رفضت الحكومة السودانية قرار الرئيس الأميركى باراك أوباما القاضي بتجديد العقوبات الاقتصادية على السودان، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القرار راتب ولا جديد فيه، ويأتى فى إطار مواصلة الولاياتالمتحدة الأميركية لسياساتها الانتقائية الفاشلة تجاه السودان. وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية معاوية عثمان خالد فى تصريحات صحفية اليوم، إن القرار يعد قراراً راتباً ولم يشكل مفاجأة للحكومة. وأضاف: "كلما لاحت للولايات المتحدة فرصة أن تكون مساهماً موضوعياً فى القضايا السودانية فإنها تهدر هذه الفرصة بسياساتها غير الرشيدة وغير المدركة لحقائق الأوضاع فى السودان". وقال معاوية إن هذه الخطوة تؤكد أن الإدارة الأميركية تفتقر للإرادة السياسية والشجاعة الكافية التى تمكنها من اتخاذ قرار حاسم بشأن رفع العقوبات عن السودان، رغم تعهداتها المتكررة ومواثيقها التى أبرمتها ولم توف بها. وأضاف الناطق الرسمى باسم الخارجية أنه لما كان السودان قد استطاع أن يعيش لأكثر من عشرين عاماً دون الولاياتالمتحدة يستطيع أن يفعل ذلك لعقود قادمة دون رغبة في ما لديها أو رهبة من عقوباتها. في غضون ذلك، وصفت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية تجديد الإدارة الأميركية للعقوبات الاقتصادية على السودان بالسلوك غير الحكيم ولا يسهم فى حل القضايا الخلافية بين البلدين، وقالت إن تجديد العقوبات القصد منه إيقاف التقدم الاقتصادى وعرقلة جهود التنمية وإعاقة إجراء تنفيذ الاستفتاء.