ظاهرة تزداد تعقيدا. وتوجد ظاهرة "عديمي الجنسية" في دول متعددة، من بينها الكويت. تعيش في الكويت أربعة أجيال من يطلق عليهم "البدون" باعتراف من الحكومة الكويتية. وهو ما يعتبر حسب الحقوقي الكويتي غانم النجار: "كارثة إنسانية ومأساة كبيرة". وقد أنجر النجار دراسة عن أوضاع البدون في 120 بلدا، وانتهى إلى خلاصة انه بالرغم من ان أوضاعهم تختلف من حيث درجة السوء إلا إنهم عموما يتعرضون لاضطهاد لأسباب عرقية، لغوية، دينية أو مناطقية. نشأت ظاهرة البدون بعد العام 1959 حين ظهر قانون تجنيس المستحقين من الكويتيين تحضيرا للاستقلال الذي تلا بعد ذلك بسنتين. كثير من السكان ظلوا بدون جنسية فتمت تسميتهم "بدون". ولاء البدون تكرست ظاهرة البدون بسبب الهجرة أيضا، وأصبحت قضية حقوقية شائكة. بل وبعد غزو العراق للكويت في العام 1990، طرحت أيضا مسألة الولاء لدى البدون ولا تزال. غانم النجار أستاذ علوم سياسية بجامعة الكويت، مهتم بقضايا حقوق الإنسان منذ ما يزيد عن 25 عاما، وهي شغله الشاغل كما يقول، حيث عمل في هذا المجال مع العديد من المنظمات الدولية وفي العديد من دول العالم من أفغانستان إلى الصومال ومرورا بالعراق. وحاول النجار ما أمكن ان يوصل خطاب ان كرامة الإنسان هي نقطة الانطلاق لأي مجتمع ولاستقراره، وإذا كانت كرامة الإنسان مستباحة فلا يوجد معنى لأي شيء كان. يقول غانم النجار : "قبل الغزو العراقي، كان عندنا ما يقارب 80% من الجيش الكويتي من البدون، هذا موضوع غريب. والآن تثار مسألة الولاء، هل للبدون ولاء ام لا؟ وتعقدت الظاهرة بذلك، ودخل من ضمن البدون بعض الناس من المدعين بينما هناك بدون حقا يستحقون الجنسية". 40% من البدون مسجلون في إحصاء 1965، ونفس النسبة المئوية تقريبا مسجلة في إحصاء 1970. العدد كبير وقارب ربع مليون قبل الغزو العراقي للكويت، وأثناء الاحتلال غادر الكثير منهم الكويت ولم يستطع العودة إليها لان الكويت لم تسمح لهم بالعودة. حصل بعضهم على جنسيات في دول غربية سيما الدول السكندنافية والولايات المتحدة، وهولندا أيضا وان كان بنسبة أقل. ويوجد حاليا حوالي 90 ألفا من البدون في الكويت. الكويت دولة الحق والدينار تعتبر الكويت مقارنة بدول المنطقة متقدمة بمجال حقوق الإنسان لكن غانم لا يتفق، فهو مصر على انه في كل دول العالم مهما بلغت شكليا، خروقات وانتهاكات حقوقية. ويقول ان بالكويت أيضا مثل هذه الخروقات وفي مجالات متعددة، مثل العمالة الوافدة والبدون أيضا، موضحا: "يعاني البدون الأمرين من الضغط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حيث أنهم محرومون من حقوق كثيرة. وعلى الدولة ان توفر لهم في مرحلة آنية وسريعة كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في العمل، الحق في السفر، الحق في العلاج والحق في الزواج، حيث لا تصدر لهم وثائق في هذا الشأن". ويؤكد غانم النجار ان البدون ليسوا كلهم من الكويتيين الأصليين، مضيفا: "وإنما أيضا كثيرا من المهاجرين الذين دخلوا الكويت من المناطق المجاورة بفضل الوضع الاقتصادي الكويتي المتميز، وكثير من هؤلاء المهاجرين قالوا إنهم بدون." قضية ملحة ويضيف النجار ان الكويت تعرف قضيتين ملحتين لابد لهما من حل، وهي العمالة الوافدة والبدون، بالإضافة إلى مشكلة حرية التعبير المطروحة حاليا والتي يجب التعامل معها بجدية أكبر حسب النجار. كما إن التزامات الدولة تجاه الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية تتميز بالخلل، حيث لا تقدم التقارير في وقتها، كما ان الاتفاقيات الدولية يجب ان تكون جزءا من القانون المحلي، وهو ما لم يحدث بعد. أما أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عامر التميمي فيشير إلى مشروع قانون كانت قدمته لجنة عديمي الجنسية بمجلس الأمة، لمنح البدون كافة حقوقهم المدنية الأساسية، والمتعلقة بالحق في التوظف في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والحق في الحصول على الشواهد الثبوتية من عقود الميلاد لعقود الزواج والطلاق والوفاة، وبطاقات مدنية، والحق في التنقل بحرية داخل البلاد، الحق في السفر والحق في التعليم لأبنائهم وفي الرعاية الصحية. ويؤكد التميمي ان هذا لا علاقة له بالتجنيس، فالتجنيس يخضع لشروط قانون الجنسية رقم 15 الصادر في 1959 والتعديلات اللاحقة، ومن تتوفر فيه تلك الشروط فله الحق في الجنسية. زواج البدون معقد إذا تزوج كويتي من سيدة بدون، فان الأولاد يعاملون على أساس أنهم بدون. ويطلق على هؤلاء اسم "الكويتيون البدون". ويرفض إصدار أي وثائق لهم مثل شهادة الميلاد التي تحتاج إلى خانة ميلاد الأب والأم. بل ان وثيقة الزواج أيضا لا تصدر إلا بجنسية تفترضها السلطات، وإذا وافق الطرف المعني "البدون" على تلك الجنسية، فيتم إلزامه بها وإرغامه على تلك الجنسية ومن رفض يظل "بدون". يرى غانم النجار ان المشكلة يسهل حلها بإصدار قرار سياسي، "إذا صدر اليوم، انتهت المشكلة اليوم أيضا". إلى حدود 1985، كان البدون بالكويت يعاملون معاملة الكويتيين، ولكن الآن نشأت ظاهرة فصل اجتماعي في المناطق وفي السكن. ويرى النجار انه لابد من العودة إلى وضع ما قبل 1985 على الأقل، مؤكدا: " هناك قسوة في التعامل، لابد ان تنتهي". كريمة ادريسي - إذاعة هولندا العالمية
