أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس، أن قواته في أقصى درجات الجاهزية والاقتدار، لحماية الحدود البحرية، فيما تتولى مسؤولية الأمن في الخليج. وفي وقت اتهمت فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية دول الغرب، ببدء ما أسمته ب«حرب عملات» ضد طهران، حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن بلاده قد تعلق المحادثات النووية مع الغرب بسبب ما وصفه بنيتها إطالة أمد المفاوضات. وأكد نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران العميد علي رضا تنكسيري أن «أمن الخليج بيد قوات الحرس الثوري». وأوضح تنكسيري في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أمس أن قواته «تتحلى بأقصى مستويات الجاهزية والاقتدار وتحرس عن كثب جميع الحدود البحرية لإيران». وجاء تحذير تنكسيري خلال حفل تكريمي لقائد المنطقة الرابعة البحرية للحرس الثوري العميد ناصري على جاهزية القوات البحرية الإيرانية لتأمين الحدود المائية وحفظ الأمن للمياه الإقليمية الإيرانية. وأضاف العميد تنكسيري أن مسؤولية الإشراف الأمني في الخليج تقع على عاتق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأضاف تنكسيري أن قواته تراقب عن كثب حركة القوات العسكرية الأجنبية في المياه الدولية في الخليج جنوب البلاد. من جانبها قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن الغرب بدأ ما سمته ب«حرب عملات» ضد طهران من أجل زعزعة استقرار البلاد. وقال مدير القسم الاقتصادي في الوزارة «إن توسيع الناتج المحلي الإيراني كفيل بمواجهة العقوبات الغربية ضد إيران على خلفية برنامجها النووي» حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية. وتشمل العقوبات قطاعي النفط والبنوك، وهو ما يعني صعوبات كبيرة يواجهها زبائن إيران في الدول الآسيوية في تحويل قيمة النفط الإيراني. وفقد الريال الإيراني 40% من قيمته خلال العام الماضي بسبب العقوبات. وتخشى الدول الغربية من أن تكون إيران تسعى لصنع أسلحة نووية من وراء برنامجها النووي وهو الأمر الذي تنفيه طهران. وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت: إنه، وبداية من السادس من فبراير (شباط) القادم، ستطبق الحكومة الأميركية بندا في قانون مقاطعة إيران يمنع تحويل عائدات النفط الإيراني إلى طهران من الدول التي تشتري هذا النفط. وبحسب البند المذكور، لن تتمكن طهران من إخراج عائدات النفط من الدولة التي تشتري نفطها، وتبقى في صورة نقدية في بنوك محلية، حيث يمكن لإيران فقط استعمالها لشراء مواد «محلية» من تلك الدولة، مثل قمح أو أدوية أو معدات. ويتوقع أن يؤثر كثيرا تطبيق البند على قدرة إيران على الحصول على عملات صعبة، وأن يؤدي إلى نفاد احتياطها من هذه العملات الصعبة. وأوضح ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة للعقوبات الاقتصادية، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن هذه الخطوة ستكون مؤثرة، قائلا: «تملك أغلبية هذه الدول - التي تشتري النفط الإيراني - ميزان مدفوعات سلبيا لصالح إيران. لهذا ستقدر هذه الدول على إجبار إيران على شراء منتجاتها المحلية نظير عائدات النفط». وفي هذا السياق حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حقيقت بور، في تصريحات أوردتها وكالة «مهر» الإيرانية أمس ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الغرب من إطالة أمد المحادثات واعتمادها سلاحا قبل الانتخابات الرئاسية في إيران ما سوف يضطر طهران ربما لتعليق المفاوضات النووية لعامين أو ثلاثة. وأعرب المسؤول الإيراني عن اعتقاده بأن الدول الغربية التي تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية، غير جديرة بالتعبير عن آرائها حول البرامج النووية السلمية للدول الأخرى كما أنه لا يحق لدبلوماسيي الغرب التعليق على المسألة النووية الإيرانية، حيث إن طهران مسؤولة فقط أمام المنظمات الدولية. من جهة ثانية أعلن قائد مجموعة سفن المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني العقيد بحري سيد اميد كلستانة بأن إيران وسلطنة عمان ستجريان مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ. وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، أن هذه المناورات تأتي لتعزيز الاتحاد الإقليمي بين «طهران ومسقط». وأفادت الوكالة الإيرانية، بأنه في إطار توطيد العلاقات الودية والتضامن بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية، فإن السفينة «نصر البحر» العمانية، التي تحمل مروحية على متنها، رست في المنطقة البحرية الأولى في «بندر عباس»، حيث من المقرر أن يتم العمل على برامج متعددة خلال فترة تواجد هذه السفينة في إيران. وأشار العقيد البحري كلستانة إلى أن الحوادث البحرية المختلفة والظروف الجوية السيئة تعد دوما من العوامل التي تعرض سلامة السفن للأخطار في البحر وتؤدي إلى إصابة البحارة. وأضاف، أن عمليات الإغاثة والإنقاذ في مثل هذه الظروف تساعد في إنقاذ البحارة والسفن فضلا عن خفض الأضرار الناجمة، لذا فإن المنطقة البحرية الأولى للجيش ستقوم من خلال استخدام قسم من الوحدات التابعة لها في مجال البحر والطيران إلى جانب وحدات من القوة البحرية العمانية بتنفيذ مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ.
