القاهرة - قررت عدة صحف وقنوات تلفزيونية خاصة مصرية الخميس الاحتجاب بالتناوب يومي الثلاثاء والاربعاء احتجاجا "على الاعتداء على الحريات العامة والصحفية والاعلامية في مسودة الدستور وفي الاعلان الدستوري".واتخذ هذا القرار خلال اجتماع ل"لجنة الدفاع عن حرية الفكر والتعبير" التي يترأسها الاديب بهاء طاهر، بحسب ما قال لفرانس برس احد اعضاء اللجنة الكاتب في صحيفة الشروق عبد الله السناوي. واوضح ان "صحيفتي المصري اليوم والوطن اليوميتين وصحيفتي الاسبوع والفجر الاسبوعيتين قررتا الاحتجاب الثلاثاء وان اتصالات تجري بصحف اخرى خاصة لم يكن ممثلوها يشاركون في الاجتماع من اجل ان تنضم الى الاحتجاب".واضاف ان "ممثلين لقنوات دريم واون تي في وسي بي سي شاركوا في الاجتماع وقرروا حجب برامجهم طوال يوم الاربعاء" وان "اتصالات تجري كذلك كع قنوات اخرى لم يكن لها ممثلون في الاجتماع". وبدأت الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون في التصويت بعد ظهر الخميس على المسودة النهائية للدستور وما زالت مستمرة في العمل حتى الان ويتوقع ان تنتهي من اقرار المسودة بكاملها في غياب ممثلي الكنيسة القبطية وممثلي كل الاحزاب غير الاسلامية الذين انسحبوا منها. ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطيلها وامام حل النقابات.ويعترضون ايضا على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل"مبادئ الشريعة الاسلامية". هذا فيما اعلنت جماعة الاخوان المسلمين مساء الخميس انها ستنقل التظاهرة التي دعت اليها السبت من ميدان التحرير الى مكان اخر، بينما اكد متحدث باسم حزب النور انها ستقام امام جامعة القاهرة. وقال الاخوان في تغريدة على حسابهم الرسمي على تويتر انه "سيتم نقل التظاهرة الى مكان آخر يحدد لاحقا". واكد بعد ذلك احد المتحدثين باسم حزب النور نادر بكار في تغريدة اخرى ان "القوى الاسلامية قررت نقل التظاهرة امام جامعة القاهرة". وكانت المعارضة المصرية حذرت من صدامات واراقة دماء اذا ما اصرت جماعة الاخوان على التظاهر في التحرير حيث يعتصم المعارضون للرئيس محمد مرسي منذ اسبوع للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما. وتشهد مصر اسوأ ازمة سياسية منذ تولي الرئيس المصري منصبه في نهاية حزيران/يونيو الماضي اذ فجر الاعلان الدستوري غضب المعارضة التي وصفته بانه "اعلان استبدادي وغير دستوري" والسلطة القضائية التي وصفته بانه "اعتداء غير مسبوق على القضاء". وازدادت الاوضاع السياسية احتقانا في البلاد مع انهاء الجمعية التأسيسية، التي يهيمن عليها الاسلاميون وانسحب منها ممثلو المعارضة والكنيسة، بشكل مباغت مناقشاتها للمسودة النهائية للدستور ومباشرتها على عجل بعد ظهر الخميس الاقتراع عليها.