قبل حلول كل خريف يضع أهل كسلا أياديهم على قلوبهم إشفاقاً وخوفاً من تكرار الأيام والليالي العصيبة التي عاشوها بفعل فيضانات القاش المتكررة واجتياحه المدينة، فمن من أهل مدينة كسلا يستطيع أن ينسى ذكرى عزيز ابتلعته أمواج النهر المتمرد أو إنهيار المنازل بما فيها ومن فيها؟ ومن منهم يستطيع نسيان المقتنيات النادرة التي ابتلعها حتى وصل الأمر بأمواج القاش أن ابتلعت أوراق ومستندات المصالح الحكومية، فأضاف بذلك مبرراً جديداً للكسولين من الموظفين والموظفات لضياع مستندات وملفات المواطنين عندما يجيبك أحدهم أو إحداهن بكل برود «يا أخي ملفك دا شالو القاش». ومن من أهل كسلا يستطيع أن ينسى انهيار آبار الصرف الصحي بفعل الفيضان واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وما تلى ذلك من أمراض ناتجة عن توالد الذباب والباعوض وتدهور صحة البيئة وانقطاع الكهرباء والماء وانتهاءً بانعدام الخبز، والكثير من الصور والأحداث التراجيدية التي يحتويها شريط الأيام العصيبة من أيام فيضانات نهر القاش واجتياحه لكسلا في عقود مضت. وفي ذلك يقول المواطن محمود الحاج من سكان حي السوريبة إن فيضان نهر القاش واعتداءاته على المدينة ظلت تشكل خطرا على إنسان كسلا، وظلت شيئاً يبعث على القلق والخوف عند كل خريف، مضيفا أن المواطن بكسلا أصبح غير آمن على نفسه وعلى أطفاله وممتلكاته، وهو أمر كان باستطاعة الحكومة اتحادية كانت أو ولائية تفاديه لو صدقت النوايا، فحماية أرواح الناس وممتلكاتهم هي أولى أولويات الدولة، وهي مقدمة على مشروعات التنمية التي يتشدق بها البعض مستدلاً في ذلك بالقاعدة الأصولية أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. وبقدر ما يعتبر القاش من النعم العظيمة التي حبا الله بها مدينة كسلا، وبقدر ما ظل هذا النهر يشكل مصدر خير ونماء ليس لإنسان كسلا وحدها التي ارتبطت به وارتبط بها حتى قيل إن كسلا هي هبة القاش، ولكن بقدر ما لهذا النهر من أهمية لهذه المدينة وإنسانها إلا أنه ظل يشكل بفعل التعدي المستمر من إنسان كسلا على المكونات الطبيعية للبيئة بالمدينة نتيجة للجهل أحياناً ونتيجة للطمع والجشع في أحيان أخرى، كل ذلك مقرونا بالإهمال الكبير من الحكومات المتعاقبة مركزية وولائية، ظل يشكل تهديداً مباشراً على مقومات هذه المدينة ووجودها، لدرجة أصبحت تؤثر سلباً على إزدهارها ونمائها واستقرار الحياة فيها، وظل سبباً لهجرة الكثير من أبنائها منها، رغم أن حماية المدينة من فيضان هذا النهر ليس بالأمر الصعب الذي تعجز الحكومة كل هذه السنوات المتعاقبة عن الإيفاء به. والمعلوم أن كسلا تعيش أسفل نهرها الذي يرتفع مستواه عن مستوى المدينة بحوالى ثلاثة أمتار، وهو ما يلاحظة الداخل إلى سوق كسلا عبر كوبري القاش، حيث يسير الطريق منحدراً من الكوبري إلى السوق، وكذلك على الضفة الأخرى ناحية غرب القاش، فإذا بلغ ارتفاع الفيضان ثلاثة أمتار وهو ما حدث بالفعل هذا العام وتحديداً في بداية يوليو الحالي، فهذا يعني أن النهر يعلو المدينة بنحو ستة أمتار، وكل هذا العلو مصحوبا بقوة التيار وشدة سرعته لدرجة أنه يجرف معه كل ما يجده أمامه من حجر وشجر، مما يتطلب الحيطة والحذر وإيلاء أمر حماية المدينة «نصف المليونية» الأهمية التي تستحق إعداداً مبكراً ليس في مايو ويونيو كما ظللنا نشاهد كل عام، ولكن في يناير وفبراير. وكان المهندس الطيب محمد يوسف مدير وحدة حماية مدينة كسلا من فيضان القاش التابعة لوزارة الري الاتحادية قد أفادنا من قبل بتأخر الصرف على الميزانية الاتحادية الذي يبدأ غالباً ابتداءً من فبراير ومارس، وإذا أضيفت إليها الإجراءات البيروقراطية فإنهم عملياً يستطيعون الحصول على أموال ترويض النهر في إبريل وأحيانا مايو، مما يتسبب في تأخير بداية العمل، وهو أمر كما قال يتطلب استثناء كسلا من الروتين المصاحب للميزانية، خاصة أن المبلغ دائماً ليس كبيراً، وذلك حتى يمكنهم بدء العمل في ديسمبر ويناير، وهو ما يمنحهم المساحة والزمن الكافيين لتجويد العمل. في ورشة نظمت بالخرطوم لمناقشة سبل حماية مدينة كسلا وترويض نهر القاش ضمت العديد من الخبراء والمختصين، توصلت في نهايتها إلى أن تشييد جسر خرصاني بطول خمسة وعشرين كيلومتراً هو الحل المستدام والاستراتيجي لترويض النهر الجامح وحماية سكان كسلا من غزواته، وقدرت الورشة تكلفة الجسر الخرصاني بمائة مليون دولار، مؤكدة أن النهج الذي يعمل به الآن من تحديث الجسور وبناء العراضات وتعميق مجرى النهر ما هو إلا حلول وقتية غير مجزية اقتصادياً، باعتبارها ذات تكلفة متجددة كل عام، كما أنها غير ذات جدوى من الناحية الحمائية للمدينة. وبدورنا نتساءل هل أعيا الحكومتين المركزية والولائية الحصول على قرض يساوي فقط مائة مليون دولار من الصنادق الإقليمية والعالمية؟أم أنهم على قناعة بأن أمر حماية أرواح وممتلكات مدينة نصف مليونية لا يستحق ذلك؟ الصحافة
