أقر المجلس الوطني في اجتماعات القطاعات الخاصة بدراسة موازنة العام الجديد ،زيادة الميزانية المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، واقترح قطاع الخدمات تخصيص 25% من الاحتياطي العام لصالح القطاعين ،بينما انتقد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الدكتور بابكر محمد التوم استيراد البلاد للقمح والسكر بأكثر من «1.5»مليار جنيه سنويا . و تحصلت «الصحافة « على التوصيات التي اقرها قطاع الخدمات، والذي طالب خلالها بتخصيص نسبة 25% من الاحتياطي العام للصحة والتعليم الى جانب تضمين مستحقات العاملين في التعليم العام والبحث العلمي في الموازنة الجديدة والبالغة 145مليون جنيه، ودعت التوصيات الى رصد مبالغ لتحقيق الزامية التعليم الاساسي واعادة نظام الداخليات . وفي السياق ذاته، قال التوم في تصريحات له ان اهم التوصيات التي دفع بها القطاع المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالموازنة الجديدة هي توطين القمح بشكل حقيقي بتوفير الموارد من الآن للموسم الشتوي، مبيناً ان السياسات السابقة لم تأت بجديد، وقال «ننتج فقط 14% من حاجتنا للقمح ونستورد قمحاً وسكراً باكثر من (1.5) مليار جنيه سنويا». وكشف عن بروز مطالبات داخل اجتماعات القطاعات، بإنشاء مؤسسات تمويل اجتماعية لتمويل صغار المستثمرين، قاطعا بأن الزيادة الحقيقية للايرادات ومضاعفتها تكمن في بناء مشروعات جديدة في القطاع الخدمي،خاصة الصحة والزراعة والصناعة وقطاع الصادر، ورأى التوم ان رفع الضرائب غير مجدٍ وتترتب عليه سلبيات ، واكد ان النواب طالبوا في الاجتماع بتثبيت اسعار الصرف والحفاظ على معدل تضخم احادي . وفي ذات المنحى، اوصى القطاع السيادي والعدلي برفع الميزانيات المخصصة لوزارتي العدل والشؤون الانسانية لمواجهة المرحلة المقبلة، واقترح استقطاع المبالغ من البنود الممركزة او الاحتياطي . من ناحيته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس قوج مكواج ان قانون الاستثمار لايحتوي على حوافز قوية للمستثمر الوطني ،واشار لمقترح النواب في القطاع الاقتصادي المعني بدراسة الموازنة الجديدة بتعديل قانون الاستثمار ليحوى محفزات للمستثمر الوطني،واكدرفضهم لفرض ضرائب او رسوم جديدة على المستثمر المحلي ،وكشف عن مقترح لتعديل قانون المخصصات الدستورية لازالة الفوارق التى حوله لاسيما بعد الجدل الذي ظهر حوله اخيرا ،وقطع مكواج بأانه في حال الانفصال فإن المالية ستطرح على البرلمان موازنة جديدة معنية بالشمال .