لا هم ولا حديث لأهل السودان في الشمال وفي الجنوب إلا الترقب والانتظار لليوم الموعود وهو يوم اختيار الجنوبيين لأحد الأمرين، مواصلة البقاء في السودان الحالي أو الانفصال وتكوين دولة قد يكون اسمها "السودان الجنوبي" مثلا، وقد لا يكون. وفي هذا الصدد ما زال حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) يواصل جهد الساعة الأخيرة لتغليب خيار الوحدة مجنداً طاقاته لذلك الهدف حتى لا يوصم غداً بأنه يتحمل وزر انفصال الجنوب وشطر الوطن إلى شطرين، مما يمكن أن يدفع آخرين للمطالبة أيضاً ب"حق تقرير المصير" تماماً كما حدث للجنوبيين. أما قادة "الحركة الشعبية" التي تحكم الجنوب فيركزون جهدهم على أمرين: ضمان إجراء الاستفتاء في موعده (9 يناير 2011)، واستفتاء أكبر عدد من الجنوبيين للمشاركة في ذلك الحدث، وكان آخر ما أقدموا عليه توجيه نداء للجنوبيين المقيمين في السودان الشمالي وفي مصر، ويقدر عددهم بنحو مليون ونصف مليون نسمة، للعودة إلى الجنوب على رغم أن قانون الاستفتاء يتيح لهم التصويت حيث هم. وقام مؤخراً بعض قادة الحكم في الجنوب ومنهم الأمين العام للحركة الشعبية بنوع من التحدي لحزب المؤتمر الوطني وقيادته، وهو أن يعلن تخليه عن سياساته وقناعاته الحالية وتبني سياسة جديدة. والمقصود بذلك باختصار أن يتخلى حزب المؤتمر الوطني عما يسميه التمسك بالشرعية الإسلامية، وإعلان أنه حزب علماني. ولم يرد زعماء المؤتمر الوطني على هذا التحدي الذي أوضح أن هناك استحالة في أن يقتنع "الإنقاذيون" بذلك التحول الجذري. أما على صعيد الاستفتاء نفسه والإجراءات الخاصة به فقد تم تكوين مفوضية للاستفتاء برئاسة الدكتور محمد إبراهيم خليل عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم سابقاً والوزير في عهد سابق وكذلك رئيس البرلمان في آخر فترة للحكم الديمقراطي. وتضم المفوضية نائباً للرئيس من الجنوبيين وثلاثة أعضاء من الجنوب إضافة إلى خمسة أعضاء من الشمال. وقد استعصى حتى الآن اختيار أمين عام للمفوضية يتفق عليه الشريكان، وما زالت المساعي مستمرة. ولأهمية قانون الاستفتاء الذي أخره الشريكان، والذي بموجبه سيتقرر مصير السودان بعد ثلث عام نستعرض هنا أهم بنوده: (1) يعد ما يتم بموجب هذا القانون ونتيجة الاستفتاء أمراً أعلى من أي تشريع آخر ويكون ملزماً لكل المواطنين في الشمال والجنوب. (2) التصويت للخيارين يحسم بالأغلبية البسيطة أي 50 في المئة من المقترعين زائد واحداً. (3) كفالة حرية التعبير في الشمال وفي الجنوب خاصة وإعطاء الفرص للطرفين، دعاة الوحدة ودعاة الانفصال، للدعوة لما يؤمن به كل منهما. (4) شروط الناخب وأهمها أن يكون من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل يناير عام 1956 يوم استقلال السودان. (5) ينظم سجل المقترعين وتطبيق الإجراءات المعرفة مثل الاعتراض واللجوء للمحكمة... إلخ. (6) يكون هناك ممثلون لدول "الإيغاد" وأصدقائهم والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والأطراف الموقعة على اتفاقية السلام للمشاركة في مراقبة عمليات التصويت والفرز... الخ؟ هذه هي بالتقريب أهم بنود قانون الاستفتاء. ولا شك أنه عند التنفيذ ستظهر مشاكل متعددة بالنسبة لبعض أو كثير ممن لهم حق التصويت. ومن ذلك مثلاً بعض مئات الألوف من الجنوبيين الذين هاجروا للشمال هرباً من ويلات الحرب وبعضهم لم يبق في المدن وحدها بل انتشر حتى في الريف والقرى، ومنهم من أقام داراً لإقامته أو دخل في عمل تجاري أو صناعي وغيره. وكثيرون من هؤلاء قد يفضلون البقاء في الشمال إذا اتضح أن خيار الانفصال هو الأقوى. وهناك مواطنون من الجنوب استقروا في الشمال قبل يناير 1956 وكونوا أسراً جنوبية وشمالية، وهؤلاء فيهم من يريد المشاركة في الاستفتاء ولكن القانون لا يسمح بذلك. والشاهد أن العد التنازلي قد بدأ وقطع شوطاً، ولكن ما أكثر العقبات الباقية التي قد يستحيل حلها قبل 9 يناير 2011؟ محجوب عثمان
