شدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، السبت، على أن زيارته لمصر تندرج في إطار الصداقة للشعب المصري وليس لحكومة معينة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولاياتالمتحدة تسعى لدعم الشعب المصري لتحقيق الديمقراطية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، قال كيري: "أتيت إلى القاهرة باعتباري صديقا للشعب المصري وليس لحكومة أو حزب معين"، ودعا إلى "حلول وسط" بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد. وحث كيري الرئيس المصري، محمد مرسي، على تشكيل حكومة توافقية تضم مختلف القوى السياسية، مؤكدا أنه سيناقش مع الأخير سبل النهوض بالاقتصاد المصري. وكان كيري التقى بعد وصوله إلى القاهرة بالقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عمرو موسى، ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، وجميلة إسماعيل الناشطة في حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي . وتجمع عشرات الأشخاص أمام الفندق الذي يقيم فيه كيري رافعين لافتات تندد بزيارته، تعبيرا عن غضبهم من موقف الولاياتالمتحدة الذي تعتبره المعارضة المصرية مؤيدا للرئيس المصري. ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو على أهمية العلاقات المصرية الأميركية. وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري عن توقعه بمساندة واشنطن لبلاده خلال هذه المرحلة. وأعلن أحد قادة جبهة الانقاذ، مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، مساء الخميس، أنه والبرادعي تلقيا دعوة لمقابلة وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته للقاهرة، ولكنهما "اعتذرا عن عدم قبولها" لرفضهما محاولات واشنطن للضغط، بعد أن دعت الخارجية الأميركية في بيان جبهة الإنقاذ إلى التراجع عن قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية. وذكر مسؤول أميركي أن كيري سيبلغ أحزاب المعارضة المصرية أن "الوسيلة الوحيدة لضمان أخذ وجهات نظرهم في الاعتبار هي المشاركة (في الانتخابات) وأنهم لا يمكنهم أن يكتفوا بالتنحي جانبا وأن يفترضوا انه بطريقة سحرية ما، كل ذلك (ما يطالبون به) سيحدث. ينبغي أن يشاركوا ولن يقول لهم (كيري) ماذا يجب أن يفعلوا ولكنه سيقول إن المشاركة هي السبيل الوحيد لتحريك الأمور". وتابع المسؤول الأميركي أن لدى كيري "برنامج مقابلات مكثفا للغاية" في القاهرة وأنه "يسعى إلى التحدث إلى الحكومة والجيش وكل من هم منخرطون في مصر الجديدة: الأحزاب السياسية وقادة المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال". وقال إن "رسائله الأساسية ستتمثل في الأهمية الكبيرة لإرساء دعائم اقتصادية قوية ترتكز عليها مصر الجديدة" التي انبثقت بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. واعتبر المسؤول الأميركي أنه "سيكون من المهم أن تبرم الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ليس فقط للحصول على قرض قيمته 4,8 مليارات دولار ولكن لفتح الطريق أمام الأموال الأخرى التي تأتي من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ومن الاستثمارات الخاصة. كل ذلك يتطلب عقد اتفاق مع الصندوق". وشدد على "ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بشأن الإصلاحات (الاقتصادية والمالية) من أجل دعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأوضح أنه "من أجل إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الاتفاق السياسي بين مختلف اللاعبين السياسيين في مصر". وتتهم المعارضة المصرية الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بانتهاج سياسة "استبدادية" وب"أخونة الدولة" والسعي ل"السيطرة على مفاصلها ومؤسساتها". وتعاني مصر من عجز كبير في موازنتها العامة ومن انخفاض حاد في احتياطاتها من النقد الأجنبي التي وصلت إلى "حد حرج" حسب البنك المركزي المصري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي أدت إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن المجيء إلى مصر، كما أثرت على السياحة، أحد الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية.
