(كونا) -- اعلن الجيش السوداني الليلة عدم وجود امكانية لاجراء استفتاء تقرير المصير لسكان جنوب السودان بسبب نشر الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان على الحدود مع الشمال. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش خالد سعد في تصريح صحافي "لا يوجد امكانية لاجراء الاستفتاء اذا استمرت الخروقات التي تقوم بها الحركة الشعبية لاتفاقية السلام بحشد قواتها على الحدود بين ولايني (النيل الأبيض) الشمالية و (اعالي النيل) الجنوبية". واشار سعد الى ان الجيش السوداني يراقب عمليات انتشار تلك القوات عن كثب ويرى ان مثل هذا الخرق لا يساعد اطلاقا في قيام الاستفتاء. وياتي هذا التطور مع اقتراب اجراء الاستفتاء على تقرير المصير المحدد له التاسع من يناير المقبل بموجب اتفاق السلام المبرم بين الشمال والجنوب عام 2005 . ويتزامن مع زيارة يقوم بها اعضاء مجلس الامن الدولي للسودان للوقوف على الترتيبات الخاصة باجراء الاستفتاء. وهدد النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عقب مباحثات اجراها مع الوفد بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب بدون الشمال. السودان: تبادل اتهامات بحشد القوات الخرطوم - النور أحمد النور تصاعدت الاتهامات بين القوات المسلّحة السودانية و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليمالجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي مع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم، وتبادل الطرفان الاتهامات بتجاوز الخط الفاصل والاحتشاد على جانبي الحدود، مما يهدد بوقوع اشتباكات. وفي الوقت ذاته أبلغ نائب الرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت مبعوثي مجلس الأمن الذين يزورون السودان أن منطقته ربما سيكون عليها إجراء استفتائها الخاص إذا أفسد الشمال الاستفتاء الرسمي المقرر في بداية العام المقبل. واتهم مسؤولون في ولاية النيل الأبيض، المجاورة للخرطوم، «الجيش الشعبي» بتجاوز حدود الأول من كانون الثاني (يناير) 1956 التي تفصل الشمال عن الجنوب. وتفقّد حاكم ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي وقيادات في الجيش والأمن منطقة جودة في الشمال التي تحتشد قبالتها قوة كبيرة من الجيش الجنوبي. وقال محافظ الجبلين محمد الماحي الضو إن حكومة الولاية أجرت اتصالات مع قيادة «الحركة الشعبية» في ولاية أعالي النيل وحاكم مقاطعة الرنك للاستفسار عن تلك التحركات العسكرية للجيش الجنوبي، موضحاً أن قادة الحركة أكدوا مقدرتهم على حسم ما سموه ب «تفلتات» تلك المجموعات التابعة إلى جيشهم. لكن الناطق باسم «الجيش الشعبي» كوال ديم طالب الأممالمتحدة بفتح تحقيق حول الاتهامات المتبادلة مع القوات الحكومية بنشر القوات قرب الحدود التي تشهد خلافات حول ترسيمها في بعض المناطق مثل أبيي وكافي كنجي («حفرة النحاس») في دارفور. ورفض كوال اتهامات ولاية النيل الابيض بحشد جيش الجنوب قبالة الولاية، وأكد أنها محض افتراء للتغطية على الحشود والتسليح الذي يتم من قبل القوات الحكومية بهدف مهاجمتهم. وتحدى الناطق القوات الحكومية السماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات ميدانية حول الاتهامات المتبادلة في شأن الحشود العسكرية، مؤكداً أن هناك حشوداً ضخمة من جانب القوات الحكومية مدججة بالدبابات والأسلحة الثقيلة على الحدود بهدف مهاجمة جيش الجنوب.
