بينما يترنح مركب الحكومة السودانية المؤلفة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية, دون توافق بشأن مستقبل الوحدة بين الشمال والجنوب, لجأ مواطنون شماليون وآخرون جنوبيون إلى حملات ربما تقود حسب توقعاتهم لإقناع المواطن الجنوبي بالتصويت لصالح الوحدة. لكن ذلك كله يصطدم بتعبئة وشحن زائدين وسط الجنوبيين مما يجعلهم على الأقل متوجسين من الدعوة إلى السير باتجاه الوحدة. وفي وقت بدأ فيه سياسيون تنظيم مناظرات بين الوحدويين والانفصاليين، دشن طلاب واتحادات شبابية حملة قالوا إنها ستعمل لوأد فكرة الانفصال وإقناع كافة الجنوبيين بالتصويت للوحدة, بينما ذهب محللون سياسيون لاعتبار ذلك غير مجد كونه جاء متأخرا للغاية. للصفوة فقط رئيس الوزراء الأسبق الجزولي دفع الله لم يبد ترحيبا بتنظيم المناظرات بشكلها الذي تمت به، مقترحا أن تتم بين فئات من صفوة السياسيين في اجتماع مصغر ليس مفتوحا للجمهور "باعتبار أن القضايا ذات حساسية عالية تحتاج لمناقشتها بين أهل الرأي بالشمال والجنوب". غير أن القيادي بالحركة الشعبية ديفد كونيث أبدى رأيا مخالفا، معتبرا "أن مثل تلك الحوارات لها مردود إيجابي وتشكل واقعا ملموسا لتمليك الرأي العام الحقائق حول مآلات الوحدة والانفصال". وقال الجزولي للجزيرة نت إن "اتفاقية السلام أعطت الجنوبيين حق تقرير مصيرهم ولا يستطيع أحد أن ينتزعه"، مقترحا على القوي السياسة توقيع اتفاقية ثانية تحافظ علي الوحدة بمثل ما وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفاقية سلام. كما اعتبر ديفد كوثيب المبادرات الجديدة مهمة "حتى يكون المواطن الجنوبي مهيأ وله من المعلومات الكاملة عن الممارسة التي يجب أن تكون بنزاهة وحرية كاملة". أرضية جديدة وقال كوثيب إن المناظرات تشكل أرضية جيدة للمواطن الجنوبي المكفول له حق الاختيار في يناير/كانون الثاني المقبل "دون إملاءات وضغوط من أي جهة وبمسؤولية ونزاهة"، مشيرا إلى تأخر الوقت لإدارة حوار من هذا النوع, حيث أصبح السودان برأيه على حافة هاوية التقسيم. وتوقع في حديث للجزيرة نت أن يأتي الحوار في الجنوب بمردود إيجابي, ربما يزيد من ثقافة المواطن الجنوبي بمآلات الوحدة والانفصال ويشكل حافزا له. أما بشير أيدام البشري أحد الاقتصاديين الشماليين بالجنوب فقد رأي أن تجربة الحوار لن تؤثر في رأي المواطن الجنوبي الذي اختار طريقه للانفصال تقريبا "لكنها يمكن أن تزيد من معرفة وثقافة الناخب الجنوبي بما يمكن أن يحدث خلال فترة ما بعد الاستفتاء". ودعا في تعليقه للجزيرة نت لإجراء استفتاء سلس وحر ونزيه ودون مشاكل أو حروب، معتبرا أن الوضع في الجنوب أصبح مهيأ للانفصال أكثر من أي وقت مضى. مبادرات إيجابية من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عدلان الحردلو أن "مبادرة تنظيم المناظرات والحوار بين أبناء الوطن خطوة ايجابية يستطيع أن يتنفس خلالها الانفصاليون والوحدويون على السواء". وقال إن مثل هذه المبادرات لم تحدث من قبل لعدم استعداد الجميع لمناقشة ما يمكن أن يقود إليه الاستفتاء الذي جاء في اتفاقية السلام في العام 2005. ورغم تقليله من إمكانية استجابة المواطن الجنوبي على الأقل في الوقت الراهن لأصوات الوحدة، فإنه دعا لاستمرار الحوار في كافة القضايا. ورأى في تعليقه للجزيرة نت صعوبة إجراء أي حوارات أو تنظيم مناظرات أو حملات توعية بالجنوب "لأنهم حددوا رأيهم أصلا والمناظرات كشفت الملامح العامة بأن الانفصال أصبح خيار غالبية الجنوبيين وبالتالي من الصعوبة تحقيق الوحدة". المصدر: الجزيرة ضغوط غربية لإجراء استفتاء السودان شدد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على ضرورة التحضير المكثف والمنظم للاستفتاء في السودان، فيما يعقد مؤتمر أممي في نيويورك لبحث وضع هذا البلد الذي يشرف على انقسام بات شبه محتم، وسبقت المؤتمر تهديدات أميركية للخرطوم بمواجهة تبعات دولية إذا فشلت بترتيب استفتاء "صحيح". وقال هيغ في لقاء مع الجزيرة "من الواضح أن هناك احتمالا لاختيار الأهالي في جنوب السودان الانفصال عن الشمال، ويجب على السودانيين احترام خيارهم في حال حدوثه". وكانت المندوبة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس قد كشفت أن بلادها أبلغت السودان بأنه سيحسن علاقاته مع الولاياتالمتحدة إذا كانت نتائج الاستفتاء "صحيحة"، لكنها قالت أيضا "كنا واضحين أيضا بإبلاغهم بأنهم إذا فشلوا في إنجاز الاستفتاء فستكون هناك تبعات على المستويين الأحادي والمتعدد الأطراف". وبدورها دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في لقائها قبل أيام مع علي عثمان طه في نيويورك حكومة السودان لاستدراك التأخر المسجل في التحضيرات، وشددت على الحاجة إلى عملية تصويت جيدة التنظيم وسلمية. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن كلينتون أبلغت المسؤول السوداني بأن خطوات كهذه ستحسن علاقات السودان بالولاياتالمتحدة التي تصنف هذا البلد راعيا للإرهاب، وتسلط عليه عقوبات بسبب ذلك. تصاعد الخلافات وقبل 80 يوما من عملية التصويت تصاعدت خلافات شريكيْ الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، سواء فيما يتعلق بترتيبات الاستفتاء أو في قضايا عالقة كالثروة وترسيم الحدود، مما انعكس سلبا على اللجان المشتركة، كلجنة الترتيبات الأمنية التي عقدت الثلاثاء الماضي في الخرطوم رابع لقاء لها. وقال رئيسها مستشار حكومة الجنوب الفريق سلفا ماتوك إن لجنته بدأت تبحث كيفية تكوين جيش وطني في حالة الوحدة، ووضع تصورات عن الشرطة والأجهزة الأمنية، قبل فترة كافية من عملية التصويت. وكان أحدث مظاهر الخلافات اتهام رئيس لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبد الله الصادق، ممثلي الحركة الشعبية بالغياب المتكرر والمتعمد عن أعمال هيئته كتكتيكٍ لتحويل قضية الترسيم إلى التحكيم الدولي، حسب قوله، وهو اتهام ردت عليه الشعبية بقولها إن الغياب طريقة للاحتجاج على ما عدته انفرادا بالقرارات يمارسه الصادق الذي اتهمته بتنفيذ أجندة سياسية. وإضافة إلى المواضيع العالقة، فإن لمفوضية الاستفتاء مشاكلها أيضا، فلم يعلن عن أعضائها إلا أواخر يونيو/حزيران ولم يعين أمينها العام إلا قبل 18 يوما، وبعد أشهر طويلة من الخلافات بين شريكي الحكم، إضافة إلى أنه ما زالت تجهل المعايير التي ستعتمد في تعريف من هو الجنوبي. يذكر أن الاستفتاء المقرر في 9 يناير/كانون الثاني المقبل منصوص عليه في اتفاق سلام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب. وقد عين الأمين العام الأممي بان كي مون الرئيس التنزاني السابق بنيامين مكابا رئيسا للجنة أممية تشرف على استفتاءيْ السودان، وهما استفتاء الانفصال والاستفتاء الذي يبت في تبعية منطقة أبيي.