اجلت المحكمه الجزيئه في محافظه الخبر امس جلسه المتهم في قضيه هروب «فتاه الخبر» المدعو «حنا سركيس»، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي دون مثوله امام القاضي. وفي ذات القضيه اقر السعودي الذي يعمل معقبا لدي الادارات الحكوميه بانه من ساعد الفتاه علي استخراج تصريح مرور لكي تسافر بمفردها، بعدما نفي في بدايه الامر علاقته بالواقعه امام القاضي. كما اعترف المعقب بوجود صله بينه وبين المتهم الاصلي. يذكر ان المتهم الاول في القضيه اللبناني حنا سركيس احيل الي السجن العام في الخبر. من جهه ثانيه، ابدي المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، استعداده للوقوف مع اسره الفتاه المتنصره في الخبر. وقال ل «عكاظ»: «القاعده الشرعيه (ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره)» واضاف: «انني لم اقف علي الموضوع بكل تفاصيله، للحكم عليه وفقاً للقاعده المذكوره وذلك بالاطلاع علي تفاصيله الدقيقه من خلال الجهه المختصه في التحقيق، وهذا لن يتحقق الا في حال وجود صفه رسميه وكاله تخولني من ذلك، لاسيما وان القضيه دخيله علي مجتمعنا وتمس ثوابتنا الاسلاميه». واكد الخالدي، ان حكم الارتداد عن الدين الاسلامي واضح حكمه للقارئ، ان ثبت علي صاحبه ذلك من الجهه الشرعيه، ومن جهه اخري فالواجب في مثل هذه القضيه ان يتم معرفه دور الشخصين المتهمين السعودي واللبناني بالدعوه الخاصه بتنصير الفتاه ليتم لاحقا معرفه ما قاما به تحديداً في تسهيل هروبها خارج المملكه، وهذا بطبيعه الحال في ما يخص جانب الحق العام من القضيه والذي ينبري للادعاء والمطالبه به من خلال (هيئه التحقيق والادعاء العام ) الجهه صاحبه الاختصاص في تحريك الدعوي العامه ليتسني بعد ذلك نظرها من المحكمه المختصه في ذلك.