سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اجتماع ثلاثي بين الحكومة السودانية وبعثة حفظ السلام والمبعوث الأميركي لحل أزمة دارفور..الخارجية السودانية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي وتهاجم المحكمة الجنائية الدولية..
يلتئم اليوم الاجتماع الثلاثي بين الحكومة السودانية والبعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) والمبعوث الأميركي إلى السودان اسكوت غريشن في الخرطوم لإجراء مشاورات بشأن المقترحات التي طرحتها الإدارة الأميركية على الخرطوم حول الاستراتيجية لحل أزمة دارفور المتمثلة في العمل الإنساني وتأمين إيصال المساعدات للنازحين وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض عمل «اليوناميد» في دارفور، في وقت رحبت فيه الخارجية السودانية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن نزع السلاح من داخل معسكرات النازحين. وقال مصدر، فضل حجب اسمه، ل«الشرق الأوسط» إن اجتماع اليوم يضم مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور دكتور غازي صلاح الدين، ورئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي ثامبو أمبيكي، ورئيس البعثة المشتركة إبراهيم قمباري، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان اسكوت غريشن لمناقشة تطورات الأوضاع في دارفور، مشيرا إلى أن غريشن طرح في زيارته الأسبوع الماضي بعض الأفكار على الحكومة لتضمينها في الاستراتيجية، تتعلق بتأمين العمل بدارفور وتقديم تسهيلات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جانب خطة الحكومة لنزع السلاح ومعالجة أزمة معسكر «كلمة» للنازحين في جنوب دارفور، وقال إن الاجتماع مغلق يستمر ليوم واحد ومن المنتظر أن يكون هناك بيان مشترك للقضايا التي يتم التوصل إليها، وأضاف «سيتم مناقشة القضايا الإنسانية والأمنية كافة، وسير مفاوضات السلام لحل أزمة دارفور»، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى خطة الخرطوم لمعالجة أزمة معسكر «كلمة» وترحيله إلى مكان آخر. من جهة أخرى رحبت الخارجية السودانية بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أول من أمس بشأن نزع السلاح من داخل معسكرات النازحين في دارفور، وأكدت أن الحكومة ستمضي في خطتها بنزع السلاح من داخل المعسكرات وأن حملة جمع السلاح مقصورة على القوات النظامية دون سواها. ووصف الناطق باسم الخارجية، معاوية عثمان خالد، في تصريحات أمس مطالبة مجلس الأمن الدولي بشأن نزع السلاح بأنها خطوة جيدة، وقال إن الخطوة ظلت تطالب به الحكومة لأن انتشار السلاح يمثل خطرا على السكان ومصدر إزعاج للسلطات والمنظمات العاملة في دارفور، وقال إن حكومته ماضية في خطتها بنزع السلاح من داخل المعسكرات. إلى ذلك، أكد وكيل الخارجية السودانية، رحمة الله محمد عثمان، في اجتماعه أمس مع نائب رئيس بعثة «اليوناميد»، محمد يونس، مضي الحكومة في خطتها لترحيل معسكر «كلمة» للنازحين في جنوب دارفور إلى منطقة آمنة وبها خدمات، مؤكدا التعاون مع «اليوناميد»، وقال إن وضع المعسكر بهذه الصورة غير مقبول، وأكد ضرورة إيصال المساعدات إلى المتضررين والمحتاجين. من جهة أخرى، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، كمال حسن علي، إن منبر الدوحة سيبقى المنبر الوحيد للتفاوض من أجل حل مشكلات إقليم دارفور ولكنه لن يبقى المنبر الوحيد للحل. مؤكدا أن الحكومة السودانية تنحاز إلى الوحدة، ففي الوحدة فائدة وخير لجميع مواطني السودان و«في الانفصال ضرر، ونأمل أن يعزز الاستفتاء السلام في السودان». وحول موقف المحكمة الجنائية الدولية من الرئيس عمر البشير، هاجم الوزير السوداني المحكمة واتهمها بأنها تنفذ أجندة غربية وتسعى لممارسة الضغط السياسي على دول بعينها لصالح أطراف غربية، مشيرا إلى وجود صحوة أفريقية في مواجهة المحكمة والدفاع عن القارة وشعوبها حتى لا تكون هذه المحكمة سيفا مسلطا على دول القارة. وأوضح كمال حسن علي، أن الحكومة السودانية وضعت استراتيجية جديدة لحل مشكلات الإقليم، أحد محاورها يقوم على التنمية وإعادة التوطين وإقامة المشاريع المختلفة وإشراك أهالي الإقليم في البحث عن حلول لجميع المشكلات. وأعرب الوزير السوداني، في لقاء مع عدد من أعضاء الجالية السودانية المقيمة في مصر الليلة قبل الماضية، عن أمله في أن يتم حل مشكلات الإقليم قبل موعد إجراء الاستفتاء. لندن: مصطفى سري
