طالبت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، الحكومة بالتعامل بحسم مع القوي السياسية المعارضة التي وقعت على ميثاق الفجر الجديد مع الجبهة الثورية لاسقاط النظام، وأعتبرت الخطوة تحولاً للعمل المسلح،بينما رفض المؤتمر الوطني الخطوة وحمل المعارضة مسؤولية وتبعات كل ماتقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها ،وجزم بأنه لامجال لاسقاط النظام بالقوة. وتقوم الوثيقة التي ينتظر أن توقع عليها جميع أحزاب قوي تحالف المعارضة على رأسها حزب الامة القومي والمؤتمر الشعبي ،بينما وقع عليها الحزب الشيوعي عبر مندوبه بكمبالا ،بجانب رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى وقوى الجبهة الثورية ممثلة في الحركة الشعبية قطاع الشمال والتي وقع عنها مالك عقار وحركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور ومني اركو مناوي، والتي تلقت «الصحافة « نسخة منها، على نظام حكم فدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية، وفصل الدين عن الدولة، وتتضمن فترة انتقالية لمدة اربع سنوات تدار عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة، بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة. وأقرت الوثيقة اربعة مستويات للحكم: فيدرالي واقليمي ومحلي وولائي على أن تعتمد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم وهي الخرطوم والاقليم الشرقي واقليم كردفان ودارفور وجنوب كردفان «جبال النوبة» والنيل الازرق والاقليم الشمالي والاوسط . من ناحيتها، قالت نائبة رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، انه من الطبيعي ان تكون هناك حكومة ومعارضة عملها مشروع اسقاط الحكومة عبر الانتخابات أما التحالف مع الحركات المسلحة «فيعني انها اصبحت حركات مسلحة وليست معارضة سلمية، ورأت انه على المعارضة الداخلية أن تعيد حساباتها اذا ارادت ان تكون جزءًا من حركات مسلحة، لاسيما وأن الاخيرة لم تورث البلاد الا الجراح كما انها لاتستطيع ان تطرح حلولاً بناءة، واضافت ان المسافة لتغيير النظام عبر الانتخابات أقصر وأفضل من أن ترهن الاحزاب ماضيها ووطنيتها للشروط الخارجية ،باعتبار ان اية حركة مسلحة مدعومة من الخارج، وطالبت الحكومة بأن تتعامل مع الخطوة بحسم ،وقالت اذا كانت المعارضة تريد ان تصبح حركات مسلحة فعلى الحكومة ان تتعامل بمسؤولية تجاه حماية الشعب والبلاد ،لكنها عادت وقللت من الخطوة، وقالت ان مثل هذا العمل مستمر لعشرات السنين من الداخل والخارج «وكل مايفعلونه هو تشويه سمعة السودان بالخارج واظهاره بمظهر المضطرب»، وشددت على اهمية ان يعمل حزب المؤتمر الوطني على توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق مطلوبات الوطن، وان يترك أمر تحركات المعارضة للدولة باعتبار انها مسؤوليتها. من جهته، وصف المؤتمر الوطني، محاولات القوي السياسية المعارضة للاتفاق مع الحركات المسلحة لاسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري ب» المخالف لتوجهات الشعب السوداني « ،وحملها مسؤولية وتبعات كل ماتقوم به الحركات المسلحة التي وقعت معها ،وجزم بأنه لامجال لاسقاط النظام بالقوة. وانتقد مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني، البروفيسور بدر الدين احمد ابراهيم، توقيع المعارضة مع الحركات المسلحة اتفاقاً لاسقاط النظام، وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة الحاج ادم يوسف امس، ان اجتماعات المعارضة مع المتمردين للتوقيع على اتفاقيات ،ليست المرة الاولي التي يوقعوا علي وثيقة «ولكنها ستذهب كما ذهبت اتفاقياتهم السابقة ولاتعنينا في شئ طالما الذي وقع عليها مخالف لارداة الشعب والدستور». وقال ان هنالك جهات مسؤولة تنظر في تسجيلات الاحزاب ومواقفها، وتقوم بمساءلتها اذا كان الحزب مسجلاً بالداخل وفق الدستور، موضحا ان من شروط التسجيل عدم استخدام اية وسيلة عسكرية لاسقاط نظام الحكم. وشدد ابراهيم علي ان اتفاقيات المعارضة مع الحركات المسلحة والمحاولة لاسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري تضعهم في مواجهة مع الشعب السوداني الذي اختار الديمقراطية والانتخابات، ووصف محاولة اسقاط النظام بالقوة ب» المخالفة لكل ما اتفق عليه الشعب « ،محذراً من ان المعارضة ستتحمل مسؤولية قتل الابرياء في المناطق التي ينشط فيها المتمردون،باعتبارها مقرة بما يقوم به المتمردون من اعمال قتل وترهيب. وجزم ابراهيم بأن حزبه لا يحصر الجلوس والتفاوض مع الحركات المسلحة على نفسه ،موضحاً ان قوى سياسية عديدة معارضة ذهبت للخارج وإلتقت بالحركات وتناقشوا في كثير من القضايا «ولكن المعارضة قضيتها الاساسية الآن في الجلوس مع الحركات ليس لاقناعها بأن تأتي للداخل او وضع السلاح، ولكن قضيتها اسقاط النظام وهي قضية تناقض الدستور.»
