذا فإن الرجل (علي محمود) يكون قد استعمل المفردة المناسبة للتعبير عن الواقع ليس الا وكان يجب شكر الرجل على صراحته وصدقه؟نعم علينا مضاعفة الانتاج المحلي من القمح والباقي نتمه من (ذرة القضارف) ولا بأس لو صنعنا من الذرة (كسرة)أو الرهيفة كما يطلق عليها بعض السودانيين تقينا (مد اليد) ؟من الإنصاف والعدل والمسؤولية أن نكافئ السيد الوزير محمود بالتصفيق على شجاعته في تبصير المواطن بالحقائق فهو لم يصنع هذا الواقع الاقتصادي الآتي . و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا التحامل على الرجل بهذه الطريقة وهولم يمكث في كرسي الوزارة غير أربعة شهور ؟ أعطوا الرجل فرصة ؟؟ثم أحكمواعليه فيما بعد بالتقييم لعهده.
