تصاعدت حدة أزمة السولار (الديزل) في مصر حيث شهدت محافظات عدة في شمال وجنوب البلاد شللا مروريا وتكدسا أمام محطات الوقود، فيما لم تفلح على ما يبدو إجراءات حكومية بضخ المزيد من كميات السولار في تحفيف الأزمة. وشهدت العاصمة القاهرة ذات الكثافة السكانية العالية ومعظم محافظات البلاد، شللا مرويا في مناطق عدة مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وإضراب سائقي الحافلات الصغيرة. وقال مراسلنا إن الطريق الزراعي بين أسيوطوالقاهرة توقف تماما بسبب التكدسات المرورية بين المدن. والطريق الزراعي بجانب الطريق الصحراوي يمثلان شريانين رئيسيين للحركة بين محافظات الشمال والجنوب في مصر. كما شهدت مدارس عديدة في الدلتا شمال البلاد غياب جماعي للطلاب بسبب صعوبة وصولهم إلى مدارسهم مع استمرار إضراب سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة. وتأتي أزمة السولار في وقت تسعى فيه الحكومة التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية لتقليص الإنفاق الهائل على دعم الوقود. وأقر وزير البترول أسامة كمال بوجود أزمة سولار في السوق، لكنه عزاها إلى تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء، وليس إلى نقص الإمدادات، قائلا إن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار. وأصدر الوزير أمرا بضخ مليون لتر إضافي من السولار في السوق المحلية، كما عين رئيسا جديدا لشركة مصر للبترول الحكومية. يذكر أن مصر لا تكرر ما يغطي الاستهلاك المحلي، وتستورد جزءا من حاجاتها من مشتقات البترول. وعانت البلاد في الآونة الأخيرة من استيراد الوقود مع تردد الموردين في البيع لها لعدم اقتناعهم بخطوط الائتمان المتاحة، رغم وعود من دول خليجية بضمان ائتماني لواردات مصر من الوقود. وبحثا عن وسائل أخرى لمواجهة شح إمدادات الوقود بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، سافر وزير البترول المصري إلى قطر في زيارة قال مسؤولون إنها تهدف أيضا لمناقشة الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة المصري. وشكلت قطر مصدرا رئيسيا للدعم المالي لمصر في الأشهر القليلة الماضية وقدمت للقاهرة منحا وقروضا بخمسة مليارات دولار. إلا أن الدوحة بددت تكهنات بشأن تقديم تمويل إضافي سريع لمصر لمساعدتها على تجاوز أزمة في العملة والميزانية مع تزايد الضغوط على الحكومة المصرية التي يقودها الرئيس محمد مرسي، المنتمي للتيار الإسلامي. وقال وزير المالية القطري يوسف كمال، "أعلنا بالفعل عن خمسة مليارات دولار ". وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تتوقع أن تقدم المزيد اكتفى بالقول: "ليس بعد". وتسعى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتعويض ما فقدته من الاحتياطيات الأجنبية واستعادة الثقة في الجنيه المصري. لكن محللين يستبعدون التوصل إلى اتفاق كامل قريبا، إذ إن مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف وحالة من الارتباك بشأن موعد الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى ملاحظات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي على مقترحات الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بالقرض التي تقدمت بها الحكومة المصرية. عودة الحياة في بورسعيد وعلى جانب آخر، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في بورسعيد التي شهدت عصيانا مدنيا استمر قرابة شهر رافقته أحداث عنف دامية إثر احتجاجات على أحكام بالإعدام على 21 من أبناء المدينة في قضية مقتل مشجعين للنادي الأهلي خلال أعمال شغب أعقبت مباراة مع فريق المصري البورسعيدي العام الماضي. و قال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد إن جميع المدارس عادت للدراسة الثلاثاء، وناشد جميع المواطنين إرسال أبنائهم إلى المدارس دون قلق. وشهدت مدارس بورسعيد إقبالا محدودا من الطلاب حيث سجلت نسبة حضور ضئيلة من التلاميذ بسبب خوف أولياء الأمور من عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالشكل الكافى. واستمر غياب قوات الشرطة عن الشارع رغم أنه كان من المقرر أن تبدأ فى العودة الثلاثاء بعناصر من شرطة المرور لتعاود عملها بدعم من قوات الشرطة العسكرية. واجتمع مدير الأمن اللواء سيد جاد الحق مع إدارة المرور لبحث استعدادتها للعودة. واستأنفت محكمة بورسعيد عملها بعد توقف دام اسبوعا بسبب اقتحامها من قبل المتظاهرين بالمدينة أثناء أحداث العصيان المدني الذي لم يعد له وجود كبير في ظل عودة الموظفين إلى أعمالهم وفتح منطقة الاستثمار الحرة مرة أخرى. نبض الشارع وتتزايد التوترات في شوارع المدن المصرية حيث تندلع احتجاجات وأعمال عنف متكررة بسبب شكاوى مختلفة. ويوجد وراء الأسباب الآنية لهذه الاحتجاجات استياء عام بسبب تراجع مستوى المعيشة الذي يدفع أعدادا متزايدة من المصريين إلى الفقر. ويريد المصريون أن تكون حكومة مرسي أكثر صدقا مع الناس. وقال أحمد محمد (70 عاما) وهو موظف متقاعد من شركة خاصة: "هذه حكومة فاشلة لا تستطيع التصدي لمشكلاتها وتحدياتها ولهذا يصعب عليها أن تعترف بها للناس". وأضاف بينما كان يجوب أحد شوارع وسط القاهرة "ستضطر قريبا للاعتراف بالمشاكل حين لا تتمكن من شراء الوقود. ونظرا للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة سنصل إلى هذه المرحلة قريبا". وقفز معدل التضخم إلى 8.2 بالمائة في 12 شهرا حتى فبراير من 6.3 بالمائة في الشهر السابق بعد زيادة كبيرة في أسعار الأغذية والمشروبات.
