يسعى الاتحاد الإفريقي عبر اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى (لجنة الوساطة الإفريقية) برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو إمبيكي إلى عقد جولة مفاوضات مباشرة باديس أبابا الأسبوع المقبل بين حكومة السودان والحركة الشمالية قطاع الشمال للوصول إلى اتفاق سياسي يضع حدا للحرب الكارثية الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإذا تم هذا الاجتماع في موعده فإنه سيكون أول اجتماع بينهما منذ يونيو عام 2011 حين تم التوقيع على اتفاقية (نافع/عقار) التي رفضها المؤتمر الوطني لاحقا. الدعوة التي تقدمها لجنة الوساطة للطرفين لهذا الاجتماع تأتي تنفيذا لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أجازه في دورة انعقاده الأخيرة التي انعقدت قبل أسبوعين على مستوى رؤساء الدول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (25 يناير الماضي) واستمعت إلى تقرير من لجنة الوساطة حول مسار المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان في كافة المسارات بما فيها الوضع في الولايتين. التفاوض بين الطرفين على أساس اتفاقية (عقار/نافع) الموقعة آخر يونيو عام 2011 التي رفضها المؤتمر الوطني لاحقا نصت عليه خريطة الطريق واعتمده مجلس الأمن في قراره رقم 2046 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والملزم للطرفين، وقد قبل الطرفان ذلك القرار وبالتالي وافقا على هذه المفاوضات، مما يعني أن المؤتمر الوطني قد تراجع عن قراره السابق برفض الاتفاقية، غير أن حكومة السودان ما زالت ترهن التفاوض مع قطاع الشمال بتسلمها الوثائق التي تثبت أن حكومة الجنوب قد فكت ارتباطها تماما بقطاع الشمال وقد وعدت حكومة الجنوب بتسليم هذه الوثائق في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين والمقرر عقده يوم الأربعاء القادم (13 فبراير)، وهذا يعني أن تفاوض الحكومة مع قطاع الشمال قد لا يتم إذا لم تصل تلك الوثائق أو إذا رأى وفد الحكومة أن الوثائق المقدمة غير كاملة، خاصة والحكومة -أصلا- غير متحمسة للمحادثات المباشرة مع قطاع الشمال، ولهذا فإنني لا أعتقد أن التفاوض سيتم في الموعد الذي قرره الاتحاد الإفريقي، لكن يبدو أن الاتحاد الإفريقي ما زال مصرا على دفع هذه العملية إلى الأمام وأن الأعضاء النافذين في مجلس الأمن الدولي يرون أن الوضع الإنساني قد وصل درجة من السوء لا تحتمل تأخيرا، كما أن الاتحاد الإفريقي يشارك مجلس الأمن الدولي القلق حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في الولايتين وما أفرزته من نزوح جماعي، وكان ذلك واضحا في اجتماع المجلس الأخير (25 يناير) إذ خص المجلس الموقف الأمني والموقف الإنساني في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بثلاث فقرات في بيانه الذي صدر في نهاية المناقشات: في الفقرة الأولى أعرب المجلس عن قلقه العظيم من تدهور الأوضاع الإنسانية في الولايتين، وكرر رأيه بأنه من المستحيل حل أزمة الولايتين عسكريا وطالب لجنة الوساطة الإفريقية بأن تتقدم بمقترح للطرفين للاتفاق على وقف فوري للعدائيات، وذلك لتسهيل وصول العون الإنساني للمتضررين في الولايتين مع إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ. وفي الفقرة الثانية أكد المجلس ضرورة رفع المعاناة الإنسانية وحث حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة بغية الوصول إلى حل سياسي للنزاع. وفي الفقرة الأخيرة أشار إلى الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان في يونيو عام 2011 (اتفاقية نافع/عقار) التي اعتمدتها خريطة الطريق أساسا للمفاوضات ومسودة الاتفاق المعد في الشهر الماضي كأساس للتفاوض بين الطرفين، وطلب من لجنة الوساطة أن تدعو الطرفين لجولة مفاوضات مباشرة في موعد لا يتجاوز 15 فبراير (الجمعة) القادمة. كل الدلائل تشير إلى أن فكرة التفاوض مع قطاع الشمال تجد مقاومة داخل أروقة الحكومة من جناح ما زال يفكر في الحل العسكري رغم أن السودان قد قبل رسميا البحث عن حل سلمي في إطار الاتفاق السابق، وذلك حينما وافق على القرار 2046 وقد جاءت تلك الموافقة لإدراك الحكومة أن صدور القرار تحت البند السابع واقترانه بتهديد بتوقيع عقوبات على الطرف الذي يعيق تنفيذ القرار الذي أصبح ملزما ومن ثم لم يكن ثمة بديل من الموافقة على القرار واللعب لاحقا على عنصر الزمن ووضع الاشتراطات التي تعيق الطريق لبدء الحوار. إذا أحسنت الحكومة قراءة الواقع لأدركت أنه لا بديل للحل السلمي، وأن الحروب الداخلية مهما طال أمدها لا بد أن تعود في نهاية المطاف إلى مائدة الحوار، وأن استمرار الحرب يخلق المزيد من الكوارث والمرارات التي تسهم في تعقيد القضية وفي رفع سقف المطالب الجهوية، وقضية الجنوب تقف شاهدا على أن مثل هذه التوجهات تقود إلى أضرار بالغة، وإذا نجحت الجماعات الباحثة عن حل عسكري في عرقلة جولة المفاوضات القادمة فإن ذلك ستكون له آثار سالبة عديدة، والمسألة ليست مرهونة بتحرك إقليمي أو دولي يضغط على الطرفين، ولذلك لا بد أن تكون هناك قناعة سودانية متوفرة لدى طرفي الصراع لحله سلميا عبر التفاوض؛ لأن ذلك هو ما يحقق مصلحة السودان، وبما أن التفاوض رهين برغبة الحكومة أولا فهي تتحمل المسؤولية عن أي تقاعس يطيل أمد الحرب، وسننتظر لنرى إن كان منتصف هذا الشهر سيشهد تغييرا جذريا يقود إلى بدء مفاوضات جادة أم أن مسلسل التسويف والتأجيل سيتواصل! العرب [email protected]
