رفضت الحكومة السودانية أمس تمديد العقوبات الاميركية المفروضة على الخرطوم، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد في مؤتمر صحافي إن «القرار لا جديد فيه ولم يشكل مفاجأة للحكومة ولكن يجب أن أوضح: كلّما لاحت للولايات المتحدة الأميركية فرصة لأن تكون مساهماً موضوعياً وبناء في دفع القضايا السودانية فإنها تهدر هذه الفرصة بسياساتها غير الرشيدة وغير المدركة لحقائق الأوضاع في السودان رغم ادعائها الاهتمام ومتابعة الأوضاع بصورة يومية». وأضاف: «لا نرى أي مبرر لقرار الإدارة الأميركية التي تواصل سياستها الفاشلة تجاه السودان وهي فوتت فرصة للقيام بدور بناء في أكبر بلد افريقي كما انها تهدم بقرارها كل الجهود التي تقوم بها من اجل السلام في السودان». وتابع قائلاً: «إن هذه الخطوة تؤكد أن الادارة الأميركية تفتقر للارادة السياسية والشجاعة الكافية التي تمكنها من اتخاذ قرار حاسم في شأن الاسهام في دفع القضايا السودانية باتجاه الحل ورفع العقوبات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان على رغم تعهداتها المتكررة حول هذا الموضوع ولم تف بها». وأكد أن «السودان استطاع العيش منذ أكثر من 20 عاماً من دون الولاياتالمتحدة ويستطيع أن يفعل ذلك عقوداً مقبلة من دون الحاجة إلى سند أو مساعدة من قبل أميركا»، مشيراً إلى أن تمديد العقوبات يريد أن يستغله أوباما للتأثير على الناخبين الأميركيين في انتخابات التجديد النصفي. وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر الإبقاء لمدة عام إضافي على العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان، وقال أوباما في رسالة الى الكونغرس أبلغ فيها النواب بتمديد العقوبات المفروضة منذ العام 1997 والتي تجدد سنوياً منذ ذلك الحين أن أعمال وسياسة النظام السوداني «تتعارض مع مصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديداً مستمراً غير عادي للأمن القومي وللسياسية الخارجية للولايات المتحدة». وتشكّل العقوبات المتمثلة اساساً في قيود على الصادرات والاستثمارات الموجهة للسودان وسيلة ضغط على حكومة الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وكانت الإدارة الأميركية خففت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي العقوبات على السودان اذ سمحت بمنح تصاريح استثنائية لتصدير معدات زراعية إلى السودان في حالات معينة.