لم تشفع العراقة لمدينة سنار بالتطور والتقدم ،ورغم تاريخها الضارب بجزوره في الأعماق البعيدة ،وبالرغم من اسهاماتها الفكرية والاقتصادية والبشرية في تثبيت دعائم ولاية سنار ،الا أنها تبدو بعيدة كل البعد عن المكانة التي من المفترض ان تتبوأها بين نظيراتها من مدن البلاد التاريخية و الحديثة ،وواقعها يشير بجلاء الى حجم الاهمال الذي ظلت تتعرض له من مختلف الحكومات المتعاقبة ،والمشهد بعاصمة السلطنة الزرقاء يوضح حجم التردي الذي أصاب مفاصل المدينة على الأصعدة كافة . ولان الجزء لاينفصل عن الكل يبدو سوق المدينة في حالة يرثى لها ولايختلف واقعه عن المشهد العام بسنار حيث يفتقد للعديد من الاساسيات الضرورية والمطلوب توفرها في أي سوق تمارس فيه التجارة ويرتاده المواطن ،وتعتبر الفوضى هي سيدة الموقف ولاوجود لمفردة اسمها النظام في ظل غياب شبه كامل لاصحاح البيئة والمصرف الذي يجري من الجنوب الى الشمال داخل السوق يعتبر أكبر دليل على غياب الاهتمام بترقية البيئة ،وهذا المصرف يعد بمثابة المرتع الخصب للذباب وذلك لوجود الماء الآسن والاوساخ ،والغريب في الامر ان هناك العديد من محلات المأكولات تقع على جانبيه في تحدي للسلطات التي هي بدورها أدمنت سياسة غض الطرف عن المصرف الذي ظل موجودا منذ سنوات طوال . والوضع في شرق السوق لايختلف كثيرا ومن يريد الاستمتاع بمنظر النيل واستنشاق هواء عليل لن يستطيع فعل ذلك ولو لدقيقة واحدة ويرجع السبب الى النفايات التي تغطي المساحات بالاضافة الى المخلفات البشرية ليتحول شاطئ النيل الغربي الذي يقع قبالة السوق على أثر ذلك الى مكاب للنفايات والاوساخ والمخلفات البشرية بدل ان يكون متنفسا ومكاناً سياحياً . ومن العناوين المميزة للسوق (الذي تقع بداخله مباني المحلية ؟؟) افتراش بعض الباعة للارض لعرض الخضروات والفواكهه بالاضافة الى وجود الاوساخ في معظم انحاء السوق ،هذا بخلاف ضعف إضاءته ليلا ورداءة طرقه الداخلية التي لم يعرف الأسفلت اليها سبيلا منذ عقود مضت او ربما منذ إنشاء السوق . أكثر من تاجر فضل حجب الاسماء كشفوا عن إيفائهم بكافة الالتزامات تجاه الدولة من رسوم نفايات وتجديد رخص وتصاديق دكاكين وزكاة وضرائب وغيرها من أموال مفروضة عليهم ،واشاروا الى ان الخدمات التي تقدمها محلية سنار تعد متواضعة بالمقارنة مع الاموال التي يدفعونها ،وطالبوا المعتمد بان يكثف زيارته للسوق ليقف على مدى التردي الذي أصاب أركانه خاصة في إصحاح البيئة والطرق ، وكان أحد التجار قد قدر عدد المتاجر والبنوك والشركات والتجار بأكثر من ثلاثة ألف وقال ان الاموال التي تتم جبايتها من السوق يكفي ريعها لجعله سوقاً نموذجياً يليق باسم ومكانة سنار التاريخية والاقتصادية. أحمد شيخ أحمد(شيخ السوق) أحد أعيان مدينة سنار اشار الى ان مدينة سنار تعتبر ملتقى طرق وذات تاريخ قديم وهي رأس الرمح في تطورالولاية وهذه المميزات جعلتها قبلة ومركزاً تجارياً معروفاً ،وعبر عن عدم رضائه من واقع السوق الراهن وقال:لايوجد تختيط سليم لسوق سنار ،وهناك العديد من السلبيات الواضحة مثل موقع الجزارات والمصارف الى شاطئ النيل الذي أضحى مكباً للنفايات والاوساخ ،وهنا أقول إننا في القرن الحادي والعشرين ولايستقيم عقلا فرش الاطعمة والخضروات على سطح الارض في الوقت الذي نضع فيه الاحذية في الرفوف . واضاف :للاسف السوق بات هو مصرف امطار المدينة بعد ان تم قفل المجاري وبيع الاراضي والتكدس داخل السوق يبدو واضحا ،كما أن الطرق الترابية تسهم في التلوث ،وضيقها يفضي الى الازدحام والممارسات الخاطئة التي تحدث ايام المناسبات ،ويفتقد السوق الى اماكن قضاء الحاجة كما ان الاهتمام باصحاح البيئة ضعيف ولايرقى الى المستوى المطلوب ،ولابد من تنظيم السوق عبر تصنيف الشرائح التجارية المختلفة ووضعها في اماكن واحدة ،بالاضافة الى ضرورة توفير كافة الخدمات . من جانبه أكد الطالب الجامعي حامد هاشم ان منظر السوق غير مرضي ويخجل أهل سنار امام ضيوف المدينة ،وقال ان الاموال الباهظة التي تؤخذ من التجار من المفترض ان توجه نحو ترقية السوق وتطويره ،واشار الى ان الرسوم الكثيرة والضرائب الباهظة أسهمت في توقف الكثير من التجار عن العمل وذهابهم لمدن أخرى كحاضرة النيل الأبيض لممارسة عملهم ،وأبان ان اسباب توقف سوق المحاصيل تعود الى الرسوم الكثيرة والضرائب المتعددة ،وأكد حامد ان سوق سنار هو الاوسخ على مستوى افريقيا وليس السودان ولايليق بمدينة بحجم ومكانة سنار. يحدو الأمل المواطنين في ان يفرد معتمد محلية سنار بعض الاهتمام بالسوق الذي يحتاج لكثير من العمل كما اشاروا ،وقالوا إنهم في انتظار الجديد الذي يفند الحديث الذي يتداوله البعض بتعمد تجاهل تنمية المدينة من قبل حكومة الولاية. سنار : صديق رمضان
