رجحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عدم وضع موازنة جديدة للعام المقبل والاستمرار بموازنة العام الحالي لفترة النصف الأول من العام القادم لحين ظهور نتيجة الاستفتاء، وكشف مصدر مأذون بالوزارة عن وضع سيناريوهين للموازنة الجديدة يتمثل الأول في استمرار موازنة العام الحالي لحين تبيان نتيجة الاستفتاء ووضع موازنة بعدها لنهاية العام، في حين يقضي الآخر بوضع موازنة جديدة (مؤقتة) لفترة ستة أشهر، في وقت دفعت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني بمقترح لوزارة المالية لتقديم ميزانيتين منفصلتين الأولى تختص بالاستفتاء والثانية موازنة موحدة. وتوقع مصدر بوزارة المالية- فضل حجب هويته- في تصريح ل( الأخبار) أن يتم العمل بخيار استمرار الموازنة الحالية لحين معرفة نتيجة خيار الاستفتاء، وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان معرفة نتيجة الاستفتاء ووضع الموازنة على أثرها، مقللاً من أثر الانفصال على الاقتصاد بالشمال، ونبه الى ان فاقد الإيرادات يقابله انخفاض في المصروفات حال أسفرت نتيجة الاستفتاء عن انفصال سيعود الى الجنوب مايقارب الثلاث ملايين مواطن يقطنون بالشمال، موضحا أن ذلك سيسهم في خفض المبالغ التي كانت تصرف على الخدمات، وأشار الى ان الموازنة القادمة ستكون بشكل جديد ومختلف سواء كانت نتيجة الاستفتاء وحدة أو انفصال. في الأثناء أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني قوج مكواج أن اللجنة دفعت بالمقترح للمالية نسبة للتعقيد الإجرائي حال تم تقديم موازنة واحدة دون استصحاب الاحتمالين الانفصال أو الوحدة وحتى تخفف على الجهاز التنفيذي والتشريعي عملية إجازة الموازنة، وأضاف أن لقاءً مرتقباً يجمعه مع وزير المالية يبحث فيه هذا المقترح في الأيام القليلة القادمة نازك شمام -عبد العزيز النقر