لندن - كشفت دراسة رسمية اجرتها وزارة العدل والداخلية البريطانية الجمعة النقاب عن ضحايا الاعتداء الجنسي في بريطانيا، واقرت الى ان ما يصل إلى 473 ألف شخص يقعون ضحايا الجرائم الجنسية كل عام، بما فيها الاغتصاب، من بينهم 400 ألف إمرأة. وتشمل الجرائم الجنسية التحرش الجنسي واللمس، غير أنها تشمل أيضاً ما يتراوح بين 60 و 95 ألف حالة اغتصاب. واظهرت الدراسة أن 16 شاباً دون سن 18 عاماً ارتكبوا جرائم اغتصاب في عام 2011. واضافت أن غالبية النساء ضحايا جرائم الاغتصاب لا تبلغن الشرطة لأسباب من بينها الإحراج والخوف من الانتقام. وتتظاهر ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في العالم في احيانا كثيرة لتفعيل قوانين اشد صرامة لمعاقبة الجرائم الجنسية. وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن واحدة من كل خمس فتيات وواحد من كل عشرة صبيان يتعرضون للاستغلال الجنسي خلال الثلاثة عشر عاما الأولى من أعمارهم وأنه على خلاف تحذيرات الأهل من الغرباء في هذا المجال فإن الذين يقومون بالاستغلال الجنسي للأطفال في الكثير من الحالات يكونون أقارب مباشرين. وأظهرت الأبحاث أنّ 80 بالمئة من الأطفال المُعتدى عليهم جنسيا يُستغَلّون من شخص يعرفونه ويثقون به وأنّ هذه الجريمة هي جريمة رجاليّة في غالبيّتها، إذ أنّ 97 بالمئة من المستغلّين ذكور و87 بالمئة من الضّحايا إناث. وتؤدي الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى تأثيرات نفسية، إذ تتسبب في حالات انطواء وانعزال للأطفال والخوف من اقتراب أي شخص منهم، وتترك لهم عديد التراكمات السلبية مستقبلاً تؤثر في شخصيتهم. ويحتاجون إلى إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي ليعود الطفل إلى حياته الطبيعية، علاوة على ضرورة حصول الأسرة على حقه القانوني حتى يشعر الطفل بأن حقه لم يُهضم. وترفض الكثير من الأسر وخاصة في الدول العربية الإبلاغ عن تلك الجرائم التي ترتكب بحق الأبناء خوفاً من الإساءة إلى سمعتهم خصوصا إذا كان المعتدى عليه أنثى، وهو تصور خاطئ يمكن أن يفاقم المشكلة ولا يعالجها.
