الشرطة الدينية تفصل الأقسام النسائية في المحلات التجارية متعددة الأنشطة بحواجز مرتفعة، وتسجل محاضر ضد المخالفين. الرياض - أقرت الشرطة الدينية السعودية قواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقع مؤخراً مع وزير العمل. وشملت القواعد ضرورة تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها. ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. أما ما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية فحدد التعميم التعامل معها بتخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته. وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك وفقا لما اوردته وطن للانباء السعودية. كما يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية. وضرورة استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى. وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها وفقا لنفس الموقع. وبينت الرئاسة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر بالواقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه. ويثير دخول النساء مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا في المملكة لكنه يؤكد اصرار الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته على تشجيع المرأة على العمل. وتبذل السلطات جهودا لمحاربة البطالة المتفشية وخصوصا في اوساط النساء. يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث انها تفوق الثلاثين في المئة مع مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. ورغم ذلك، يعارض بعض رموز المؤسسة الدينية بشدة عمل النساء في البيع لا سيما مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ الذي اعتبر ان عمل المراة في بيع الملابس الداخلية "جرم وحرام". فالاكثر تشددا يرون ان عمل المراة في هذه المحلات، كما في اي وظيفة بيع، يفتح الباب واسعا امام الاختلاط مع الرجال، لاسيما مع اولئك الذين يشترون الملابس الداخلية لنسائهم. وكانت وزارة العمل بدات قبل ستة اشهر تطبيق المرحلة الاولى حاصرة عمل المراة في بيع الثياب الداخلية النسائية ومنحت محلات بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة اشهر اضافية. وقد اصدر الملك قرارا في حزيران/يونيو 2011 بشأن تشغيل النساء في المحلات النسائية، مع مهلة ستة اشهر لاخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع. وكانت وزارة العمل السعودية طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية منتصف ايلول/سبتمبر 2012، اغلاق حوالي مائة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.