قالت مصادر دبلوماسية سودانية أن السودان يعمل على تسوية المستحقات المالية للأمم المتحدة التي بسببها تم منعه من حق التصويت. وقالت المصادر أن السودان سيدفع مبلغ المتآخرات الذي يعيد إليه حق التصويت والبالغ 347.879 دولار من مجموع المبلغ المستحق الكلي 1000000 (مليون دولار). يجدر ذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تعليق حق السودان في التصويت منذ 2012 بسبب عدم دفع مستحقاته للمنظمة الدولية. وكان سفير السودان في الاممالمتحدة دفع الله الحاج قد أنكر في وقت سابق تخلف بلاده عن دفع مستحقاتها المالية للأمم المتحدة مؤكداً تسديدها حتى 2013. http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-85568.htm. وحسب سودان تريبيون قال رحمة الله عثمان المسئول بوزراة الخارجية السودانية هذا الاسبوع أن وزارة المالية لم تستجب بشكل إيجابي لطلب وزارته لدفع مستحقات الأممالمتحدة. من جهته قلل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين من أهمية تعليق التصويت بالأممالمتحدة بحجة أنه مؤقت وعزى التأخير إلى إهمال بعض الجهات الرسمية وشح سيولة النقد الأجنبي بوزارة المالية، لكنه عاد ووصف خطوة الاممالمتحدة بالغرض والاستهداف السياسي معللاً ذلك بوجود بعض الدول المتخلفة عن تسديد المستحقات ومع ذلك لم يتم تعليق حقها في التصويت. يجدر ذكر أن المادة (19) تستثني الدول الأعضاء من دفع المستحقات المالية للمنظمة الدولية في حال توفرت ظروف قاهرة تمنعها من تسديد هذه المستحقات. هذا وكان السودان فقد 85% من عائداته بعد انفصال الجنوب والتي بلغت في النصف الأول من 2011حسب إحصائيات البنك الدولي 7.5 مليار دولار.