انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة جولة من المفاوضات حول دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، واستبقت حركة التحرير والعدالة بدء المفاوضات بشأن ملفي العدالة والمصالحات والعدالة والترتيبات الأمنية. وأعلنت تمسّكها بتقديم المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية من دون اعتبار لأي حصانة أو موقع، في إشارة للرئيس البشير، الذي تطالبه المحكمة بزعم ارتكاب جرائم حرب، فيما شددت على الاحتفاظ بقواتها طوال الفترة الانتقالية. وقال نائب رئيس الحركة، مختار عبد الكريم، إنهم سيدفعون برؤيتهم حول ملف العدالة والمصالحات، والمتمثلة في إحالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية، على أن يتم التعامل مع الجرائم الأقل عبر المحاكم المختلطة والخاصة، وقطع الطريق أمام تحقيق العدالة عبر آليات القضاء الوطني نسبة لما قال إنه «عدم استقلالية وقصور في التشريعات وتعريف جرائم الحرب». وتابع «المحكمة الجنائية أضحت واقعا لا يمكن تخطيه ولا حصانة لأحد»، وشدد على أنه من المهم تزامن العدالة مع السلام، منتقدا في الوقت ذاته ممانعة «المؤتمر الوطني» للعدالة، والزعم بتناقضها مع السلام. وأعلنت حركة التحرير والعدالة تمسكها بالاحتفاظ بقواتها خلال الفترة الانتقالية التي سيتم الاتفاق عليها، على أن يتم تشكيل قوات مدمجة تشارك فيها الحركة بوحدات وليس أفرادا تخوفا مما سمته (تذويب) أفرادها. وفي الأثناء توقعت مصادر بدء المفاوضات المباشرة خلال يومين، فيما ينتظر أن تكون الوساطة قد عقدت اجتماعا مع الطرفين ليلة أمس لتحديد منهجية التفاوض. وفي السياق ذاته أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أن السلطات العدلية شرعت في إجراء تحقيقات في الكثير من القضايا والجرائم التي وقعت في السودان. وأكد وزير العدل أهمية استقلالية النيابة العامة والقضاء بكامل أجهزته العدلية، وأشار إلى أن السودان يتحرك بقوة في هذا الاتجاه تحقيقا للعدالة وتطبيق القانون.
