القاهرة - هبط الجنيه المصري الإثنين لأدنى مستوى في أكثر من سبع سنوات ونصف السنة عقب نشر البنك المركزي بيانات عن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. وأغلق الجنيه عند متوسط مرجح يبلغ 6.1015 جنيه للدولار اليوم مسجلا أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2004. ووصل الأحد إلى 6.097 جنيه مقابل الدولار. وقالت المجموعة المالية هيرميس "يبدو البنك المركزي ملتزما بسياسة تسمح بهبوط تدريجي للجنيه". وقالت هيرميس في المذكرة إن ضعف الجنيه يشير إلى أن "البنك المركزي يتحرك بشكل أكثر جرأة نسبيا عما توقعنا، مما يشير إلى أن توقعاتنا بوصول الجنيه إلى 6.40 جنيه مقابل الدولار في نهاية 2013 ربما تتحقق في وقت أقرب". وعدلت هيرميس الآن توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق. وأنفق البنك المركزي ما يزيد 20 مليار دولار لدعم الجنيه منذ اندلاع الثورة الشعبية العام الماضي، التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية. وقال الرئيس المصري محمد مرسي في وقت سابق إنه لن يفرض ضرائب جديدة، وإن حكومته ستعتمد بدلا من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاما ونصف. ويقول اقتصاديون إنه يتعين على مرسي توخي الحذر حتى لا يثير غضب الشعب الذي انتفض للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي لأسباب من اهمها ارتفاع الأسعار، وانتشار الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لم يكن يصل إلى الفقراء. ومن بين الإجراءات التي اقترحها اقتصاديون خفض قيمة الجنيه الذي لم يتراجع إلا خمسة بالمئة فقط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بالرغم من تراجع أعداد السياح والمستثمرين. واستبعد مرسي فرض أي ضرائب جديدة في الأجل القصير على الأقل. وقال "ليس هناك ضرائب جديدة في هذه المرحلة تفرض على الشعب المصري". وتابع "لكن المنظومة الضريبية تحتاج إلى مراجعة لكي يصل الدعم الحكومي إلى مستحقيه لا إلى كل من يستحق أو لا يستحق... هناك خطة متدرجة لكي يتحمل دافع الضريبة المسؤولية الحقيقية ويدفع من عليه ضريبة حقيقية الضريبة المستحقة عليه". وأضاف أن هذه ستكون "مراجعات وليست ضرائب جديدة". وقال "أنا لا أتحدث عن تشريع مفاجئ للناس بدفع ضرائب جديدة دون دراسة وإنما نريد تخفيف العبء عن الفئة الأكثر فقرا، نريد دعم الفقراء والمحتاجين".